خبر کامل
مهار تورم و ثبات ارزی در سایه ریسک‌های ژئوپلیتیک: تحلیل چالش‌ها و راهکارها
نشست تخصصی: مهار تورم و ثبات ارزی در سایه ریسک‌های ژئوپلیتیک
در بحبوحه چالش‌های فزاینده ژئوپلیتیک، پژوهشکده پولی و بانکی میزبان نشستی تحلیلی با عنوان «مهار تورم و ثبات ارزی در شرایط ریسک‌های ژئوپلیتیک» بود. این گردهمایی تخصصی با حضور برجسته‌ترین اساتید اقتصاد و مدیران ارشد بانک مرکزی، به بررسی ابعاد گوناگون تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای سیاستی پرداخت.
افزایش تقاضای سفته‌بازانه ارز در شرایط جنگ
حسین توکلیان، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، در ابتدای نشست به بررسی آثار اقتصادی جنگ و نااطمینانی‌های ناشی از آن پرداخت. وی تأکید کرد که اقتصاد در شرایط سایه جنگ، رفتاری متفاوت نشان می‌دهد و این نااطمینانی‌ها می‌تواند متغیرهای کلان اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
- یکی از چالش‌های ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر اقتصاد ایران، افزایش تقاضا برای ارز و نگهداری آن توسط خانوارها بوده است.
- این پدیده منجر به خروج بخشی از ذخایر ارزی از چرخه اقتصاد و در شرایط پرریسک به شکل خروج سرمایه یا احتکار ارز بروز می‌کند.
- توکلیان بر لزوم تفکیک میان «وقوع واقعی جنگ» و «سایه و ریسک جنگ» در تحلیل‌های اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به مدل‌سازی‌های انجام‌شده، توضیح داد که شرایط جنگی اخیر ایران، به دلیل ماهیت کوتاه و تمرکز بر تخریب زیرساخت‌ها و سرمایه‌های راهبردی، با بسیاری از نمونه‌های کلاسیک اقتصاد جنگ متفاوت است. هدف قرار گرفتن همزمان سرمایه‌های نظامی و اقتصادی، تحلیل‌های پیچیده‌تری را می‌طلبد.
«هنگامی که تولید تحت تأثیر تخریب سرمایه، تعطیلی بنگاه‌ها و اختلال در تأمین مواد اولیه کاهش پیدا کند، رکود اقتصادی در کنار تورم شکل می‌گیرد که یکی از پرخطرترین وضعیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود.»
این اقتصاددان به سناریوهای محدودیت‌های تجاری و دریایی اشاره کرد و هشدار داد که تشدید این محدودیت‌ها و اختلال در مسیرهای تجاری، می‌تواند واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده و اقتصاد را در معرض رکود تورمی قرار دهد. او همچنین تأکید کرد که هرگونه اختلال در صادرات نفت یا واردات کالاهای اساسی از طریق تنگه هرمز، فشارهای تورمی شدیدی ایجاد کرده و خطر بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش می‌دهد.
توکلیان با تأکید بر ضرورت مدیریت ریسک در شرایط جنگی، اولویت اصلی را حفظ مسیرهای لجستیکی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر اختلالات بیرونی دانست. وی افزود که بخشی از آسیب‌پذیری فعلی اقتصاد به وابستگی‌های تجاری و ارزی بازمی‌گردد و سیاست‌گذار باید برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از رفتارهای هیجانی برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد.
در پایان این بخش، بر هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای تصمیم‌گیر برای مدیریت پیش‌دستانه ریسک‌ها و تثبیت بازار ارز تأکید شد.
فرصت تغییر لنگر اسمی اقتصاد به «حکمرانی ریال»
محمود نادری، مدیر اداره سیاست‌های پولی بانک مرکزی، به چالش‌های سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته، نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی اقتصاد عمل کرده و درآمدهای ارزی برای مدیریت رشد نقدینگی و تورم به کار گرفته می‌شد. اما با کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی و ارزی، این وضعیت تغییر کرده است.
- اقتصاد ایران با شرایطی متفاوت مواجه است که نیازمند بازنگری در شیوه حکمرانی پولی و ارزی است.
- وی این شرایط را فرصتی برای حرکت به سمت «حکمرانی ریال» و سیاست‌گذاری مبتنی بر نرخ بهره دانست.
- وابستگی گسترده اقتصاد به واردات، موجب تأثیر بالای نرخ ارز بر انتظارات تورمی شده است.
نادری یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را وابستگی تأمین مالی به شبکه بانکی عنوان کرد و تأکید کرد که باید رشد نقدینگی و خلق پول در سطح مشخصی کنترل شود تا منابع به سمت اولویت‌های ضروری اقتصادی هدایت شوند. او همچنین اشاره کرد که بانک مرکزی از نگرانی‌های موجود آگاه است و جلسات هماهنگی متعددی در حال برگزاری است.
مدیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی را ناشی از نبود دارایی امن در اقتصاد دانست که به افزایش احتکار و نوسان در بازارها منجر شده است. وی بر لزوم شکل‌گیری یک بازار بدهی دولتی عمیق و ۲۴ ساعته برای مدیریت بهتر نقدینگی تأکید کرد و گفت: «مسیر آینده باید به سمت «حکمرانی ریال» حرکت کند؛ به‌گونه‌ای که کنترل و مدیریت چرخه نقدینگی در اقتصاد به شکل هدفمند و پایدار انجام شود.»
اهمیت هماهنگی میان سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری
ناصر خیابانی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به نقش نرخ ارز در اقتصاد ایران، توضیح داد که در دهه ۱۳۸۰، به دلیل درآمدهای بالای نفتی، بانک مرکزی توانایی بیشتری برای مدیریت بازار ارز و استفاده از آن به عنوان «لنگر اسمی» داشت.
- پس از تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷، بازار ارز به نااطمینانی‌ها واکنش نشان داد و جهش نرخ ارز رخ داد.
- کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی، توان مداخله بانک مرکزی را کاهش داد.
- افزایش نرخ ارز، علاوه بر اثرگذاری بر انتظارات تورمی، از سمت عرضه نیز اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد.
وی تأکید کرد که مجموعه عواملی همچون تحریم، نااطمینانی و فشارهای خارجی، اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، مدیریت انتظارات و ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
تقویت ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی
وحید محمودی، عضو هیأت علمی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، به شرایط اقتصاد ایران پیش از جنگ اشاره کرد و گفت که کشور با چالش‌هایی همچون کسری بودجه مزمن، فشارهای تورمی و محدودیت‌های مالی مواجه بود که وقوع جنگ این مشکلات را پیچیده‌تر کرده است.
- آسیب دیدن زیرساخت‌ها و محدودیت‌های تجاری، روند بازگشت درآمدهای ارزی از صنایع صادرات‌محور را دشوار کرده است.
- در شرایط جنگی، هزینه تأمین مالی، حمل‌ونقل و واردات مواد اولیه افزایش می‌یابد.
- تداوم نااطمینانی و کاهش رشد اقتصادی می‌تواند بر معیشت خانوارها و وضعیت رفاهی جامعه اثرگذار باشد.
محمودی بر حمایت هدفمند از تولید، تقویت سرمایه‌گذاری، مدیریت تورم و تلاش برای کاهش تنش‌های اقتصادی و تجاری تأکید کرد. وی افزود که ایجاد تعاملات اقتصادی گسترده‌تر با جهان و تقویت ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی، می‌تواند به کاهش ریسک‌ها و بهبود چشم‌انداز اقتصاد کشور کمک کند.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
