تخریب اراضی کشاورزی غرب مازندران؛ از ویلاسازی تا سوداگری زمین…

غرب مازندران، گوهری طبیعی و کشاورزی ایران، با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو است. تغییر کاربری اراضی حاصلخیز به ویلاها و شهرک‌های مسکونی، نه تنها هویت بومی منطقه را دگرگون ساخته، بلکه آینده کشاورزی و زیست‌محیطی آن را نیز به خطر انداخته است. این پدیده، که با سوداگری زمین و ضعف نظارت‌ها تشدید شده، نیازمند تدابیر فوری و قاطعانه برای حفظ این میراث ملی است.

تهدید اراضی کشاورزی و باغ‌ها

استان مازندران، با دارا بودن ۱.۵ درصد از اراضی کشور و ۲.۵ درصد اراضی کشاورزی، ۱۱ درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی ایران را تامین می‌کند. در این میان، ۴۰۰ هزار کشاورز مازندرانی با تولید حدود هشت میلیون تن محصول، نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. با این حال، طی سه تا چهار دهه اخیر، شاهد کاهش چشمگیر اراضی شالیزاری و باغ‌های چای در غرب استان بوده‌ایم.

باغ‌های چای: از وسعت گسترده گذشته، تنها حدود ۲۳۵۰ هکتار باغ چای باقی مانده است.
باغ‌های مرکبات: این باغ‌ها نیز به کمترین میزان خود رسیده‌اند و به دلیل گرانی زمین، از چرخه تولید خارج و به ویلاسازی اختصاص می‌یابند.

رشد بی‌رویه ویلاسازی و شهرک‌سازی

غرب مازندران، با جاذبه‌های طبیعی بی‌نظیر، به بهشت گردشگران داخلی شهرت دارد. اما این جذابیت، به همراه رشد بی‌رویه قیمت زمین و عدم حمایت از تولید کشاورزی، روستاییان را به سمت فروش اراضی و تغییر کاربری آن‌ها به ویلا و شهرک‌سازی سوق داده است.

«کشت و کار در روستا مقرون به صرفه نیست، ولیکن با واگذاری زمین به ساخت و ساز و تبدیل به شهرک‌سازی و ویلاسازی درآمد خوبی حاصل خواهد شد.» - یک کشاورز تنکابنی

این روند، با حمایت برخی افراد، باندهای مافیایی و سودجویان، منجر به گسترش بادکنکی ساخت‌وسازها شده است. به عنوان مثال، در شهر نوشهر با جمعیت ۳۸ هزار نفر، ۱۱۵ هزار واحد مسکونی و ۲۰۰ شهرک مسکونی وجود دارد که نشان‌دهنده حضور پررنگ جمعیت غیربومی است.

پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی

هجوم بی‌وقفه غیربومیان و تغییر کاربری اراضی، نه تنها بافت بومی روستاها را از بین برده، بلکه بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این وضعیت، فرآیند توسعه پایدار را با مشکل جدی مواجه کرده و نقش گردشگری را از عامل محرک اقتصادی به عاملی مخرب تبدیل کرده است.

روستاهای غرب مازندران، دیگر ساکنان بومی ندارند و بافت روستایی به تاریخ پیوسته است.
عدم برنامه‌ریزی راهبردی و ساخت‌وسازهای پراکنده، به تخریب چشم‌اندازهای طبیعی و اراضی کشاورزی منجر شده است.

مقابله با فساد و تخلفات

مدیرکل بازرسی مازندران، در راستای مقابله با مفاسد و تخلفات، از ابلاغ احکام بازرسی فوق‌العاده به دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد. محمدتقی مشهدی، در نشست با فرمانداران، بر ضرورت تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی و برخورد قاطع با تخلفات، به ویژه در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و زمین‌خواری، تاکید کرد.

اولویت‌های بازرسی استان

سازمان بازرسی کل کشور، مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، بر اجرای صحیح قوانین نظارت دارد. در شرایط کنونی، نظارت‌ها و بازرسی‌های این سازمان با اولویت مسائل کلان استانی تعریف شده است. اهم موارد مورد تاکید عبارتند از:

مبارزه با فساد و تقویت نظارت‌های درون‌سیستمی.
برخورد با تخلفات ساختمانی و زمین‌خواری، از جمله صدور مجوزهای بدون استعلام.
توجه به تصویب مصوبات غیرمجاز در هیئت تطبیق فرمانداری‌ها.
رسیدگی به مشکلات اراضی جنگلی و عدم اجرای کامل آراء کمیسیون ماده ۹۹.
حمایت از تولید و پیگیری جدی مسائل زیست‌محیطی مانند پسماند و سواحل.

مدیرکل بازرسی مازندران ابراز امیدواری کرد که با تعامل سازنده بین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، شاهد رفع مشکلات و ارتقاء سطح خدمات در استان باشیم.

ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار

کارشناسان اقتصادی معتقدند که تنها راه برون‌رفت از این چالش‌ها، ابتدا تهیه و تدوین نقشه علمی شناسایی آسیب‌های منطقه و سپس برنامه‌ریزی نقشه راه اصولی برای رفع کاستی‌ها است. عدم نظارت کافی بر روند ساخت‌وسازها، نه تنها مانع توسعه منطقه شده، بلکه به تخریب اراضی کشاورزی، جنگلی و باغی نیز انجامیده است. حفظ ظرفیت قابل تحمل محیط، از مهم‌ترین مسائلی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد و با توسعه پایدار هر منطقه تناقض دارد.