افزایش حمایت دولت از اشتغال و بنگاه‌های کوچک در شرایط کنونی

حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک

در راستای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، طرحی از سوی وزارت اقتصاد در حال اجراست که بر اساس آن، به بنگاه‌های دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار، تسهیلاتی به ازای هر نفر ماهانه ۲۲ میلیون تومان و برای دو ماه ۴۴ میلیون تومان تا سقف حداقل حقوق پرداخت می‌شود. این تسهیلات با بازپرداخت شش‌ماهه، دو ماه تنفس و نرخ سود کمتر از ۱۸ درصد سالانه، با هدف حفظ و نگهداشت اشتغال در نظر گرفته شده و در صورت تداوم شرایط فعلی، تمدید خواهد شد.

توجه ویژه به اشتغال غیررسمی

حسینی به وضعیت اشتغال غیررسمی اشاره کرد و گفت: شناسایی افراد شاغل در این بخش به دلیل عدم امکان احراز اشتغال از طریق بیمه و تراکنش‌های مالی دشوار است. با این حال، فرآیند شناسایی این افراد در حال انجام بوده و پس از تکمیل، بسته‌های حمایتی شامل تسهیلات یا اولویت‌دهی برای ایجاد اشتغال جدید برای آنها طراحی و اعلام خواهد شد.

«حدود ۵۶ درصد بازار کار کشور غیررسمی است و این بخش تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.»

همچنین، طرحی در حوزه اشتغال عمومی در حال نهایی شدن است که با همکاری استانداران، دیدگاه‌های آنان برای اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه با دستمزد کمتر از حداقل حقوق و حجم کار پایین‌تر از شرایط معمول، دریافت می‌شود. این برنامه مختص افرادی است که از ابتدا بیکار بوده‌اند یا در بازار کار غیررسمی فعالیت داشته‌اند و شامل شاغلان رسمی بیکارشده نمی‌شود، زیرا آنان می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.

مدل موفق جلوگیری از بیکاری در قم

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این نکته اشاره کرد که همه مسائل صرفاً با منابع مالی حل نمی‌شود. وی به عنوان نمونه‌ای موفق، به استان قم اشاره کرد که در آن برخی کارخانه‌هایی که ناچار به تعدیل نیرو بودند، با کارخانه‌هایی که نیاز به نیروی کار داشتند، هماهنگ شدند تا جابه‌جایی نیروی کار صورت گیرد و از بیکاری افراد جلوگیری شود. این مدل در قم اجرا شده و قرار است امکان اجرای آن در سایر استان‌ها نیز ارزیابی شود.

افزایش حمایت از صنایع دستی و گردشگری

در حوزه صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی، سال گذشته ۶ همت منابع قرض‌الحسنه برای اشتغال خرد، بنگاه‌های کوچک و مشاغل زیر ۲۰ نفر اختصاص یافته بود. با توجه به تقاضای بالا و سهم قابل توجه مشاغل غیررسمی و خانگی در این حوزه، امسال و با تصویب هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت، این منابع تقریباً ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۱۱.۶ همت خواهد رسید. این منابع از محل داخلی تأمین شده و کمک قابل توجهی به این بخش خواهد کرد.

تسهیل فروش محصولات و توسعه سکوهای داخلی

یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان، نبود امکان فروش محصولات به دلیل اختلالات اینترنتی است. به همین دلیل، تلاش می‌شود تا انتقال فعالیت‌ها به سکوهای داخلی تسهیل شود. حسینی تأکید کرد که حتی در صورت برقراری مجدد اینترنت بین‌الملل، ظرفیت داخلی حفظ خواهد شد، زیرا پایداری بیشتری دارد و کمتر با قطعی مواجه است. وی در پایان از طراحی یک پروژه ملی برای فروش محصولات این دسته از مشاغل در ۳۱ استان کشور خبر داد که جزئیات آن طی دو تا سه روز آینده اعلام خواهد شد.