خبر کامل
واگرایی بدهی دولتها: از ژاپن تا عربستان سعودی در دو دهه گذشته

بدهی عمومی دولتها در دو دهه گذشته در کشورهای مختلف جهان مسیرهای کاملاً متفاوتی را طی کرده است. در حالی که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی از ۶۸ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافته است، این رقم کلی تفاوتهای عمیق میان اقتصادهای مختلف را پنهان میکند. برخی کشورها با جهش شدید بدهی مواجه شدهاند، در حالی که برخی دیگر توانستهاند سطح بدهی خود را تثبیت یا حتی کاهش دهند. دادههای چشمانداز اقتصاد جهانی صندوق بینالمللی پول تا اکتبر ۲۰۲۵ نشان میدهد که تفاوت در سیاستهای مالی، شرایط رشد اقتصادی و ساختارهای جمعیتی، نقش مهمی در این واگرایی داشته است.
افزایش بدهی در اقتصادهای پیشرفته
اقتصادهای پیشرفته بیشترین افزایش بدهی را در این دوره ثبت کردهاند. نسبت بدهی عمومی آنها از ۷۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۵ به ۱۱۰ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
- ایالات متحده: ۱۲۵ درصد
- فرانسه: ۱۱۷ درصد
- بریتانیا: ۱۰۳ درصد
این کشورها همگی از آستانه ۱۰۰ درصد بدهی به تولید ناخالص داخلی عبور کردهاند.
وضعیت استثنایی ژاپن
ژاپن همچنان یک استثنا در میان اقتصادهای بزرگ به شمار میرود. نسبت بدهی این کشور به ۲۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که بالاترین سطح در میان اقتصادهای مهم جهان است. این سطوح بالای بدهی عمدتاً بازتابی از:
- پیری جمعیت
- کسری بودجههای مداوم
- برنامههای گسترده حمایتی و محرک اقتصادی
در این کشورها است.
رشد بدهی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه
در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز روند کلی بدهی صعودی بوده است. نسبت بدهی عمومی این گروه از کشورها از ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۵ به ۷۳ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
- چین: یکی از شدیدترین جهشها را تجربه کرده و نسبت بدهی آن از ۲۶ درصد به ۹۶ درصد رسیده است.
- برزیل و آفریقای جنوبی: افزایشهای قابلتوجهی در بار بدهی خود ثبت کردهاند.
این روند نشان میدهد که فشارهای مالی دیگر محدود به اقتصادهای توسعهیافته نیست و بخش بزرگی از جهان در حال مواجهه با چالشهای فزاینده تأمین مالی و پایداری بدهی است.
کشورهای موفق در کاهش بدهی
با وجود روند کلی افزایشی در سطح جهان، همه کشورها در یک مسیر حرکت نکردهاند. ترکیه و عربستان سعودی از جمله کشورهایی هستند که در همین بازه زمانی موفق شدهاند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را کاهش دهند. این کاهش نشان میدهد که در صورت وجود:
- شرایط مناسب اقتصادی
- انضباط مالی
- سیاستهای تثبیتی مؤثر
همچنان امکان مهار بدهی عمومی و حرکت به سوی تجمیع مالی وجود دارد.
پیامدهای اقتصادی واگرایی بدهیها
تداوم این شکاف در مسیر بدهی دولتها میتواند در سالهای آینده پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. هزینه استقراض در حال افزایش است و رشد اقتصادی در بسیاری از مناطق جهان کند شده است. در این شرایط، کشورهایی با نسبت بدهی بالا، با فشار بیشتری در مدیریت بودجه، کنترل نرخ بهره و حفظ اعتماد بازارها مواجه خواهند شد.
در مقابل، کشورهایی که توانستهاند سطح بدهی خود را کنترل کنند، از انعطافپذیری بیشتری برای مقابله با شوکهای اقتصادی آینده برخوردار خواهند بود. به همین دلیل، واگرایی بدهی دولتها اکنون به یکی از شاخصهای کلیدی برای ارزیابی ثبات مالی و ظرفیت سیاستگذاری در اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل شده است.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲