مصوبه جدید شورای رقابت: عدم شمول بر قراردادهای پیش‌فروش خودروی مونتاژی گذشته

ریشه مصوبه و تغییرات آن

مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت که اولین بار در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، سازوکاری را برای پیش‌فروش خودرو تعیین کرده بود که بر اساس آن، بخشی از بهای خودرو که مشتری به عنوان پیش‌پرداخت می‌پرداخت، از افزایش قیمت‌های بعدی مصون می‌ماند. به عبارت دیگر، اگر خریدار نیمی از مبلغ خودرو را در زمان ثبت‌نام پرداخت می‌کرد، همان میزان از قیمت برای او ثابت می‌ماند و تنها بخش باقیمانده بر اساس قیمت روز محاسبه می‌شد. این رویکرد، بخشی از ریسک افزایش قیمت را بر عهده خودروساز قرار می‌داد و به نوعی از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت می‌کرد.

اما در جلسه هشتصد و سی و ششم شورای رقابت، مصوبه ۴۷۳ اصلاح شد. دلیل این اصلاحیه، «تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و نوسانات ناگهانی نرخ ارز و وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز» عنوان شد. بر اساس مصوبه اصلاحی، مقرر شد که مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن، «از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»

ابهامات و موضع قاطع وزارت صمت

اعلام این مصوبه در سال ۱۴۰۴، پیش از ابلاغ رسمی، این تصور را برای برخی خودروسازان مونتاژی ایجاد کرده بود که می‌توانند افزایش قیمت را بر پیش‌پرداخت‌های گذشته خریداران نیز اعمال کنند. این موضوع موجی از نگرانی را در میان خریدارانی که پیش از این مصوبه اقدام به پیش‌پرداخت کرده بودند، به وجود آورد.

در واکنش به این ابهامات، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت این موضوع را رد کرد. وی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه این وزارتخانه از حقوق مصرف‌کنندگان، اعلام کرد: «این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نیست و تنها برای قراردادهای آتی پیش‌فروش خودروی مونتاژی اعمال خواهد شد.»

عدم عطف به ماسبق و حمایت از مصرف‌کننده

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در این باره اظهار داشت: «وزارتخانه صمت حامی حقوق مصرف‌کننده بوده و هرگونه اصلاح در رویه‌های پیش‌فروش را با دقت رصد می‌کند. اگر این مصوبه صرفاً ناظر به قراردادهای آتی خودروسازان باشد و برای متقاضیانی که از این پس نسبت به ثبت‌نام اقدام می‌کنند، اعمال شود، از منظر این وزارتخانه مشکلی در اجرا ندارد؛ چرا که این افراد پیش از ثبت‌نام، امکان ارزیابی دقیق مزایا و معایب روش‌های پرداخت و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده را خواهند داشت.»

وی افزود:

«در صورتی که این مصوبه به قراردادهای پیش‌فروش موجود و منعقد شده تسری پیدا کند، وزارت صمت با آن به شدت مخالفت خواهد کرد. این اقدام نه تنها نادرست است، بلکه مصداق بارز اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان تلقی شده و به هیچ عنوان نباید به مرحله اجرا درآید.»

سخنگوی وزارت صمت همچنین اعلام کرد که در جریان مذاکرات با نماینده حقوقی شورای رقابت، تأکید شده که این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نخواهد بود و تنها برای قراردادهای آینده اعمال خواهد شد. زارعی در پایان تأکید کرد: «مونتاژکاران بایستی تعهدات پیشین به خریداران را در پیش‌فروش خودرو رعایت کنند.» با این توضیحات، ابهامات و نگرانی‌های خریداران پیشین رفع شد.