ناترازی عمیق در اقتصاد ایران؛ سهم ۲ درصدی نیروی کار در مقابل سود بانک‌ها

چالش‌های نظام بانکی و تأمین مالی

«مجید گودرزی»، کارشناس اقتصادی، با اشاره به سهم بالای نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد ایران، تأکید کرد که این وضعیت منجر به افزایش چشمگیر هزینه‌های تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها شده و تولید را از صرفه اقتصادی خارج کرده است.

• هزینه سرمایه در ایران: در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، سهم هزینه سرمایه در تولید معمولاً کمتر از ۵ درصد است، این رقم در ایران به ۲۵ تا ۴۰ درصد می‌رسد.
• سودآوری بدون زحمت برای بانک‌ها: این وضعیت به نوعی فرصت سودآوری بدون زحمت برای بانک‌ها ایجاد کرده است.
• سهم نیروی کار: در مقابل، سهم نیروی کار در تولید به کمتر از ۱۰ درصد و حتی در برخی برآوردها به حدود ۲ درصد رسیده که نشان‌دهنده شکاف عمیق میان کار و سرمایه است.

گودرزی هشدار داد که ادامه این روند به تعمیق شکاف اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد.

پیامدهای نرخ بهره بالا و رکود تورمی

وی درباره پیامدهای نرخ بهره بالا اظهار داشت که بالا بودن نرخ بهره، اقتصاد را در وضعیت رکود تورمی قرار داده است. این امر هم سرمایه‌گذاری را غیراقتصادی کرده، هم رکود ایجاد کرده و هم از طریق افزایش هزینه‌های تأمین مالی به تورم دامن زده است.

مجموع این شرایط نشان می‌دهد سیاست‌های پولی و مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و بدون اصلاحات اساسی، سایر اقدامات اثرگذاری محدودی خواهند داشت.

نقش کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها در تورم

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، عنوان کرد که بانک‌ها باید به سمت کارمزدمحوری حرکت کنند، در حالی که در شرایط فعلی سهم بالایی از منابع را به خود اختصاص می‌دهند. نرخ‌های بهره حدود ۲۳ درصدی، زمانی که با ریسک سرمایه‌گذاری ترکیب می‌شود، هزینه تأمین مالی را به ۳۵ تا ۴۰ درصد می‌رساند و این رقم عملاً سرمایه‌گذاری را فلج کرده است.

وضعیت بازار مسکن و تأثیر آن بر تورم

گودرزی به وضعیت نامطلوب بازار مسکن نیز اشاره کرد و افزود که افزایش خودسرانه قیمت‌ها، چالش مستمری در این حوزه ایجاد کرده است. هزینه اجاره‌بها و تأمین مالی سهم قابل توجهی در بهای تمام‌شده کالاها و خدمات دارد و بر تورم اثرگذار است. وی رشد نقدینگی و کسری بودجه را نیز از عوامل مهم تورم دانست و بر لزوم برنامه جدی دولت برای مهار آن‌ها تأکید کرد.

ضرورت اصلاحات ساختاری و همراهی مردم

این کارشناس اقتصادی معتقد است که دولت ممکن است توان اجرای کامل اصلاحات ساختاری را نداشته باشد، اما در صورت اجرای اصلاحات، احتمالاً ابتدا با افزایش قیمت‌ها و سپس کاهش تدریجی آن‌ها مواجه خواهیم شد؛ مشابه تجربه برخی کشورها در آزادسازی نرخ ارز.

گودرزی با توجه به تنش‌های داخلی، بعید دانست که دولت بتواند همه اصلاحات را در سال آینده به‌طور کامل پیش ببرد، اما ضرورت این اصلاحات را غیرقابل انکار دانست و نیازمند تبیین، اقناع افکار عمومی و همراهی مردم برشمرد.

اصلاحات اقتصادی از مهم‌ترین ضرورت‌های کشور است، اما اجرای موفق آن مستلزم اطلاع‌رسانی شفاف و جلب اعتماد عمومی است.