تأسیس دادگاه ویژه برای پیگرد «جرم تجاوز» روسیه در اوکراین با حمایت ۳۴ کشور

تصویب قطعنامه و حمایت بین‌المللی

شورای وزیران امور خارجه، متشکل از ۴۶ کشور عضو شورای اروپا، با تشکیل جلسه‌ای، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که مسیر را برای تأسیس این دادگاه هموار می‌کند. این اقدام نشان‌دهنده اجماع قابل توجهی در جامعه بین‌المللی برای رسیدگی به ابعاد حقوقی جنگ اوکراین است.

تاکنون، ۳۴ کشور عضو شورای اروپا، به علاوه نهاد اتحادیه اروپا و کشورهای کاستاریکا و استرالیا، تمایل خود را برای پیوستن به توافقنامه تأسیس این دادگاه اعلام کرده‌اند. این حمایت گسترده، اعتبار و قدرت اجرایی بالقوه این نهاد جدید را افزایش می‌دهد.

ساختار و اعضای شورای اروپا

شورای اروپا، که یک نهاد حقوق بشری مستقر در فرانسه است، شامل ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای کلیدی اروپایی خارج از این اتحادیه مانند ترکیه، انگلیس و خود اوکراین می‌شود.

روسیه در سال ۲۰۲۲ و پس از حمله به اوکراین، از شورای اروپا اخراج شد.

محدودیت‌های دادگاه لاهه و ضرورت دادگاه جدید

پیش از این، دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه هلند، حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را به اتهام ربودن کودکان اوکراینی و همچنین چهار نفر از فرماندهان ارشد او را به دلیل هدف قرار دادن غیرنظامیان صادر کرده بود. این احکام نشان‌دهنده تلاش برای اجرای عدالت در مورد جنایات جنگی است.

با این حال، دادگاه لاهه صلاحیت پیگرد قانونی روسیه را برای رسیدگی به تصمیم آغاز حمله به اوکراین ندارد. این محدودیت، نیاز به ایجاد یک نهاد حقوقی جدید با صلاحیت ویژه برای رسیدگی به «جرم تجاوز» را برجسته می‌کند.

کشورهای هنوز نپیوسته به توافقنامه

دوازده کشور عضو شورای اروپا هنوز به این توافقنامه مهم نپیوسته‌اند. این کشورها عبارتند از:

• اروپای مرکزی: مجارستان، اسلواکی، بلغارستان و مالت.
• شبه جزیره بالکان: صربستان، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه شمالی و آلبانی.
• قفقاز و منطقه: ارمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه.

عدم پیوستن این کشورها می‌تواند چالش‌هایی را در مسیر جهانی شدن این دادگاه ایجاد کند، اما تلاش‌ها برای جلب حمایت حداکثری ادامه دارد.