مخالفت وزارت صمت با اعمال مصوبه جدید شورای رقابت بر قراردادهای قبلی خودرو

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد، با تأکید بر اصلاحیه مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در خصوص خودروهای مونتاژی، اعلام کرد که این مصوبه شامل قراردادهای پیش‌فروش گذشته نمی‌شود و وزارت صمت به شدت با اعمال آن بر قراردادهای قبلی مخالف است. این موضع‌گیری در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از اجحاف در حق آن‌ها صورت گرفته است.

جزئیات تغییرات در نحوه محاسبه قیمت خودروهای مونتاژی

زارعی به تشریح جزئیات این مصوبه پرداخت و اظهار داشت که رویه پیشین به گونه‌ای بود که هر مبلغی که مردم به عنوان پیش‌پرداخت برای خودروهای مونتاژی پرداخت می‌کردند، به عنوان بخشی قطعی از قیمت نهایی در نظر گرفته می‌شد. اما در روش جدید، میزان پیش‌پرداخت دیگر در قیمت نهایی خودرو تأثیری ندارد و خریدار باید تمام قیمت نهایی را به صورت جداگانه پرداخت کند.

«اگر این مصوبه بخواهد بر قراردادهای قبلی نیز حاکم شود، وزارت صنعت آن را اجحاف در حق مصرف‌کنندگان می‌داند و به شدت با آن مخالف است.»

سخنگوی وزارت صمت همچنین خاطرنشان کرد که در حاشیه کمیسیون زیربنایی دولت، با عضو حقوقی شورای رقابت گفت‌وگو کرده و ایشان صراحتاً اعلام کرده‌اند که در جلسه شورا تأکید شده این مصوبه عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و تنها ناظر بر فروش‌های آتی است.

مقررات جدید برای پیش‌فروش خودروهای وارداتی

زارعی در ادامه به مقررات مربوط به پیش‌فروش خودروهای وارداتی پرداخت و توضیح داد که خودروسازان برای هر نوع پیش‌فروش باید مجوزهای لازم را کسب کنند. وی افزود:

• خودرو باید در گمرک موجود باشد.
• قیمت مقطوع باید به وضوح اعلام شود.
• حداکثر ظرف چهار ماه، خودرو باید به خریدار تحویل داده شود.

در غیر این صورت، اجازه پیش‌فروش برای خودروهای وارداتی صادر نخواهد شد.

تأثیر نوسانات ارز بر قیمت نهایی و موضع وزارت صمت

در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد افزایش قیمت نهایی خودرو برای ثبت‌نام‌های آینده به دلیل نوسانات ارز، زارعی اظهار داشت که تغییر تعرفه حقوق ورودی خودرو یا قطعات کلیدی، افزایش حقوق کارگران و سایر عوامل، همگی در قیمت تمام‌شده مؤثر هستند. وی تأکید کرد که میزان این افزایش اهمیت دارد و باید از سوی خودروسازان به سازمان حمایت اعلام و محاسبه شود.

زارعی در پایان سخنان خود، با وجود اینکه مصوبه شورای رقابت ناظر بر قراردادهای آتی است و مردم می‌توانند انتخاب کنند، اظهار داشت که وزارت صمت همچنان این روش را برای مصرف‌کننده مطلوب نمی‌داند. دلیل این عدم مطلوبیت آن است که وقتی منابع مالی مردم به عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌شود، باید در تغییرات قیمت نهایی مؤثر باشد و عدم تأثیر آن به نوعی اجحاف محسوب می‌شود.