چرا آمریکا نمی‌تواند بحران نفتی ناشی از انسداد تنگه هرمز را جبران کند؟

محدودیت‌های عرضه نفتی بیشتر آمریکا در بحران هرمز

با وجود اینکه دونالد ترامپ از ژانویه ۲۰۲۵ با شعار «Drill, baby, drill» شرکت‌های نفتی را به افزایش تولید فراخوانده، اما تولیدکنندگان آمریکایی از نظر اقتصادی، فنی و ساختاری قادر به ایفای نقش «تامین‌کننده اضطراری جهان» در بحران هرمز نیستند. این موضوع تنها یک بحث فنی درباره دکل‌های حفاری نیست، بلکه بازتابی از تغییر موازنه قدرت در ژئواکونومی انرژی است.

۱. محدودیت مقیاس بحران

تنگه هرمز، در شرایط عادی، شاهراه انتقال حدود ۲۰ درصد نفت جهان است. انسداد یا محدودسازی این گذرگاه به معنای حذف روزانه میلیون‌ها بشکه نفت از بازار جهانی است؛ رقمی که برخی برآوردها آن را نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه در روز می‌دانند. در چنین شرایطی، اگرچه آمریکا در سال ۲۰۲۵ به رکورد تولید حدود ۱۳ میلیون بشکه نفت خام در روز رسیده و با احتساب مایعات گازی و سوخت‌های مایع دیگر، مجموع تولید آن به بیش از ۲۱ میلیون بشکه در روز می‌رسد (فراتر از عربستان سعودی یا روسیه)، اما «بزرگ‌ترین تولیدکننده» بودن لزوماً به معنای «منعطف‌ترین تولیدکننده» بودن نیست. آمریکا در استخراج بیشترین نفت پیشتاز است، اما توانایی نجات بازار در بحران را ندارد و این شکاف، افسانه «سوپاپ اطمینان شیل» را به چالش می‌کشد.

۲. محدودیت انضباط سرمایه‌ای

با افزایش قیمت نفت پس از بحران هرمز، شرکت‌های نفتی غربی سودهای قابل‌توجهی ثبت کردند، اما این سودها به موجی از سرمایه‌گذاری‌های جدید در حفاری منجر نشد. طبق داده‌های شرکت خدمات انرژی Baker Hughes، تعداد دکل‌های فعال در آمریکا در مقاطعی حتی کمتر از زمان آغاز بحران بوده است. پیش‌بینی‌های وزارت انرژی ایالات‌متحده نیز حاکی از احتمال کاهش تولید در سال ۲۰۲۶ است. صنعت شیل آمریکا دیگر آن موتور تهاجمی دهه ۲۰۱۰ نیست که با هر جهش قیمت، سیل تولید را به بازار سرازیر کند. پس از یک دهه نوسان‌های مخرب و ورشکستگی‌های گسترده، شرکت‌های شیل وارد عصر «انضباط سرمایه‌ای» شده‌اند؛ عصری که در آن وال‌استریت بیش از کاخ سفید تعیین‌کننده رفتار تولید است. امروز معیار موفقیت نه افزایش بشکه‌ها، بلکه افزایش بازده سرمایه، جریان نقدی آزاد و سود هر سهم است. این تغییر مسیر از منطق «فتح سهم بازار» به «حداکثرسازی بازده سرمایه»، توان آمریکا برای ایفای نقش سوپاپ اطمینان سریع بازار جهانی نفت را به‌طور ساختاری محدود می‌کند.

۳. محدودیت زمانی

حتی اگر شرکت‌ها تصمیم به افزایش تولید بگیرند، مساله زمان مطرح است. توسعه یک چاه جدید، تامین تجهیزات، تکمیل عملیات و اتصال به شبکه انتقال، ماه‌ها زمان می‌برد. در بازاری که قیمت‌ها به‌شدت تابع تحولات ژئوپلیتیکی هستند، این تاخیر زمانی یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود. تولیدکنندگان آمریکایی با این معادله عدم قطعیت مواجه‌اند: سرمایه‌گذاری امروز بر اساس قیمتی که شاید فردا وجود نداشته باشد.

۴. محدودیت فنی

بخش اعظم رشد تولید آمریکا در دهه گذشته از حوضه‌های شیل، به‌ویژه حوضه پرمین، حاصل شده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این میادین به سطوح بالای بهره‌برداری رسیده‌اند. چاه‌های شیل نرخ افت تولید بالایی دارند؛ بنابراین حتی افزایش اندک تولید نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و پیوسته است و انتظار جهش چند میلیون بشکه‌ای تولید در کوتاه‌مدت واقع‌بینانه نیست.

۵. محدودیت کیفیت نفت

نفت شیل آمریکا عمدتاً بسیار سبک و کم‌گوگرد است، در حالی که بخش قابل‌توجهی از پالایشگاه‌های آمریکا و جهان برای فرآورش نفت‌های متوسط و سنگین خاورمیانه طراحی شده‌اند. جایگزینی کامل نفت سنگین خلیج‌فارس با نفت سبک پرمین، از نظر فنی و اقتصادی ساده نیست. این شکاف کیفی، بخشی از محدودیت ساختاری ایالات‌متحده در ایفای نقش «سوپاپ اطمینان» بازار جهانی است.

۶. محدودیت پالایشی و لجستیکی

علاوه بر کیفیت نفت، ظرفیت پالایشی نیز محدود است. طی سال‌های اخیر، به دلیل فشارهای محیط‌زیستی و تغییرات ساختاری تقاضا، سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه‌های جدید در آمریکا ناچیز بوده است؛ بنابراین افزایش تولید خام لزوماً به افزایش سریع عرضه فرآورده‌های نفتی در بازار جهانی منجر نمی‌شود. آنچه از منظر ژئواکونومی اهمیت دارد، «عرضه قابل‌مصرف» است، نه صرفاً حجم استخراج‌شده.

بحران توهم حفاری ترامپ

حتی برآوردهای خوشبینانه نیز نشان می‌دهد که افزایش احتمالی تولید آمریکا در سال جاری، در صورت وقوع، ممکن است در حد ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه در روز باشد. اگر کمبود ناشی از انسداد هرمز را حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز در نظر بگیریم، این افزایش کمتر از سه درصد کسری را جبران می‌کند. توصیف یکی از مدیران صنعت نفت از این وضعیت گویاست:

«مثل این است که بخواهید با شلنگ باغچه، یک استخر المپیک خالی را پر کنید.»

ایالات‌متحده در دهه گذشته با انقلاب شیل، وابستگی مستقیم خود به نفت خاورمیانه را کاهش داد؛ اما بازار جهانی همچنان یکپارچه است. افزایش قیمت نفت در آسیا یا اروپا، به سرعت به بازار آمریکا منتقل می‌شود؛ بنابراین استقلال نسبی انرژی به معنای مصونیت از شوک‌های جهانی نیست. شعارهای سیاسی برای افزایش تولید، لزوماً با منطق بازار همسو نیستند. شرکت‌های نفتی بنگاه‌های خصوصی‌اند که بر اساس سودآوری و انتظارات سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند نه اهداف ژئوپلیتیکی دولت. این شکاف میان اراده سیاسی و عقلانیت اقتصادی، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های قدرت انرژی آمریکا در بحران کنونی است.

بازگشت نااطمینانی ساختاری

بحران هرمز نشان داد که انقلاب شیل آمریکا، هرچند توازن انرژی جهانی را تغییر داد، اما نتوانست منطق جغرافیای سیاسی انرژی را از میان ببرد. محدودیت‌های سرمایه‌ای، زمانی، فنی و پالایشی، همراه با ساختار بازار سرمایه، مانع از آن می‌شود که آمریکا در کوتاه‌مدت جایگزین کامل نفت خلیج‌فارس شود. در نهایت، ژئواکونومی انرژی همچنان به گلوگاه‌های حیاتی وابسته است و تا زمانی که گذرگاه‌هایی چون تنگه هرمز در معادله حضور دارند، هیچ تولیدکننده‌ای حتی بزرگ‌ترین آنها نمی‌تواند به تنهایی بحران عرضه جهانی را حل کند. ناتوانی نسبی آمریکا در جبران کمبود خلیج‌فارس، پیامدهای وسیعی برای اقتصاد جهانی دارد:

• افزایش پایدار قیمت‌ها: در نبود ظرفیت مازاد سریع، بازار در وضعیت شکننده باقی می‌ماند.
• رقابت برای دسترسی به عرضه جایگزین: کشورها به ذخایر راهبردی یا قراردادهای بلندمدت متوسل می‌شوند.
• شتاب در تنوع‌بخشی انرژی: سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و گاز طبیعی ممکن است تسریع شود.
• افزایش وزن ژئوپلیتیکی تولیدکنندگان با ظرفیت مازاد واقعی: کشورهایی که توان افزایش سریع تولید دارند، از نفوذ بیشتری برخوردار خواهند شد.