طرح وزارت اقتصاد برای مدیریت تنگه هرمز از طریق بیمه و درآمدزایی ۱۰ میلیارد دلاری

چرا بیمه به جای عوارض؟

از منظر حقوق بین‌الملل، اخذ عوارض از کشتی‌ها در دوران پساجنگ ممکن است با هزینه‌های سیاسی بالایی همراه باشد. در چنین سناریویی، مدیریت تنگه به فروش خدمات محدود می‌شود که در بهترین حالت، تنها ۲ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، حتی با فرض رفع محدودیت‌های زیرساختی، ظرفیت درآمدزایی از طریق فروش خدمات نیز چندان بالا نیست.

در مقابل، مدیریت تنگه هرمز از طریق بیمه، ماهیتی کاملاً مدنی دارد و برخلاف اخذ عوارض، به احتمال زیاد مورد پذیرش جامعه بین‌المللی و کشورهای عبوری قرار خواهد گرفت. این روش، راهکاری پایدارتر و با حاشیه‌های سیاسی کمتر برای بهره‌برداری اقتصادی از موقعیت استراتژیک تنگه هرمز ارائه می‌دهد.

دیدگاه کارشناسان: چالش‌ها و راهکارها

این طرح نوآورانه، با نظرات مختلف کارشناسی مواجه شده است:

• مهدی محمدی، کارشناس حوزه تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی: وی معتقد است که ایده مدیریت تنگه هرمز از طریق بیمه، به دلیل انحصاری بودن بیمه دریایی جهانی و عدم جایگاه ایران در آن، کامل نیست. او هشدار می‌دهد که کشتی‌هایی با بیمه ایرانی ممکن است در بنادر بین‌المللی با خطر عدم پذیرش مواجه شوند.
• طه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند: در مقابل، مدنی پیشنهاد می‌کند که این بیمه را می‌توان به صورت اتکایی و با همکاری شرکت‌های معتبر روسی و چینی ارائه داد. او همچنین اشاره می‌کند که کشتی‌ها می‌توانند علاوه بر بیمه پایه، این بیمه جدید را به صورت الحاقیه دریافت کنند، که انعطاف‌پذیری بیشتری به طرح می‌بخشد.

جزئیات طرح وزارت اقتصاد و پتانسیل درآمدزایی

بر اساس طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد، با مدیریت تنگه هرمز از طریق بیمه، امکان صدور انواع بیمه‌نامه‌های دریایی و همچنین گواهی مسئولیت مالی فراهم می‌شود. نقطه آغازین این طرح، باید با تمرکز بر بیمه بازرسی، توقیف و مصادره باشد. این نوع بیمه، خسارت‌های ناشی از اصابت تسلیحات را پوشش نمی‌دهد و با پذیرش ریسک کم، پتانسیل ایجاد درآمدی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار برای کشور را دارد.

این طرح نه تنها به ایران امکان مدیریت مؤثرتر تنگه هرمز را می‌دهد، بلکه با رویکردی مدنی و بین‌المللی، می‌تواند منبع درآمدی پایدار و قابل توجهی برای کشور باشد.