اصناف خراسان رضوی؛ موتور محرکه اقتصاد و چالش‌های تأمین مالی

اهمیت استراتژیک اصناف در اقتصاد استان

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در سی و دومین جلسه «یکشنبه‌های اقتصادی» بر نقش کلیدی اصناف در اقتصاد کشور تأکید کرد. وی اصناف را گسترده‌ترین مجموعه اقتصادی کشور دانست که سهم قابل توجهی در اقتصاد و اشتغال استان دارند. به گفته مظفری، خراسان رضوی به دلیل ماهیت خدماتی و زائرپذیر بودن، سهم بالاتری از واحدهای صنفی کشور را در اختیار دارد که اهمیت آن‌ها را در اقتصاد استان دوچندان کرده است.

«اصناف از بزرگ‌ترین نهادهای مدنی کشور هستند و هرچه این مجموعه‌ها تقویت شوند، اثرگذاری بیشتری در مدیریت اقتصادی و اجتماعی خواهند داشت.»

مظفری همچنین با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات بازار با اتکا به توان خود اصناف و مدیریت اتحادیه‌ها قابل حل است، عنوان کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، اصناف نقش مهمی در کنترل بازار، مدیریت قیمت‌ها و آرامش فضای اقتصادی دارند و باید از اعتبار و جایگاه این قشر حمایت شود.

هشدار در مورد احتکار و اخلال در بازار

استاندار خراسان رضوی نسبت به احتکار و اخلال در بازار هشدار داد و گفت: «کسانی که کالاهای اساسی مردم را احتکار یا از دسترس خارج می‌کنند، در عمل به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند و نقش مخربی در شرایط اقتصادی دارند. بخش عمده فعالان صنفی استان صادقانه در حال خدمت‌رسانی هستند و تخلفات محدود نباید به اعتبار کل اصناف لطمه بزند.»

وی همچنین بر ضرورت زیباسازی فضای شهری و مشارکت اصناف در این حوزه تأکید کرد و افزود: اتحادیه‌ها و کسبه می‌توانند با اقداماتی مانند ساماندهی تابلوها، بهسازی نماها و توجه به زیبایی بصری معابر، در ارتقای چهره شهر نقش‌آفرینی کنند؛ به‌ویژه در استانی که مقصد زائران و گردشگران است.

مظفری خوش‌رفتاری و تکریم مردم را از مهم‌ترین وظایف فعالان صنفی دانست و عنوان کرد: در شرایطی که جامعه با فشارهای مختلف مواجه است، برخورد مناسب و رفتار حرفه‌ای می‌تواند بخشی از خستگی و دغدغه مردم را کاهش دهد.

چالش‌های بیمه کارگران و تأمین مالی

در ادامه این جلسه، سید حسین ساداتی، مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی، به وضعیت بیمه کارگران اشاره کرد. وی اظهار داشت که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، حداقل دستمزدها در استان با محدودیت‌هایی مواجه شده که این موضوع فشارهایی را به کارفرمایان، به‌ویژه در بخش‌های کارگاهی وارد کرده است. ساداتی تأکید کرد که نرخ حق بیمه ۲۷ درصد است و این نرخ بر مبنای دستمزدها محاسبه می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی در تعیین آن دخالتی ندارد.

وی همچنین به برخی مشکلات واحدهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: در مشهد، برخی کارگاه‌ها دارای چند شعبه هستند و در صورتی که تعداد بیمه‌شدگان بیش از ۵۰ نفر باشد، امکان تسهیل در فرآیندهای اداری و دریافت مجوزهای لازم وجود دارد.

فاصله پرداخت تسهیلات بانکی با نیاز واقعی استان

مهدی تقوایی، مدیرکل دفتر امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، نیز به وضعیت تسهیلات بانکی پرداخت. وی گفت: «بر اساس آمار موجود، میزان پرداختی بانک‌های استان نسبت به طرح‌های معرفی‌شده حدود ۶۲ درصد است؛ در حالی که این رقم در سطح کشور بیش از ۸۰ درصد گزارش شده و نیازمند آسیب‌شناسی جدی است.»

تقوایی یکی از دلایل این فاصله آماری را مکاتبات و رویکردهای کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان مبنی بر توقف معرفی واحدهای متقاضی تسهیلات دانست که روند پرداخت‌ها را کند کرده است. وی همچنین از برخی شروط بانکی مانند الزام به داشتن معدل حساب برای واحدهای تولیدی و حقوقی انتقاد کرد و این موارد را از چالش‌های اصلی در مسیر تأمین مالی واحدهای اقتصادی دانست.

تقوایی بر لزوم حفظ منابع مالی در داخل استان تأکید کرد و افزود: گردش سرمایه و سپرده‌گذاری منابع در بانک‌های استان می‌تواند توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی خراسان رضوی را تقویت کند. وی همچنین از رایزنی‌ها برای تمدید مهلت جذب اعتبارات اشتغال خبر داد تا فرصت بیشتری برای حمایت از متقاضیان و اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی فراهم شود.