محدودیت عرضه مرغ در لرستان و ممنوعیت خروج از استان تا اوایل خرداد

وضعیت بازار مرغ و محدودیت‌های عرضه

معاون توسعه بازرگانی صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در گفت‌وگو با خبرنگاران، به تشریح وضعیت کنونی بازار مرغ پرداخت. وی اظهار داشت که کاهش جوجه‌ریزی در اوایل فروردین‌ماه (بازه اول تا سیزدهم و چهاردهم فروردین) و تأثیرات متعاقب آن بر میزان تولید، به طور طبیعی منجر به محدودیت‌هایی در عرضه مرغ در روزهای اخیر شده است. این وضعیت تا حدود ۵۵ روز پس از کاهش جوجه‌ریزی ادامه خواهد داشت.

تدابیر ویژه برای کنترل بازار مرغ

• ممنوعیت خروج مرغ: برای مدیریت این شرایط، تصمیم گرفته شده است که مرغ واحدهای آماده کشتار، الزاماً در داخل استان لرستان عرضه شود. هرگونه خروج مرغ زنده، قطعه‌بندی‌شده و کشتاری از استان ممنوع اعلام شده است.
• نظارت دقیق: سازمان جهاد کشاورزی، دامپزشکی و فراجا مأموریت یافته‌اند تا نظارت دقیق و مستمری بر روند توزیع و عرضه مرغ در استان داشته باشند.
• مدیریت مصرف: این مقام مسئول تأکید کرد که تا دوم خردادماه ممکن است میزان عرضه مرغ نسبت به شرایط عادی کمتر باشد. از مصرف‌کنندگان انتظار می‌رود با مدیریت مصرف و از دستگاه‌های نظارتی خواسته شده است با کنترل دقیق بازار، این دوره با کمترین تنش پشت سر گذاشته شود.
• قوانین قطعه‌بندی مرغ: قطعه‌بندی مرغ تنها باید در واحدهای صنعتی، کشتارگاه‌ها و خرده‌فروشی‌های مجاز انجام شود و هرگونه تخلف در این زمینه با برخورد جدی مواجه خواهد شد.

وضعیت سایر کالاها و نظارت بر گران‌فروشی

معاون صمت لرستان در ادامه سخنان خود به وضعیت سایر کالاها در بازار استان نیز اشاره کرد. وی بیان داشت که در حال حاضر، کمبودی ناشی از ارز یا تأمین کالا وجود ندارد. آنچه در بازار مشاهده می‌شود، عمدتاً افزایش قیمت است که تحت تأثیر عواملی نظیر مسائل ملی، شرایط واردات، انتظارات تورمی و تأخیر در تأمین و تحویل کالاها قرار دارد.

نظارت بر گران‌فروشی و مشارکت مردمی

در حوزه گران‌فروشی، دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، صمت، تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف، دادگستری و بازرسی کل استان به صورت مستمر و روزانه در حال رصد بازار هستند و با متخلفان بدون اغماض برخورد می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به گستردگی واحدهای صنفی در استان، بر نقش مهم مشارکت مردم در گزارش تخلفات تأکید کرد. وی افزود: تنها در خرم‌آباد حدود ۳۰ هزار واحد صنفی و در سطح کل استان بین ۷۵ تا ۸۰ هزار واحد صنفی فعال هستند. از این رو، کمک مردم به نظارت مردمی نقش بسزایی در کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات دارد.