معادن؛ موتور محرکه اقتصاد ایران با چالش‌های مواد ناریه و سوخت

اهمیت استراتژیک معادن در اقتصاد ملی

در شرایطی که صادرات برخی بخش‌ها با محدودیت مواجه است، معادن به دلیل ارزبری پایین و ارزش افزوده بالا، می‌توانند یکی از گزینه‌های جدی برای تأمین درآمدهای ارزی کشور باشند. بسیاری از مواد معدنی نظیر فلزات اساسی، مواد اولیه صنایع و عناصر استراتژیک، در بازارهای جهانی تقاضای پایداری دارند که این امر توسعه بخش معدن را به یکی از محورهای سیاست صنعتی در بسیاری از کشورها تبدیل کرده است.

کارشناسان بر این باورند که مشکل اصلی معدن در ایران نه کمبود منابع و نه دانش فنی، بلکه فضای سرمایه‌گذاری و ثبات سیاست‌های اقتصادی است. فعالیت معدنی ماهیتی بلندمدت و پرریسک دارد که از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری اقتصادی ممکن است سال‌ها به طول انجامد. از این رو، سرمایه‌گذاران تنها در صورت اطمینان از ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذاری، تمایل به ورود به این حوزه را خواهند داشت.

با وجود نوسانات اقتصادی، علاقه به فعالیت‌های معدنی در کشور همچنان پایدار است. حدود ۷ هزار معدن در ایران شناسایی شده‌اند که بخش قابل توجهی از آن‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فعال هستند.

نقش معادن در اقتصاد استان‌های معدنی؛ تمرکز بر زنجان

اهمیت بخش معدن در استان‌های دارای ذخایر غنی، از جمله زنجان، بیش از پیش محسوس است. استان زنجان به دلیل برخورداری از ذخایر معدنی قابل توجه، همواره در زمره مناطق مهم معدنی کشور قرار داشته است.

• تا اواخر سال گذشته، ۴۷۳ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در استان زنجان وجود داشته است.
• از این تعداد، حدود ۲۴۰ معدن فعال یا نیمه‌فعال هستند.
• تعداد قابل توجهی از معادن استان همچنان غیرفعال بوده که فعال‌سازی آن‌ها می‌تواند ظرفیت عظیمی برای اشتغال و تولید ایجاد کند.

بر اساس اعلام کارگروه احیا و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس استان، هم‌اکنون ۱۹۶۶ نفر در معادن کوچک‌مقیاس زنجان مشغول به کار هستند. در صورت راه‌اندازی معادن غیرفعال، امکان ایجاد حدود ۱۰۰۰ شغل مستقیم و ۳۰۰۰ شغل غیرمستقیم در استان فراهم خواهد شد.

چالش‌های اساسی پیش روی بخش معدن

با این حال، فعالان این حوزه معتقدند مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و عملیاتی، مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های معدنی کشور شده است.

کمبود مواد ناریه

یکی از مهم‌ترین مشکلات، کمبود مواد ناریه (مواد انفجاری مورد استفاده در استخراج) است که برای عملیات انفجار در معادن روباز و زیرزمینی ضروری هستند. آرمین سلسانی، رئیس خانه معدن استان زنجان، تاکید می‌کند که کمبود این مواد می‌تواند هزینه استخراج را به طور قابل توجهی افزایش داده و رقابت‌پذیری معادن را کاهش دهد. این مشکل به ویژه در معادن سیلیس و سرب و روی که وابستگی بیشتری به عملیات انفجار دارند، می‌تواند به کاهش تولید و حتی تعطیلی منجر شود، زیرا بخش معدن تاب‌آوری محدودی در برابر توقف تولید دارد.

مشکل سوخت و فرسودگی ماشین‌آلات

در کنار کمبود مواد ناریه، مشکل تأمین سوخت و فرسودگی ماشین‌آلات نیز از دیگر چالش‌های مهم است. بسیاری از ماشین‌آلات معدنی کشور عمر بالایی دارند و مصرف سوخت آن‌ها نسبت به استانداردهای جدید بسیار بیشتر است.

محسن صادقی، استاندار زنجان، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار داشت: «در فرآیند تعیین سهمیه سوخت برای معادن، علاوه بر میزان تولید باید وضعیت ماشین‌آلات و میزان فرسودگی آن‌ها نیز در نظر گرفته شود. تخصیص سهمیه سوخت صرفاً بر اساس میزان تولید نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی این بخش باشد.»

استاندار زنجان همچنین بر شناسایی و فعال‌سازی معادن غیرفعال و حمایت از اشتغال کارگران این بخش به عنوان اولویت‌های دولت تأکید کرد.

اختلال در تأمین سوخت؛ تهدیدی برای بهره‌وری

اختلال در تأمین سوخت و سایر نهاده‌های مورد نیاز معادن، به ویژه در معادن کوچک و متوسط، می‌تواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. افزایش هزینه‌ها، بهره‌وری عملیات را کاهش داده و معدنکاران را به سمت استخراج‌های کم‌بازده و غیراقتصادی سوق می‌دهد که در بلندمدت به فرسودگی سریع‌تر تجهیزات و تضعیف توان مالی معادن می‌انجامد. اصلاح سازوکارهای تخصیص سوخت، افزایش شفافیت در سهمیه‌بندی و کاهش پیچیدگی‌های اداری می‌تواند در پایداری فعالیت معادن نقش مهمی ایفا کند.

راهکارهای توسعه و پایداری بخش معدن

کارشناسان، فعالان معدنی و مسئولان استانی بر این باورند که بخش معدن می‌تواند به یکی از محورهای اصلی پایداری اقتصادی کشور تبدیل شود. برای تحقق این هدف، رفع موانع عملیاتی و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌ها ضروری است.

• اصلاحات سیاستی و تسهیلگری اداری: اجرای حمایت‌های هدفمند و تسهیل‌گرانه می‌تواند بخش معدن را در مدت زمان کوتاهی به یکی از منابع مهم ارزآوری، اشتغال و تأمین مواد اولیه صنایع تبدیل کند.
• مدیریت منابع و شفافیت: فعال‌سازی معادن غیرفعال، مدیریت بهتر منابع و شفافیت در هزینه‌کرد حقوق دولتی، از جمله اقداماتی است که به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند.
• تعامل دولت و بخش خصوصی: تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی معادن، زمینه همگرایی بیشتر را فراهم می‌آورد.
• سرمایه‌گذاری بلندمدت: تجربه کشورهای معدنی موفق نشان می‌دهد که توسعه این بخش نیازمند نگاه بلندمدت، سرمایه‌گذاری در اکتشافات جدید، نوسازی تجهیزات و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی است.

صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی زنجان، بر ضرورت اصلاح سیاست‌ها و رویه‌های اداری تأکید کرده و افزود: «تسهیل ثبت سفارش، ترخیص کالا از گمرک و واردات مواد اولیه می‌تواند نقش مهمی در حمایت از تولید داشته باشد.»

نبی‌الله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، نیز خواستار بازنگری جدی در مشکلات توزیع سوخت و مواد اولیه شد و هشدار داد که عدم دریافت سوخت سهمیه‌ای، معدنکاران را به سمت استخراج‌های غیراقتصادی سوق می‌دهد که در بلندمدت به زیان پایداری معدن و سرمایه‌گذار تمام می‌شود.

با برنامه‌ریزی درست و رفع موانع، استان زنجان با توجه به غنای معادن خود، می‌تواند جایگزینی مناسب برای ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد ملی باشد.