افزایش عرضه خودرو بدون پشتوانه تولید؛ تکرار تجربه‌های گذشته در بازار ایران؟

سیاست‌های دولت سیزدهم و چالش‌های سامانه یکپارچه

سال ۱۴۰۱ برای بازار خودرو، سالی پرنوسان و همراه با ابهامات فراوان بود. در نیمه نخست سال، بازار در رکود معاملاتی قرار داشت، در حالی که قیمت‌ها تحت تأثیر تورم و انتظارات افزایشی، روندی صعودی را تجربه می‌کردند. پس از چندین سال ممنوعیت، موضوع واردات خودرو دوباره مطرح شد، اما اجرای آن بسیار محدود بود و تنها ۴۱۱ دستگاه خودروی وارداتی به بازار عرضه شد که نقش قابل توجهی در تنظیم بازار نداشت.

یکی از مهم‌ترین رویکردهای سیاست‌گذار برای مدیریت بازار، راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف از این سامانه را افزایش شفافیت و توزیع عادلانه‌تر خودروهای تولیدی اعلام کرد. با این حال، عملکرد این سامانه با چالش‌هایی مواجه بود و پس از چهار سال، بخشی از وعده‌ها محقق نشده است. برای مثال، حدود ۱۰ هزار تعهد معوق خودروی شاهین در سایپا وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن به ثبت‌نام‌های همین سامانه بازمی‌گردد. در نهایت، با تشدید نوسانات ارزی در نیمه دوم سال، بازار خودرو از رکود خارج شد و سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجه قیمت‌ها و بی‌ثباتی به پایان رسید.

وضعیت نگران‌کننده تولید خودرو در فروردین ۱۴۰۵

داده‌های منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد که صنعت خودروی کشور سال ۱۴۰۵ را با افت قابل توجه تولید آغاز کرده است. بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور حاکی از کاهش محسوس تیراژ تولید در فروردین‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته است که این ماه را به یکی از کم‌تیراژترین ماه‌های سال‌های اخیر تبدیل کرده است.

• گروه سایپا: در فروردین امسال تنها ۱۳۸۷ دستگاه خودرو تولید کرده که نشان‌دهنده کاهش ۸۹ درصدی نسبت به سال گذشته است. پارس‌خودرو نیز با تولید ۶۴۵ دستگاه، سال را آغاز کرده است.
• ایران‌خودرو: با وجود حفظ جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده داخلی، تولید آن با کاهش حدود ۵۵ درصدی به بیش از ۱۳ هزار دستگاه رسیده است. افزایش قابل توجه خودروهای ناقص در خطوط تولید این شرکت، نشان‌دهنده مشکلات تامین قطعات است.

کاهش تولید در ابتدای سال تنها به مسائل عملیاتی یا زنجیره تامین محدود نمی‌شود. بخشی از این افت به شرایط خاص ماه‌های اخیر و افزایش ریسک‌های ناشی از تنش‌های امنیتی بازمی‌گردد که فضای فعالیت برای خودروسازان را با عدم قطعیت بیشتری همراه کرده است.

افزایش عرضه بدون پشتوانه تولید در دولت چهاردهم

در چنین شرایطی، سیاست وزارت صمت برای تنظیم بازار از طریق افزایش طرح‌های فروش با پرسش‌های جدی مواجه می‌شود. بر اساس برنامه اعلام‌شده، قرار است خودروسازان به‌صورت هفتگی طرح‌های فروش برگزار کنند. با این حال، آمار تولید در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که توان تولیدی صنعت خودرو در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و صرف افزایش دفعات فروش لزوماً به معنای افزایش واقعی عرضه در بازار نیست.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که گسترش طرح‌های فروش بدون پشتوانه تولید، در نهایت به افزایش تعهدات معوق خودروسازان منجر می‌شود. این وضعیت، فاصله زمانی تحویل خودروها را افزایش داده و می‌تواند به نارضایتی خریداران و شکل‌گیری نابسامانی‌های تازه در بازار منجر شود، وضعیتی که یادآور تجربه‌های پیشین، به‌ویژه سیاست‌های سال ۱۴۰۱ است.

از سوی دیگر، واردات خودرو که می‌توانست مکملی برای افزایش عرضه باشد، نیز با ابهامات جدی روبه‌روست. محدود شدن مسیرهای وارداتی و عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی در سال گذشته، باعث شده بخش قابل توجهی از واردات با ارز شخصی انجام شود. طولانی بودن فرآیندهای اداری و بوروکراسی پیچیده نیز انگیزه واردکنندگان را کاهش داده و چشم‌انداز واردات را نامطمئن‌تر کرده است.

تردید در طرح‌های فروش با قیمت غیرقطعی و مصوبه ۸۳۶ شورای رقابت

تحولات اخیر در سیاست‌های تنظیم بازار، نااطمینانی خریداران را افزایش داده است. شورای رقابت در مردادماه ۱۴۰۰ با مصوبه ۴۷۳ اعلام کرده بود که در پیش‌فروش خودروها، بخشی از پیش‌پرداخت مشتری از افزایش قیمت‌های احتمالی در زمان تحویل مصون خواهد بود. این تصمیم نوعی حمایت حداقلی از مصرف‌کنندگان به شمار می‌رفت.

اما شورای رقابت در مصوبه شماره ۸۳۶، با استناد به تغییرات اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، دامنه اجرای مصوبه ۴۷۳ را محدود کرد و اعلام نمود که این دستورالعمل در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی دیگر ملاک عمل نیست. به این ترتیب، بخشی از قواعد حمایتی از خریداران کنار گذاشته شد.

هم‌زمان با این تغییرات، خودروسازان داخلی نیز در طرح‌های فروش جدید خود، از جمله طرح مشارکت در تولید، قیمت نهایی خودرو را به زمان تحویل موکول کرده‌اند. در این شیوه، خریدار بخشی از قیمت را از ماه‌ها قبل پرداخت می‌کند، اما قیمت نهایی بر اساس نرخ روز در زمان تحویل محاسبه می‌شود.

این وضعیت در شرایطی شکل گرفته که خودرو همچنان برای بسیاری از خریداران یک دارایی ضدتورمی تلقی می‌شود و وزارت صمت افزایش طرح‌های فروش را به‌عنوان یکی از راهکارهای تنظیم بازار مطرح کرده است. با این حال، غیرقطعی بودن قیمت‌ها در این طرح‌ها ریسک قابل توجهی را متوجه متقاضیان می‌کند. تجربه نشان داده که با تغییر شرایط اقتصادی یا افزایش هزینه‌های تولید، مسیر اصلاح قیمت‌ها برای خودروسازان باز شده است که این موضوع نگرانی خریداران را تشدید می‌کند.

ارزیابی کارشناسان: لزوم توازن میان عرضه و تولید

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، پیش‌تر اظهار داشت که برخلاف اظهارات برخی نهادها مبنی بر تداوم واردات و عدم مشکل در تولید و مونتاژ، شرایط حقیقی واردات و واقعیت‌های صنعت و بازار خودرو در تناقض با این اظهارات قرار دارد.

در مجموع، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار ناگزیر است میان افزایش عرضه و توان واقعی تولید توازن برقرار کند. افزایش طرح‌های فروش می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار کمک کند، اما این سیاست تنها در صورتی کارآمد خواهد بود که پشتوانه تولیدی کافی برای آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، گسترش طرح‌های فروش بدون افزایش واقعی تولید می‌تواند به شکل‌گیری تعهدات جدید و تکرار تجربه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو منجر شود.

نظارت دقیق‌تر بر نحوه اجرای طرح‌های فروش اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. ضروری است خودروسازان پیش از ایجاد تعهدات جدید، معوقات پیشین خود را تعیین تکلیف کرده و تعهدات قبلی خود را به خریداران و زنجیره تامین ایفا کنند. در غیر این صورت، افزایش ثبت‌نام‌ها بر حجم تعهدات انباشته می‌افزاید و به بهبود شرایط بازار خودرو کمکی نمی‌کند.

با توجه به رشد قابل توجه قیمت خودرو در سال‌های اخیر و خارج شدن بسیاری از خودروهای مونتاژی و وارداتی از دسترس مصرف‌کنندگان، اگر هدف سیاست‌گذار حمایت از قدرت خرید و ایجاد ثبات در بازار است، تمرکز اصلی باید بر تقویت تولیدات داخلی و افزایش عرضه واقعی خودرو قرار گیرد، مسیری که می‌تواند زمینه تعدیل قیمت‌ها و دسترسی بیشتر مصرف‌کنندگان به خودرو را فراهم کند.