ضرب‌الاجل وزارت اقتصاد به بانک مرکزی: صدور مجوز پلتفرم‌های طلا از دوم خرداد آغاز می‌شود

انتقاد کسب‌وکارها از تعلل بانک مرکزی

نشست «بررسی آخرین وضعیت صدور مجوز سامانه معاملات آنلاین طلا و نقره» که در وزارت اقتصاد برگزار شد، به محلی برای انتقاد شدید کسب‌وکارها از تعلل بانک مرکزی در اجرای مصوبه‌های مربوط به این حوزه تبدیل گشت. این تعلل، به گفته حاضران، حدود یک سال و نیم است که فرآیند ورود بازیگران جدید به بازار را متوقف کرده است.

مجتبی قاسمی، دبیر هیئت مقررات‌زدایی، در این نشست خطاب به بانک مرکزی گفت: «شنبه دوم خرداد، چه بیایید چه نیایید، مجوزدهی را باز می‌کنیم.»

بر اساس اظهارات او، از این تاریخ به بعد، متقاضیان می‌توانند با شرایط قبلی و از طریق درگاه ملی مجوزها، برای دریافت مجوز پلتفرم خریدوفروش آنلاین طلا اقدام کنند، حتی اگر اتصال به سامانه‌های بانک مرکزی هنوز برقرار نشده باشد.

ریشه توقف و بلاتکلیفی

توقف صدور مجوزها به زمستان ۱۴۰۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که در پی هشدار نهادهای نظارتی درباره احتمال «خالی‌فروشی»، صدور مجوز پلتفرم‌های طلا به حالت تعلیق درآمد. قرار بود این توقف تنها حدود ۵۰ روز به طول انجامد، اما تا به امروز ادامه داشته است.

محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، در این نشست توضیح داد که کاربرگ مربوط به سامانه معاملات برخط طلا و نقره در هیئت مقررات‌زدایی به تصویب رسیده است، اما دو موضوع کلیدی از سوی بانک مرکزی بلاتکلیف مانده است:

• ارائه ضوابط شفاف برای تأیید متقاضیان.
• راه‌اندازی «سامانه ناظر» که طبق مصوبه هیئت وزیران بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود.

هیئت مقررات‌زدایی با این رویکرد بانک مرکزی که صرفاً به صورت کلی اعلام کند صدور مجوز نیازمند تأیید این نهاد است، بدون آنکه معیارها و ضوابط آن به صورت شفاف اعلام و تصویب شده باشد، مخالفت کرده است. حاجی‌جعفری افزود که بانک مرکزی پذیرفته بود این ضوابط را تدوین و ارائه کند، اما با وجود پیگیری‌های متعدد، اقدامی رسمی در این زمینه صورت نگرفته است.

او همچنین به نامه‌ای از وزیر اقتصاد به بانک مرکزی اشاره کرد که در آن تأکید شده بود در صورت عدم ارسال ضوابط ظرف یک هفته، فرآیند صدور مجوز بدون نظرخواهی از بانک مرکزی آغاز خواهد شد. با این حال، این مهلت که مربوط به بهمن سال ۱۴۰۴ بود نیز سپری شده و هنوز اقدام رسمی از سوی بانک مرکزی انجام نشده است.

همکاری یا اقدام مستقل؟

هادی محضرنیا، رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، در این نشست تأکید کرد که وزارت اقتصاد همچنان ترجیح می‌دهد فرآیند صدور مجوز با همکاری بانک مرکزی انجام شود، اما اگر این همکاری شکل نگیرد، از دوم خرداد امکان ثبت درخواست و دریافت مجوز فراهم خواهد شد.

در همین راستا، نماینده وزارت صمت نیز اعلام کرد که دستورالعمل سامانه ناظر آماده شده و حتی داده‌های دو کسب‌وکار برای اتصال آزمایشی در سامانه وجود دارد، اما به دلیل عدم حضور تیم بانک مرکزی، فرآیند نهایی‌سازی متوقف مانده است. وی همچنین از ورود بیش از حد بانک مرکزی به جزئیات صدور مجوز انتقاد کرد.