خبر کامل
انتقاد بخش خصوصی از بسته وام اشتغال وزارت اقتصاد: مسکنی ناکافی برای بحران تولید
بسته حمایتی وزارت اقتصاد؛ مسکنی بر زخم‌های عمیق تولید
در شرایطی که صنایع ایران با چالش‌های جدی نظیر ناترازی انرژی، محدودیت‌های بانکی و توقف ثبت‌سفارش دست‌وپنجه نرم می‌کنند، وزارت اقتصاد بسته‌ای حمایتی با عنوان وام اشتغال معرفی کرده است. این بسته که با هدف حفظ اشتغال و پایداری بنگاه‌های آسیب‌دیده طراحی شده، با تردید و انتقاد شدید فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تسهیلات نه تنها ناکافی است، بلکه بدون اصلاحات ساختاری، نمی‌تواند گرهی از مشکلات پیچیده تولید بگشاید.
جزئیات بسته حمایتی جدید
وزارت اقتصاد با هدف کمک به صنایع آسیب‌دیده، بسته حمایتی جدیدی را تصویب کرده است. بر اساس این طرح:
- بنگاه‌های دارای ۲ تا ۵۰ نفر کارگر، به ازای هر کارگر ۴۴ میلیون تومان وام دریافت می‌کنند.
- واحدهای صنعتی با بیش از ۵۰ نفر کارگر، به ازای هر کارگر ۲۲ میلیون تومان وام دریافت می‌کنند.
- این وام‌ها با نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت ۶ ماهه ارائه می‌شوند.
- در صورت حفظ اشتغال تا خرداد ۱۴۰۵، نرخ سود وام می‌تواند کاهش یابد.
با این حال، فعالان اقتصادی بر ناکافی بودن این مبالغ، ابهام در سازوکار پرداخت و ضرورت رفع محدودیت‌های ساختاری به جای تزریق وام تاکید دارند.
تردیدها و تجربیات گذشته
تصویب بسته حمایتی دوم وزارت اقتصاد، موجی از تردید را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. این تردیدها ریشه در تجربیات ناموفق بسته‌های حمایتی پیشین دارد. بسته‌های قبلی نه تنها اجرای گسترده‌ای نداشتند، بلکه نمونه‌های موفق دریافت‌کننده آن نیز مشخص نبود. مبالغ محدود، عدم شفافیت در تخصیص و اثرگذاری پایین بر ظرفیت تولید، باعث شد بخش خصوصی آن بسته‌ها را ناکارآمد و صرفاً جبرانی کوتاه‌مدت تلقی کند. اکنون این سوال مطرح است که آیا بسته جدید می‌تواند از اشتباهات گذشته درس بگیرد و مانع ریزش بیشتر اشتغال و تعطیلی بنگاه‌ها شود؟
بسته حمایتی یا عامل «تنبلی صنایع»؟
فعالان اقتصادی معتقدند که صنایع به این نوع بسته‌های حمایتی نیاز ندارند و این اقدامات نه تنها کارآیی ندارد، بلکه می‌تواند به نوعی «تنبلی» در سیستم‌های در حال فعالیت منجر شود. هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، در این باره می‌گوید:
«ابتدایی‌ترین حمایت دولت می‌توانست باز کردن ثبت‌سفارش‌ها باشد. این موضوع همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و برای صنایع روشن نیست که می‌توانند کالای مورد نظر خود را وارد کنند یا خیر. در واقع این موضوع راحت‌ترین و کارآترین حمایتی بود که دولت می‌توانست انجام دهد.»
وی تاکید می‌کند که توقف فعالیت بخشی از صنایع به دلیل کمبود یا احتکار مواد اولیه، نتیجه مستقیم این محدودیت‌هاست. یاریجانیان افزود: «بهتر است به جای تمرکز بر بسته‌های حمایتی، دولت اجازه دهد صنایع از زیر فشار سامانه ثبت‌سفارش و محدودیت‌های بانک مرکزی خارج شوند. همین دو عامل، صنعت و تولید را عملاً به گروگان گرفته‌اند.»
او همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت که مبالغ اعلام‌شده در بسته دوم حمایتی، آنقدر جزئی و ناچیز است که نمی‌تواند اثر ملموسی بر وضعیت بنگاه‌ها بگذارد و در بهترین حالت، تنها یک عدد روی کاغذ است.
چالش نبود شفافیت در اعطای تسهیلات
یکی دیگر از انتقادات جدی، عدم شفافیت در نحوه پرداخت وام‌های حمایتی است. یاریجانیان در این خصوص بیان کرد:
«این وام‌ها چگونه قرار است پرداخت شوند؟ چه نهادی قرار است آنها را پرداخت کند و چه کسی تاکنون واقعاً آنها را دریافت کرده است؟ اتاق بازرگانی همواره با ده‌ها تولیدکننده و فعال صنعتی در ارتباط است، اما تاکنون حتی یک مورد مشخصی که این حمایت‌ها را واقعاً دریافت کرده باشد، مشاهده نشده است.»
او تاکید کرد که مشکل اصلی صنعت، تنها پول و تسهیلات نیست، بلکه قوانین دست‌وپاگیر و فشارهای نهادهایی مانند اداره مالیات، تامین اجتماعی و اداره برق همچنان پابرجا هستند و نشانه‌ای از تغییر جدی در رفتار دستگاه‌ها دیده نمی‌شود.
اثر ناچیز بسته‌های حمایتی بر تولید
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تجربه بسته‌های حمایتی گذشته، معتقد است که این تسهیلات در نهایت تنها می‌تواند در راستای حفظ شرایط موجود تاثیرگذار باشد. وی گفت:
«این نوع از بسته‌های حمایتی، در بهترین حالت اثر چندانی ندارند. در واقع تاثیر این بسته‌ها در مقایسه با خسارت‌ها و آسیب‌هایی که به کسب‌وکارها وارد شده بسیار ناچیز است.»
کاشفی توضیح داد که ماهیت این بسته‌ها عمدتاً جبرانی است و صرفاً برای حفظ حداقلی شرایط موجود در یک بازه کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند. اقداماتی نظیر امهال بدهی‌ها، تنها موجب عقب افتادن یک الی دو ماهه برخی تعهدات می‌شود و فراتر از آن تاثیر چشمگیری ایجاد نمی‌کند.
او افزود که بسته‌های حمایتی جنبه تشویقی یا محرک بازار ندارند و نمی‌توانند بازار را به حرکت درآورند یا به رونق کسب‌وکارها کمک کنند، چرا که امکان تزریق مالی واقعی را ندارند. بنابراین، نباید انتظار داشت که این بسته‌ها اثرگذاری جدی در اقتصاد داشته باشند، مانع ریزش اشتغال شوند یا فضای کسب‌وکار را بهبود بخشند.
ضرورت اصلاحات ساختاری بنیادین
کاشفی در تشریح راهکارهای موجود، به طرح «اصلاح ساختار اقتصادی ایران» اشاره کرد که پیش از وقوع جنگ در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصویب شده بود. وی تاکید کرد:
«مقصود از اصلاح ساختار اقتصادی آن است که در همه سطوح، از تصمیم‌گیری‌های دیپلماتیک گرفته تا سیاستگذاری‌های اقتصادی، باید نگاه اقتصادی در اولویت باشد.»
به گفته نمایندگان بخش خصوصی، مشکل اصلی صنایع ایران نه کمبود منابع جبرانی، بلکه انباشت موانع ساختاری است. تا زمانی که ثبت‌سفارش‌ها آزاد، محدودیت‌های بانکی رفع، فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای کاهش و دستگاه‌های اجرایی به آرایش جنگی در اقتصاد تن ندهند، هرگونه بسته حمایتی صرفاً نقش مسکن کوتاه‌مدت خواهد داشت. راهکار پایدار، در اصلاحات بنیادین، بازطراحی سیاست‌های ارزی و تجاری، شفافیت در تخصیص منابع و کاهش مداخلات غیرلازم دولت در چرخه تولید است.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
