جنجال بازگشت سربازی اجباری در عراق: موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

زمینه‌های طرح و ورود به مجلس

مجلس عراق در تاریخ ۱۹ آوریل، مرحله اول بررسی طرح احیای سربازی اجباری را به پایان رساند. این طرح برای تصویب نهایی باید سه مرحله بررسی را طی کند. محمد حلبوسی، رئیس پارلمان عراق، با حمایت قاطع از این لایحه، آن را «یک ضرورت امنیتی و اجتماعی» خواند که به «تقویت نهاد نظامی» کمک می‌کند.

حمایت از این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که فشارهای آمریکا بر عراق برای انحلال یا ادغام گروه‌های شبه‌نظامی همسو با ایران در ساختار نیروهای امنیتی افزایش یافته است. این گروه‌ها، از جمله حشد شعبی، در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران نقش داشتند و هدف حملات هوایی قرار گرفتند که حدود ۸۰ کشته و ۲۷۰ زخمی بر جای گذاشت.

مفاد اصلی طرح «خدمت پرچم»

پیش‌نویس این قانون، جزئیات مهمی را برای خدمت سربازی اجباری در نظر گرفته است:

• سن مشمولیت: شهروندان عراقی تا سن ۴۵ سالگی مشمول خدمت خواهند بود.
• مدت خدمت: مدت زمان خدمت بر اساس سطح تحصیلات تعیین می‌شود:
• افراد بدون تحصیلات رسمی: ۱۸ ماه
• دارندگان مدرک دکترا: ۳ ماه
• معافیت‌ها: معافیت‌هایی بر اساس وضعیت جسمی یا شرایط خانوادگی پیش‌بینی شده است. در برخی موارد، امکان پرداخت مبلغی برای معافیت نیز وجود دارد.
• مجازات فرار: برای فرار از خدمت، جریمه‌هایی بین ۲۵۰ هزار تا یک میلیون دینار عراقی (حدود ۱۹۰ تا ۷۶۰ دلار) و حبس تا یک سال در نظر گرفته شده است. مجازات برای شناسایی افراد پس از عبور از سن قانونی، شدیدتر خواهد بود.

دیدگاه حامیان طرح

چندین گروه سیاسی سنی و لیبرال و شماری از نمایندگان پارلمان از این طرح حمایت کرده‌اند. آنها معتقدند بازگرداندن خدمت اجباری می‌تواند به اهداف زیر کمک کند:

• تقویت هویت ملی: ایجاد حس تعلق ملی در میان جوانان از طریق گرد هم آوردن آنها از زمینه‌های اجتماعی و فرقه‌ای مختلف.
• افزایش آمادگی نظامی: تقویت نهاد نظامی و افزایش آمادگی ارتش عراق.
• کاهش بیکاری: ایجاد فرصت برای جوانان بیکار.
• ایجاد نهادی بی‌طرف: کمک به ایجاد نهادی نظامی که وفاداری‌اش به دولت باشد نه به احزاب و گروه‌ها.

دلایل مخالفت با طرح

در مقابل، چندین حزب سیاسی عمدتاً شیعه و یک گروه حقوق بشری با این طرح مخالفت کرده‌اند. دلایل اصلی مخالفت‌ها عبارتند از:

• بار مالی سنگین: اجرای این طرح بار اقتصادی تازه‌ای به دولت تحمیل خواهد کرد.
• عدم همخوانی با جنگ مدرن: نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، این طرح را «ایده‌ای قدیمی» توصیف کرده و معتقد است جنگ‌های مدرن بیش از نیروهای انسانی بر فناوری‌های پیشرفته و پهپادها متکی هستند.
• نقض آزادی‌های اساسی: دیدبان حقوق بشر عراق اعلام کرده که این طرح «آزادی‌های اساسی تضمین‌شده در قانون اساسی را نقض می‌کند» و با اجازه دادن به خرید معافیت، اصل برابری را زیر سوال می‌برد.
• کاربرد سیاسی: برخی تحلیلگران معتقدند این طرح کاربرد سیاسی پیدا کرده و به عنوان راه‌حلی موقت برای بیکاری جوانان معرفی می‌شود.

آینده طرح

ناظران سیاسی پیش‌بینی می‌کنند که این طرح با تاخیر، تغییرات اساسی یا حتی رد کامل روبه‌رو شود. علی شمری، عضو حزب جریان مدنی، احتمال تصویب آن را ضعیف دانست و گفت جریان‌های بانفوذ شیعه به دلیل نگرانی از تاثیر احتمالی این طرح بر توازن قدرت در نهادهای امنیتی عراق با آن مخالفند.

علاوه بر این، مشکلات اجرایی مانند کمبود اردوگاه‌ها، مراکز آموزشی و زیرساخت‌های اداری لازم برای اجرای خدمت اجباری در سراسر کشور، از دیگر موانع پیش رو است. سعد عوادی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، از «نارضایتی گسترده» در میان فراکسیون‌های سیاسی خبر داده و گفته است که اکثریت آنها خواهان رد این طرح هستند.

تلاش‌های پیشین برای بازگرداندن خدمت سربازی اجباری در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نیز به دلیل اختلاف‌های سیاسی ناموفق بوده است و بسیاری معتقدند طرح کنونی نیز ممکن است با سرنوشتی مشابه روبه‌رو شود.