بحران در تأمین اجتماعی: ضریب پشتیبانی به زیر ۴ رسید و ۲۰۰ هزار نفر در انتظار بیمه بیکاری

شاخص پایداری و ضریب پشتیبانی

حیدری با اشاره به اهمیت ضریب پشتیبانی در صندوق‌های بیمه‌ای، آن را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پایداری دانست. این ضریب، نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران یا به عبارت دیگر، نسبت تعداد ورودی به خروجی صندوق است. در شرایط مطلوب، این ضریب معمولاً بالاتر از ۱۰ است؛ یعنی به ازای هر ۱۰ نفر ورودی، یک نفر خروجی وجود دارد. این در حالی است که در زمان تصویب قانون فعلی تأمین اجتماعی، ضریب پشتیبانی حدود ۲۵ بوده است، اما طبق آخرین آمارهای اعلام‌شده، میانگین این شاخص در سال گذشته به زیر ۴ رسیده است.

تأثیر جنگ بر اشتغال و بیمه بیکاری

مدیرکل اسبق امور مستمری‌ها در ادامه به آثار جنگ بر وضعیت اشتغال و بیمه بیکاری اشاره کرد. وقوع جنگ و آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم به برخی کارگاه‌ها، موجب تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی شده است. اگرچه بسیاری از کارفرمایان تلاش کرده‌اند با سازوکارهایی مانند افزایش دستمزد توافقی، از اخراج نیروی انسانی جلوگیری کنند، اما برخی کارگاه‌ها به دلیل تخریب یا آسیب جدی، امکان ادامه فعالیت را از دست داده‌اند.

این وضعیت منجر به افزایش آمار بیکاران شده است؛ به‌طوری‌که طبق آخرین آمارها، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سامانه جامع روابط کار ثبت‌نام کرده‌اند و در انتظار برقراری مقرری بیمه بیکاری هستند.

فشار بر منابع سازمان تأمین اجتماعی و نقش دولت

تا پایان سال گذشته، حدود ۱۵۰ هزار بیمه‌شده بیکار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی وجود داشت. اما به دلیل بحران ناشی از اثرات شرایط جنگی، تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری افزایش یافته است. از آنجا که بیش از ۹۰ درصد منابع سازمان از محل وصول حق بیمه تأمین می‌شود، افزایش بیکاری و کاهش فعالیت اقتصادی می‌تواند فشار سنگینی بر این صندوق وارد آورد.

این کارشناس امور بیمه‌ای با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی از نظر اداری و مالی مستقل است و حمایت مستقیمی از دولت دریافت نمی‌کند، بر لزوم حمایت دولت تأکید کرد. در شرایط فعلی، دولت باید با ارائه مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی به کارفرمایان و حوزه‌های کسب‌وکار، سپر حمایتی برای حفظ تولید، اشتغال و نیروی کار ایجاد کند.

«امروز مهم‌ترین اولویت با کمک و حمایت مستقیم دولت باید جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی و حمایت از کارفرمایان در جهت حفظ تولید و نیروی کار باشد و در کنار آن نیز، دولت باید پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی را در دستور کار قرار دهد تا این صندوق بتواند پایداری خود را حفظ کرده و فلسفه اصلی وجودی خود یعنی تأمین امنیت خاطر نیروی کار را محقق کند.»

بخشی از بدهی‌های دولت مربوط به سهم ۳ درصدی در پرداخت حق بیمه طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و همچنین تعهدات مربوط به بیمه‌شدگان توافقی و معافیت‌های بیمه‌ای است. پرداخت این دیون معوق به سازمان تأمین اجتماعی، به تقویت منابع مالی این صندوق کمک کرده و از بروز بحران‌های احتمالی در این صندوق بین‌النسلی جلوگیری خواهد کرد.