تحول در نظام استاندارد: از رویکرد اجباری به مقررات فنی برای توسعه و کاهش هزینه

یداله رحیمی‌پور، معاون استانداردسازی و آموزش اداره‌کل استاندارد استان مرکزی، از تغییر رویکرد در نظام استاندارد کشور خبر داده است. این تغییر از «استاندارد اجباری» به «مقررات فنی» می‌تواند بستر را برای توسعه فناوری، کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل تجارت بین‌المللی فراهم آورد. این تحول با هدف افزایش انعطاف‌پذیری تولیدکنندگان و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیرد.

استاندارد اجباری در برابر مقررات فنی: تفاوت‌های کلیدی

رحیمی‌پور تفاوت‌های اساسی بین دو نظام را اینگونه تشریح کرد:

• استاندارد اجباری: تولیدکننده موظف به رعایت تمامی ویژگی‌های تعیین‌شده، از ابعاد و وزن گرفته تا ترکیبات و روش‌های تولید، بدون هیچ‌گونه انحرافی است. این رویکرد، دست تولیدکننده را برای نوآوری می‌بندد.
• مقررات فنی: دولت صرفاً الزامات اساسی (Essential Requirements) مانند ایمنی، بهداشت، سلامت و حفاظت از محیط زیست را تعیین می‌کند. در این نظام، تولیدکننده می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و روش‌های خلاقانه، این الزامات را تامین کند و دیگر محدود به یک فناوری یا شیوه خاص نخواهد بود.

«استاندارد اجباری مانند این است که به یک آشپز گفته شود دقیقا با چه موادی و در چه دمایی غذا بپزد، اما مقررات فنی می‌گوید غذا باید سالم، بهداشتی و باکیفیت باشد و آشپز می‌تواند با تخصص و خلاقیت خود بهترین روش را انتخاب کند.»

مزایای رویکرد مقررات فنی

معاون استانداردسازی و آموزش اداره‌کل استاندارد استان مرکزی به چندین مزیت کلیدی این رویکرد اشاره کرد:

• تمرکز بر الزامات اساسی: در مقررات فنی، تنها مواردی که مستقیماً با ایمنی مردم، سلامت جامعه و محیط زیست مرتبط است، الزام‌آور خواهد بود. این در حالی است که در برخی استانداردهای اجباری، حتی ویژگی‌های غیربحرانی نیز الزامی می‌شوند که هزینه‌های اضافی به تولیدکننده تحمیل می‌کند.
• به‌روزرسانی سریع‌تر: استانداردها با پیشرفت علم و فناوری به‌طور مستمر تغییر می‌کنند. در نظام استاندارد اجباری، اصلاح حتی یک بند نیازمند طی فرآیندهای طولانی اداری و قانونی است، اما در مقررات فنی، اصل قانون ثابت می‌ماند و استانداردهای مرجع و روش‌های آزمون می‌تواند به‌صورت مستمر توسط متخصصان به‌روزرسانی شود.
• کاهش هزینه‌های تولید: زمانی که تولیدکننده برای ویژگی‌های غیرحیاتی ملزم به انجام آزمون‌ها و بازرسی‌های پرهزینه نباشد، قیمت تمام‌شده محصول کاهش می‌یابد و در نهایت مصرف‌کننده نیز هزینه کمتری پرداخت می‌کند.
• تسهیل تجارت بین‌المللی: سازمان تجارت جهانی (WTO) کشورها را تشویق می‌کند به جای اجباری‌سازی استانداردهای ملی خاص، از نظام مقررات فنی استفاده کنند تا موانع فنی غیرضروری در مسیر صادرات و واردات ایجاد نشود و تعاملات تجاری تسهیل شود.

مسئولیت‌پذیری تولیدکننده

در نظام مقررات فنی، مسئولیت نهایی کیفیت و ایمنی محصول بر عهده تولیدکننده است. رحیمی‌پور تأکید کرد که تولیدکننده دیگر نمی‌تواند صرفاً با استناد به رعایت بندهای یک استاندارد، از مسئولیت شانه خالی کند؛ بلکه باید اثبات کند محصولش ایمن و قابل اطمینان است.

تاریخچه اداره کل استاندارد استان مرکزی

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۶۴، بنا بر پیشنهاد استاندار وقت استان و موافقت مسئولان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در اراک تاسیس شد.