محدودیت‌های اضطراری و خطوط قرمز قانون اساسی ایران در شرایط جنگی

اختیارات دولت در شرایط اضطراری: مقایسه با قوانین بین‌المللی

در بسیاری از کشورها، از جمله فرانسه، قوانین اساسی پیش‌بینی‌هایی برای شرایط اضطراری دارند. به عنوان مثال، اصل شانزدهم قانون اساسی فرانسه به رئیس‌جمهور این اختیار را می‌دهد که در صورت «مخاطره جدی نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین‌المللی»، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. شارل دوگل در سال ۱۹۶۱ در جریان جنگ استقلال‌طلبانه الجزایر از این اصل استفاده کرد.

ممنوعیت حکومت نظامی در ایران

برخلاف این رویکرد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اصل «عدم قابلیت تعلیق قانون اساسی» بنا شده است. اصل هفتادونهم قانون اساسی به صراحت «برقراری حکومت نظامی» را ممنوع می‌کند. حکومت نظامی در عرف سیاسی و حقوقی به معنای تعلیق تقریبا تمام قانون اساسی، قرار گرفتن اداره کشور در اختیار نیروهای نظامی و محاکمه متهمان در دادگاه‌های نظامی بدون تشریفات دادرسی است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی به درستی برقراری حکومت نظامی را مطلقا و بدون هر استثنائی ممنوع کرده است.

این ممنوعیت ریشه در تجربیات تاریخی دارد، از جمله قانون منسوخ حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰ که به وزارت جنگ اجازه می‌داد در امور امنیتی و آسایش عمومی دخالت کند و محاکم نظامی موقتی برای رسیدگی به جرائم تشکیل دهد.

محدودیت‌های ضروری و نقش مجلس شورای اسلامی

با این حال، اصل هفتادونهم قانون اساسی به دولت اجازه می‌دهد در «حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن»، با تصویب مجلس شورای اسلامی، «موقتا محدودیت‌های ضروری» را برقرار نماید. این محدودیت‌ها دارای شرایط سخت‌گیرانه‌ای هستند:

• مدت زمان آنها نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد.
• در صورت باقی ماندن ضرورت، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
• محدودیت‌ها باید در حداقل ممکن و صرفاً برای رفع ضرورت اعمال شوند.

این رویکرد بر پایه «قاعده اضطرار» استوار است که بر اساس آن، شخص تنها در حد رفع ضرورت می‌تواند عملی خلاف قانون یا شرع انجام دهد.

خطوط قرمز در اعمال محدودیت‌ها

مهمترین نکته این است که این محدودیت‌ها نمی‌توانند حقوق اساسی ملت را به طور کلی تعلیق کنند. مواردی که به هیچ وجه قابل محدودیت نیستند عبارتند از:

• توقف انتشار رسانه‌ها یا مسدود کردن خطوط اینترنت.
• ممنوعیت کامل اجتماعات.
• تعلیق مقررات آیین دادرسی کیفری.
• واگذاری مسئولیت دستگاه‌های اجرایی به سایر نهادها.
• تعطیلی مجلس.
• کاهش وظایف نهادهای حقوق اساسی مانند ریاست‌جمهوری و شورای عالی امنیت ملی.

این قبیل ممنوعیت‌های کلی تنها در حکومت نظامی انجام می‌شود که قانون اساسی ایران آن را به طور کامل ممنوع کرده است.

فرایند قانونی اعمال محدودیت‌ها

مسئولیت احراز لزوم برقراری محدودیت‌ها بر عهده مجلس شورای اسلامی است. دولت باید لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد که در آن «فهرست، نوع و میزان محدودیت‌ها» به وضوح اعلام شده باشد. پس از بررسی و تصویب توسط مجلس، لایحه برای کسب نظر شورای نگهبان ارسال می‌شود و نهایتاً متن مصوبه باید به اطلاع عمومی برسد.

حراست از قانون اساسی در شرایط کنونی

قانون اساسی نه تنها یک میثاق ملی است، بلکه بنیاد نظم حقوقی کشور محسوب می‌شود. روشن‌بینی اصل هفتادونهم تضمین می‌کند که شرایط پرتلاطم ناشی از جنگ یا وضعیت‌های اضطراری شدید، منجر به نقض حقوق ملت و برهم‌ریختن سازمان عمومی کشور نشود. در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های منطقه‌ای روبرو است، حراست از شأن و مرتبه قانون اساسی و همسویی نهادهای حکمرانی با ملت بیش از هر زمان دیگری ضروری است.