چالش‌های توسعه سیستان و بلوچستان: نیاز به بازنگری در ساختارهای حقوقی و اداری

چالش‌های نظام اداری و حقوقی

استاندار سیستان و بلوچستان به گستردگی ساختار اداری در کشور اشاره کرد و افزود: «نظام اداری موجود با وجود حجم بالای نیروی انسانی و تشکیلات، از بهره‌وری مطلوب برخوردار نیست. تعدد قوانین، بخشنامه‌ها و تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌ها، روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را کند کرده است.»

وی بیان کرد که در مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای، انبوهی از قوانین، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها گاه مانع سرعت عمل دستگاه‌های اجرایی می‌شوند و همین موضوع ضرورت بازنگری در رویه‌های حقوقی و اداری را دوچندان کرده است.

تشکیل شورای هماهنگی حقوقی

برای برون‌رفت از این وضعیت، شورایی متشکل از متخصصان حوزه‌های حقوقی، قضایی و نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تشکیل شده است. این شورا با همکاری رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و جمعی از حقوقدانان برجسته کشور فعالیت می‌کند.

«تفاهم‌نامه‌ای با تعدادی از نخبگان حقوقی کشور به امضا رسیده است تا ضمن بررسی مسائل و چالش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی، راهکارهای عملی برای تسهیل امور و رفع موانع قانونی ارائه شود.»

این شورا فعالیت خود را در سیستان و بلوچستان آغاز کرده و مقرر است با بررسی پرونده‌ها و مسائل حقوقی دستگاه‌های اجرایی، الگوهایی برای تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش کارآمدی نظام مدیریتی ارائه کند.

تقویت رویکردهای پیشگیرانه و افزایش اختیارات استان‌ها

بیجار به برخی چالش‌های موجود در حوزه حقوقی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و تصریح کرد: «با وجود گستردگی واحدهای حقوقی در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، در مواردی شاهد شکل‌گیری پرونده‌های قضایی و تحمیل هزینه‌های مالی به آنها هستیم که نشان‌دهنده ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه و دفاع حقوقی مؤثر است.»

وی همچنین بر موضوع افزایش اختیارات استان‌ها تأکید کرد و گفت: «یکی از مسائل مهم در مسیر توسعه، تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی است و افزایش اختیارات استان‌ها می‌تواند در تسریع اجرای طرح‌ها و حل مشکلات مؤثر باشد.»

استاندار سیستان و بلوچستان از دستگاه‌های اجرایی خواست تا در مسائل حقوقی و ارائه نظرهای کارشناسی فعال‌تر عمل کنند و فقط منتظر ارجاع پرونده‌ها به واحدهای حقوقی نباشند، بلکه از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل امور و خدمت‌رسانی بهتر به مردم بهره بگیرند.

هدف نهایی: شتاب‌بخشی به توسعه

هدف از ایجاد این سازوکار جدید، اصلاح فرآیندها، افزایش بهره‌وری نظام اداری و فراهم کردن بستر مناسب برای شتاب‌بخشی به توسعه سیستان و بلوچستان است. این اقدامات در راستای رفع موانع قانونی و اداری و ایجاد محیطی کارآمدتر برای رشد و پیشرفت استان صورت می‌گیرد.