انتقاد از سوءمدیریت بازار و نقش دلالان در جهش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن

در حالی که جنگ نظامی به پایان رسیده، به نظر می‌رسد «جنگ اقتصادی» همچنان ادامه دارد و مردم آثار آن را در افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بخش‌های مختلف از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، لوازم خانگی، خودرو و اجاره‌بها به‌وضوح احساس می‌کنند. این موضوع در جلسه علنی شورای شهر زنجان توسط مهدی طالب، رئیس کمیسیون شهرسازی، مورد نقد جدی قرار گرفت.

گرانی‌های بی‌منطق و سوءمدیریت بازار

مهدی طالب با تأکید بر اینکه برخی افزایش قیمت‌ها فاقد هرگونه منطق علمی و اقتصادی است، اظهار داشت: «حتی کارشناسان اقتصادی نیز تأکید دارند که جنگ، تأثیر مستقیمی در این میزان از گرانی‌ها نداشته و بخش مهمی از مشکلات موجود ناشی از سوءمدیریت بازار است.» وی با انتقاد از رویکردی که بار مشکلات اقتصادی را بر دوش مردم می‌اندازد، افزود: «مردم همین حالا در حال صرفه‌جویی هستند و مسئولان باید به وظایف خود در مدیریت بازار و مهار گرانی‌ها عمل کنند.»

نقش سکوهای آگهی‌دهی در جهش قیمت مسکن

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر زنجان، برخی سکوهای درج آگهی را یکی از عوامل روانی و مؤثر در جهش قیمت مسکن دانست و تصریح کرد: «در این فضاها، دلالان و سوداگران به‌راحتی می‌توانند در مدت کوتاهی قیمت زمین و مسکن را به شکل غیرواقعی و بعضا تا ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصد افزایش دهند و همین قیمت‌سازی‌های کاذب به بازار واقعی نیز سرایت می‌کند.»

واحدی که تا چند ماه قبل در یکی از بهترین نقاط شهر متری حدود ۸۰ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون با نرخ‌های ۲۰۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان عرضه می‌شود؛ در حالی که چنین جهشی بدون پشتوانه واقعی و صرفا بر اساس فضاسازی روانی و آگهی‌های سلیقه‌ای رخ داده است.

طالب تأکید کرد که حداقل اقدامی که مسئولان می‌توانند انجام دهند، کنترل این پلتفرم‌ها و جلوگیری از انتشار قیمت‌های غیرواقعی است؛ زیرا این قیمت‌ها نه‌تنها کمکی به مردم نمی‌کند، بلکه عامل التهاب بیشتر بازار شده‌ است.

ضرورت ساماندهی قیمت‌گذاری مسکن

وی همچنین خواستار استقرار سازوکار مشخص برای قیمت‌گذاری مسکن شد و توضیح داد: «قیمت زمین، هزینه مصالح، هزینه‌های جانبی و سود سازنده، همگی قابل محاسبه است و می‌توان بر اساس بهای تمام‌شده و با نظر کارشناسان رسمی دادگستری، قیمت واقعی ملک را تعیین کرد.» به گفته وی، سود سازنده و پیمانکار نیز باید در چارچوبی منطقی و مشخص لحاظ شود، نه اینکه هر فردی به‌صورت سلیقه‌ای قیمت‌گذاری کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر زنجان خاطرنشان کرد: «همان‌گونه که در ساخت‌وساز، ضوابط و مقررات مشخصی وجود دارد و هیچکس نمی‌تواند خارج از چارچوب عمل کند، در حوزه قیمت‌گذاری مسکن نیز باید نظارت، قانون‌مندی و ارزیابی کارشناسی حاکم باشد تا دست دلالان از بازار کوتاه شود.»

طالب با درخواست برخورد جدی با بسترهای اثرگذار بر قیمت‌سازی و ساماندهی فرآیند قیمت‌گذاری مسکن، تأکید کرد: «تا زمانی که بازار به حال خود رها شود، سوداگران با نرخ‌های غیرواقعی به التهاب دامن خواهند زد و در نهایت مردم باید هزینه نابسامانی را بپردازند.»