ممنوعیت واردات کالا بدون پوشش بیمه داخلی: چالش‌ها و فرصت‌ها |…

در یک اقدام جدید با هدف ساماندهی فرآیندهای ارزی و جلوگیری از خروج ارز از کشور، مقرر شده است که از این پس هیچ کالای وارداتی بدون پوشش شرکت‌های بیمه داخلی، مراحل تخصیص ارز و ترخیص را طی نکند. این سیاست، اگرچه در راستای حمایت از صنعت بیمه داخلی و کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی ارزیابی می‌شود، اما چالش‌هایی را نیز به همراه دارد که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق است.

سایه سنگین رسوب کالا بر بنادر

یکی از بزرگترین نگرانی‌های فعالان اقتصادی و کارشناسان، احتمال کند شدن روند ترخیص کالا در مبادی ورودی کشور است. با توجه به اینکه این رویه جدید است و تعیین نرخ ریسک در شرایط پیچیده بین‌المللی دشوار است، بیم آن می‌رود که فرآیند تأمین بیمه‌نامه به یک «گلوگاه جدید» تبدیل شود. در صورت عدم هماهنگی لحظه‌ای و دقیق میان بانک مرکزی، گمرک و کنسرسیوم‌های بیمه‌ای، افزایش حجم رسوب کالا در مرزها و در نتیجه افزایش هزینه‌های تمام‌شده برای مصرف‌کننده، امری محتمل خواهد بود.

ضرورت تدوین فوری آیین‌نامه‌های اجرایی و شفافیت

فعالان حوزه تجارت بین‌الملل بر این باورند که پایداری و موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز در گرو «شفافیت» است. تدوین و ابلاغ سریع دستورالعمل‌های دقیق برای نحوه مواجهه با محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای خارجی بر حوزه حمل‌ونقل و بیمه، از اهمیت بالایی برخوردار است. هماهنگی سه‌جانبه میان نهادهای نظارتی و اجرایی، تنها راهی است که می‌تواند از تبدیل شدن این طرح حمایتی به یک بحران لجستیکی جلوگیری کند و منافع ملی را تأمین نماید.

بیمه ایرانی؛ دیواری در برابر ریسک‌های جهانی

با وجود تمامی چالش‌ها و نگرانی‌ها، بسیاری از صاحب‌نظران نگاهی مثبت به این طرح دارند. آن‌ها این اقدام را راهکاری مؤثر برای تقویت صنعت بیمه داخلی و کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی در دوران بحران می‌دانند. با این حال، تأکید می‌شود که شرط موفقیت این طرح، سرعت عمل در صدور بیمه‌نامه‌ها و جلوگیری از کاغذبازی‌های اداری است تا منافع اقتصادی کشور و فعالان تجاری به خطر نیفتد.