ممنوعیت ۲ ماهه صادرات خرما؛ محصول روی دست کشاورزان ماند

صادرات خرما در ایران، یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی کشور، همواره با چالش‌هایی روبرو بوده است. اخیراً، اعمال محدودیت‌های صادراتی در اوج فصل برداشت و صادرات، منجر به انباشت بخش قابل توجهی از محصول در دست کشاورزان شده و نگرانی‌هایی را در مورد آینده این صنعت ایجاد کرده است.

تأثیر ممنوعیت صادرات بر بازار خرما

محسن رشید فرخی، رئیس انجمن خرما، با تأکید بر تأثیر مخرب ممنوعیت‌های صادراتی در زمان پیک صادرات، اظهار داشت: «محدودیت‌های صادراتی در زمان اوج صادرات باعث می‌شود محصولات روی دست کشاورز بمانند. اگرچه در حال حاضر قوانین محدودیت صادرات وجود ندارد، اما همین وقفه حدود دو ماهه در زمان پیک، باعث شده است که حجم زیادی از خرما در دست تولیدکنندگان باقی بماند و بازار را دچار مشکل کند.»

این وضعیت، علاوه بر زیان مالی به کشاورزان، می‌تواند به از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش رقابت‌پذیری خرمای ایران در بازارهای جهانی منجر شود.

توازن مصرف داخلی و صادرات

رشید فرخی به اهمیت ایجاد تعادل بین مصرف داخلی و صادرات اشاره کرد و گفت: «این بحثی اساسی است که همیشه مطرح کرده‌ایم. متعادل نگه داشتن مصرف داخلی و صادرات به راحتی قابل حل است. در حال حاضر، ۷۰ درصد محصول خرما برای مصرف داخلی و ۳۰ درصد برای صادرات در نظر گرفته شده است. اگر در زمان پیک صادرات ممنوعیت داشته باشیم، همین وضعیت نامطلوبی که اکنون شاهدیم، پدید می‌آید.»

او افزود که مدیریت صحیح این توازن، می‌تواند هم نیاز بازار داخلی را تأمین کند و هم از فرصت‌های صادراتی به نحو احسن بهره‌برداری نماید.

راهکارهای جایگزین ممنوعیت صادرات

رئیس انجمن خرما با اشاره به وجود راهکارهای متعدد برای تضمین عرضه داخلی بدون نیاز به ممنوعیت صادرات، بیان کرد: «برای این‌که مصرف داخلی تأمین شود، راه‌های بسیاری وجود دارد؛ از جمله عرضه مستقیم و خرید توسط تعاونی‌های روستایی. اقدامات بسیاری برای تضمین عرضه داخلی هست تا به این مسائل برخورد نکنیم، اما متأسفانه هر ساله با این ممنوعیت‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم.»

این اظهارات نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های حمایتی مناسب، می‌توان از تکرار مشکلات مشابه در سال‌های آینده جلوگیری کرد و به توسعه پایدار صنعت خرمای کشور کمک نمود.