ابلاغ مصوبه جدید واردات خودرو برای ایرانیان خارج‌نشین با تعرفه ۱۰۰ درصدی

هیئت وزیران به‌تازگی مصوبه اصلاحی شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را ابلاغ کرده است. این تصمیم با هدف رفع ابهامات مقرراتی و هماهنگی با احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شده است. بر اساس این ابلاغیه، ایرانیان ساکن خارج که دارای اقامت معتبر هستند، می‌توانند سالانه حداکثر یک دستگاه خودرو به کشور وارد کنند. این واردات باید بدون انتقال ارز از داخل کشور و با استفاده از منابع ارزی شخصی متقاضی در خارج از کشور انجام شود. همچنین، حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای این گروه از متقاضیان ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

الزام قانونی تعرفه ۱۰۰ درصدی بر اساس بودجه ۱۴۰۴

یکی از مهم‌ترین محورهای مصوبه اصلاحی، تعیین تکلیف میزان تعرفه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی مقرر کرده است که حقوق ورودی این خودروها باید معادل ۱۰۰ درصد ارزش خودرو باشد. نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند هرگونه تعیین تعرفه متفاوت با این رقم، مغایر با قانون بودجه تلقی می‌شود. همین موضوع باعث بازنگری در ردیف‌های تعرفه‌ای مصوبات قبلی دولت شد.

از نگاه سیاست‌گذاری اقتصادی، تعیین چنین تعرفه‌ای دو اثر متفاوت دارد: از یک سو، می‌تواند مانع از افزایش ناگهانی واردات و فشار بر بازار داخلی شود؛ از سوی دیگر، بالا بودن تعرفه ممکن است بسیاری از متقاضیان بالقوه را از واردات منصرف کرده و حجم واقعی واردات را کمتر از پیش‌بینی‌ها کند.

شرایط اصلی واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور

در چارچوب مصوبه اصلاحی دولت، چند شرط کلیدی برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج تعیین شده که رعایت آن‌ها برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو الزامی است:

اقامت معتبر در خارج از کشور

یکی از شرایط اصلی، داشتن کارت یا مجوز اقامت معتبر در کشور محل سکونت است. این شرط برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و اطمینان از واقعی بودن وضعیت اقامتی متقاضیان در نظر گرفته شده است. صرف داشتن تابعیت ایرانی کافی نیست و متقاضی باید مدارک اقامت خود در خارج از کشور را ارائه کند.

واردات یک خودرو در سال

در مصوبه جدید تأکید شده که هر فرد واجد شرایط تنها می‌تواند یک دستگاه خودرو در سال وارد کند. این محدودیت با هدف کنترل حجم واردات و جلوگیری از تبدیل این سازوکار به مسیر تجاری در نظر گرفته شده است.

واردات با ارز شخصی و بدون انتقال ارز

یکی دیگر از شروط مهم این مصوبه، استفاده از ارز در اختیار متقاضی در خارج از کشور است. هیچ‌گونه تخصیص ارز از منابع داخلی برای این نوع واردات انجام نخواهد شد. این شرط در راستای سیاست کلی مدیریت منابع ارزی کشور تعریف شده تا فشار بر ذخایر ارزی کاهش یابد.

ارتباط مصوبه جدید با تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی

پیش از این، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه‌ای درباره تعرفه واردات انواع خودروها ابلاغ کرده بود که بر اساس آن، تعرفه واردات خودروهای برقی ۴ درصد و تعرفه خودروهای هیبریدی پلاگین ۱۵ درصد تعیین شد. این سیاست در راستای توسعه حمل‌ونقل کم‌مصرف و کاهش آلایندگی ارزیابی می‌شود.

با این حال، مصوبه مربوط به ایرانیان مقیم خارج مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند؛ در این طرح، فارغ از نوع پیشرانه خودرو، حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این تفاوت نشان می‌دهد که طرح واردات برای ایرانیان مقیم خارج بیشتر جنبه محدود و کنترل‌شده دارد و قرار نیست به افزایش گسترده واردات خودرو منجر شود.

چشم‌انداز اجرای مصوبه و تأثیر آن بر بازار خودرو

ابلاغ مصوبه اصلاحی هیئت وزیران را می‌توان گامی جدید در مسیر تنظیم بازار خودرو و مدیریت واردات دانست. طرح واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور از ابتدا با این هدف مطرح شد که بدون استفاده از ارز داخلی، امکان ورود محدود خودرو فراهم شود.

با این حال، برخی محدودیت‌ها مانند تعرفه ۱۰۰ درصدی و سقف یک خودرو در سال، تأثیر آن بر بازار خودرو را احتمالاً محدود خواهد کرد. هزینه بالای واردات نیز ممکن است قیمت نهایی خودروها را در سطحی قرار دهد که تنها برای گروه محدودی از خریداران قابل دسترس باشد. مزیت اصلی این طرح برای سیاست‌گذار، ورود خودرو بدون استفاده از منابع ارزی داخلی است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور اهمیت قابل توجهی دارد.

در مجموع، مصوبه اصلاحی جدید تلاش کرده است چارچوب قانونی واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج را شفاف‌تر کرده و آن را با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ هماهنگ سازد. میزان استقبال متقاضیان و تأثیر واقعی آن بر بازار خودرو، به‌ویژه در ماه‌های آینده و پس از آغاز فرآیند اجرایی، مشخص‌تر خواهد شد.