نظارت بر بازار؛ راهکاری برای مقابله با گرانی‌های سلیقه‌ای و ایجاد آرامش در جامعه

گرانی سلیقه‌ای و گلایه شهروندان

تفاوت قیمت‌ها در بازار، هرچند ممکن است در برخی موارد ناشی از عوامل بازار باشد، اما از نگاه بسیاری از شهروندان بیشتر به «سلیقه‌ای بودن قیمت‌ها» شباهت دارد. این موضوع، مطالبه نظارت مستمر بر بازار را بیش از گذشته مطرح کرده تا آرامش و اطمینان بیشتری برای مصرف‌کنندگان ایجاد شود.

برای درک بهتر این وضعیت، کافی است سری به چند فروشگاه محلی در یک خیابان بزنید تا با روایت‌هایی از تفاوت قیمت‌ها روبه‌رو شوید؛ روایت‌هایی ساده اما آشنا برای بسیاری از شهروندان:

• کبریت: یک شهروند گزارش داد که کبریتی را به قیمت سه هزار تومان خریده، در حالی که همکارش همان کبریت را از مغازه‌ای چند متر آن‌طرف‌تر به قیمت پنج هزار تومان تهیه کرده است.
• نان بسته‌بندی: شهروندی دیگر اشاره کرد که نان بسته‌بندی را چند روز پیش ارزان‌تر خریده بود، اما امروز قیمتش بیشتر شده است. در پاسخ، شهروندی دیگر گفت که صبح همان نان را از مغازه‌ای دیگر با قیمت کمتر خریده بود.
• شیر: مردی میانسال نیز تجربه مشابهی را بیان کرد که یک بطری شیر را دیروز از فروشگاه سر کوچه خریده بود، اما امروز همان را از مغازه دیگری گران‌تر حساب کرده‌اند.

این تفاوت قیمت‌ها تنها به اقلام معدود محدود نمی‌شود و در نقاط مختلف شهر، روایت‌های مشابهی به گوش می‌رسد.

روایت قیمت‌ها، کوچه به کوچه

در شهر آمل نیز این گفت‌وگوها به وفور شنیده می‌شود:

• ماست: خانمی در آمل از تفاوت قیمت ماست گلایه داشت و گفت که چند روز قبل همان ماست را ارزان‌تر خریده بود. فروشنده نیز تغییر مداوم قیمت‌ها را علت این افزایش دانست.
• تخم‌مرغ: شهروندی دیگر در بلوار طالقانی آمل هنگام خرید تخم‌مرغ با افزایش قیمت مواجه شد که فروشنده آن را به افزایش قیمت در عمده‌فروشی‌ها نسبت داد.
• چای: یکی از کارکنان اداره‌ای در مرکز شهر نیز برای خرید یک بسته چای به چند فروشگاه سر زده بود و در هر مغازه با قیمت متفاوتی روبرو شده بود، که نشان‌دهنده لزوم تحقیق قبل از خرید است.

این روایت‌های کوتاه از خریدهای روزمره، هرچند مربوط به کالاهای ساده باشند، اما برای خانواده‌هایی که این روزها با دقت بیشتری هزینه‌های خود را مدیریت می‌کنند، این تفاوت قیمت‌ها قابل توجه است و مطالبه برای نظارت دقیق‌تر و مستمر بر بازار را تقویت می‌کند.

معیشت مردم و ضرورت نظارت بر بازار

در همین راستا، بیژن پولادی، معاون استاندار مازندران و سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان آمل، بر تشدید نظارت‌ها بر بازار تاکید کرد. وی اظهار داشت که رصد روزانه بازار و بررسی مستمر قیمت‌ها با هدف ایجاد آرامش در جامعه و توزیع عادلانه اقلام مصرفی شهروندان در دستور کار قرار دارد.

پولادی افزود: «در وضعیت فعلی، توجه به معیشت مردم و جلوگیری از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها یک ضرورت است و دستگاه‌های مرتبط موظف‌ هستند با دقت و حساسیت بیشتری بازار را پایش کنند.»

وی همچنین اضافه کرد که تامین مایحتاج ضروری شهروندان به‌صورت روزانه پیگیری می‌شود و با هماهنگی بین‌بخشی، مشکلات حوزه بازار و اصناف رصد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع آن‌ها اقدام خواهد شد. هدف اصلی، حمایت همزمان از حقوق مصرف‌کننده و فعالیت منصفانه اصناف است تا تخلفات احتمالی موجب فشار مضاعف بر مردم نشود.

پولادی تاکید کرد که نظارت‌ها مقطعی نخواهد بود و به‌صورت منظم و روزانه ادامه خواهد داشت تا شهروندان در تامین کالاهای مورد نیاز خود با دغدغه کمتری مواجه باشند. وی همچنین اشاره کرد که آرامش بازار و دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی در مقاطع حساس اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و اصناف در این زمینه ضروری است.

به گفته سرپرست فرمانداری ویژه آمل، ثبات قیمت‌ها و اطمینان از تامین کالاهای مورد نیاز خانوار، بخش قابل توجهی از دغدغه‌های مردم را تشکیل می‌دهد و نظارت‌های دقیق‌تر، مستمرتر و میدانی‌تر، اعتماد عمومی و آرامش روانی جامعه را تقویت خواهد کرد.

برخورد قاطع با گران‌فروشی و عدم درج قیمت

تقی حسام، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، نیز با تأکید بر لزوم رعایت قیمت مصرف‌کننده توسط تمامی واحدهای صنفی، اعلام کرد که هرگونه گران‌فروشی و مخدوش کردن قیمت کالا تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

حسام اظهار داشت: «تمامی کسبه و واحدهای صنفی موظف هستند کالاهای خود را دقیقاً بر اساس قیمت مصرف‌کننده درج‌شده بر روی کالا به فروش برسانند.»

وی افزود که در صورت تخطی از این قانون و اقدام به گران‌فروشی، پرونده متخلفان برای رسیدگی و صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد. همچنین، پاک کردن، مخدوش کردن یا عدم درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا نیز مصداق گران‌فروشی تلقی شده و با آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد که در صورت اثبات تخلف، علاوه بر جریمه نقدی، واحد صنفی متخلف با پلمب محل کسب و نصب پلاکارد تخلف مواجه خواهد شد. وی از عموم اصناف درخواست کرد تا با رعایت کامل قوانین و مقررات، حقوق مصرف‌کنندگان را محترم شمرده و از بروز تخلفات اقتصادی جلوگیری کنند.

کارشناسان معتقدند که حضور میدانی دستگاه‌های نظارتی، اطلاع‌رسانی شفاف، رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی، علاوه بر کمک به تنظیم قیمت‌ها، در آرامش روانی جامعه نیز اثرگذار خواهد بود.