خبر کامل
نقد تند تهیه‌کننده سینما به راه‌حل‌های کپی‌رایت: ایران خارج از نظام جهانی است
معضل پخش غیرقانونی فیلم‌ها در شبکه‌های ماهواره‌ای و پلتفرم‌های دیجیتال، سال‌هاست که به یکی از چالش‌های اصلی صنعت سینمای ایران تبدیل شده است. در پی اظهارات اخیر داود صبوری، تهیه‌کننده و دبیر حقوقی انجمن تهیه‌کنندگان مستقل، درباره راه‌کارهای مقابله با این پدیده، سید ضیا هاشمی، تهیه‌کننده سینما، با انتشار یادداشتی تحلیلی، نقدی جدی بر این دیدگاه‌ها وارد کرده است.
نقد رویکرد حقوقی: فقدان شناخت بین‌المللی
سید ضیا هاشمی در یادداشت خود، اظهارات دبیر حقوقی انجمن تهیه‌کنندگان مستقل را بیش از آنکه یک تحلیل حقوقی تخصصی بداند، شبیه به «یک گفت‌وگوی رسانه‌ای احساسی و کلی‌گویی درباره قاچاق فیلم» توصیف کرده است. او تأکید می‌کند که از یک «دبیر حقوقی» انتظار می‌رود سخنانی مبتنی بر شناخت دقیق حقوق بین‌الملل مالکیت فکری، سازوکارهای اجرای کپی‌رایت، صلاحیت قضایی فرامرزی و ساختار حقوق رسانه ارائه دهد، اما متن منتشرشده فاقد چنین استانداردی است.
ضعف بنیادین: عدم عضویت ایران در کنوانسیون برن
هاشمی اولین و جدی‌ترین ضعف را فقدان درک دقیق از جایگاه حقوقی ایران در نظام جهانی کپی‌رایت می‌داند. او خاطرنشان می‌کند که عدم عضویت ایران در کنوانسیون برن، به معنای نداشتن بسیاری از حمایت‌های متقابل بین‌المللی در حوزه حقوق مؤلف است. این موضوع، اساسی‌ترین مسئله در بحث قاچاق بین‌المللی فیلم است و به عقیده هاشمی، تمرکز دبیر حقوقی بر مسائلی چون «صداوسیما» و «تلگرام» به جای این خلأ بنیادین، نشان‌دهنده ساده‌انگاری مسئله و تقلیل آن به یک موضوع فنی یا رسانه‌ای است، نه یک چالش ساختاری و حقوق بین‌الملل.
ادبیات غیرحقوقی و شعاری
دومین ایراد مهم از نظر هاشمی، استفاده از ادبیات غیرحقوقی و شعاری در عناوینی نظیر «پشت پرده مخوف پخش فیلم‌ها در ماهواره» است. او اینگونه تیترها را بیشتر «ژورنالیستی زرد» دانسته و تأکید می‌کند که یک مقام حقوقی صنفی باید با واژگان دقیق حقوقی مانند «نقض حقوق مالکیت فکری»، «توزیع غیرمجاز فرامرزی» و «عدم امکان اجرای احکام قضایی در قلمرو خارجی» صحبت کند، نه با ادبیات هیجانی.
راه‌کارهای غیرحرفه‌ای و فاقد پشتوانه اجرایی
هاشمی در ادامه به طرح ادعاهایی فاقد پشتوانه اجرایی اشاره می‌کند:
- نقش صداوسیما در مقابله با کپی‌رایت ماهواره‌ای: جمله «صداوسیما می‌تواند جلوی کپی کردن فیلم‌ها در ماهواره را بگیرد» از نظر فنی و حقوقی محل ایراد جدی است. شبکه‌های ماهواره‌ای عمدتاً خارج از قلمرو ایران فعالیت می‌کنند و صداوسیما نه اختیار تعقیب قضایی در خارج را دارد و نه ابزار الزام اپراتورهای ماهواره‌ای خارجی.
- خلط مفاهیم: خلط میان «قاچاق»، «نقض کپی‌رایت» و «بازنشر دیجیتال» از دیگر اشکالات است. در حقوق رسانه، این مفاهیم یکسان نیستند و هرکدام سازوکار حقوقی متفاوتی دارند.
- پیشنهاد غیرحرفه‌ای درباره تلگرام: پیشنهاد «ایجاد شعبه‌ای از تلگرام در ایران» از منظر حقوق فناوری فاقد ارزش کارشناسی است. وجود دفتر نمایندگی لزوماً به معنای اجرای کامل خواسته‌های قضایی کشور میزبان نیست و مسئله اصلی، نبود توافقات بین‌المللی مؤثر و ضعف سازوکارهای فرامرزی اجرای حقوق مالکیت فکری است.
نادیده گرفتن واقعیت اقتصاد رسانه
ششمین ایراد مطرح شده، نادیده گرفتن واقعیت اقتصاد رسانه در ایران است. هاشمی معتقد است وقتی دسترسی رسمی، آسان و ارزان به آثار محدود باشد، بازار غیررسمی رشد می‌کند. این مسئله تنها با برخورد قضایی حل نمی‌شود و کشورهایی که در کنترل «دزدی دریایی» (piracy) کپی‌رایت موفق بوده‌اند، همزمان بازار قانونی قوی و دسترسی ساده ایجاد کرده‌اند؛ واقعیتی که در تحلیل دبیر حقوقی دیده نمی‌شود.
آسیب به اعتبار صنف
هاشمی هشدار می‌دهد که ارائه تحلیل‌های غیردقیق توسط مقام حقوقی یک انجمن، می‌تواند به تضعیف اعتبار تخصصی انجمن نزد حقوقدانان، مدیران بین‌الملل و بدنه حرفه‌ای سینما منجر شود. مشکل تنها اشتباه حقوقی نیست، بلکه این است که سخن در «جایگاه تخصصی» بیان شده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی و قاچاق فیلم
شورای عالی انقلاب فرهنگی اساساً نهاد «اجرای مستقیم مقابله با piracy» نیست. این شورا ممکن است سیاست‌گذاری کلان فرهنگی انجام دهد، اما مسئله قاچاق فیلم، یک موضوع چندلایه است که به حقوق بین‌الملل، دیپلماسی فرهنگی، زیرساخت قضایی، فناوری پخش دیجیتال، همکاری پلتفرم‌ها و حتی اقتصاد رسانه وابسته است.
تصور اینکه با «تصویب موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی» مسئله سرقت آثار در ماهواره یا تلگرام حل می‌شود، نگاهی بسیار ساده‌انگارانه به بحران است. هاشمی تأکید می‌کند که حتی خود شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز محل تنوع دیدگاه‌های شدید درباره اینترنت، رسانه، مالکیت فکری و نسبت ایران با نظام‌های حقوقی بین‌المللی است و اجماع نظری درباره کپی‌رایت جهانی در کشور وجود ندارد. بخشی از جریان‌های فکری در ایران، سال‌هاست که پیوستن به معاهدات بین‌المللی مالکیت فکری را ابزار سلطه فرهنگی غرب، محدودکننده دسترسی علمی یا مغایر برخی منافع داخلی می‌دانند.
حتی در صورت تصویب مصوبه‌ای در شورا، مشکل اصلی باقی می‌ماند: ایران خارج از بسیاری از نظام‌های اجرایی جهانی کپی‌رایت است و ابزار عملی محدودی علیه شبکه‌های خارج از کشور دارد. این همان نقطه‌ای است که تحلیل دبیر حقوقی از واقعیت حقوقی بین‌المللی فاصله می‌گیرد و بیشتر «فضای رسانه‌ای داخلی» را خطاب قرار می‌دهد.
ایراد استراتژیک: سیاسی کردن مسئله تخصصی
از زاویه‌ای دیگر، هاشمی این پیشنهاد را دارای یک ایراد استراتژیک می‌داند: وقتی صنف سینما مسئله‌ای کاملاً تخصصی و بین‌المللی را صرفاً به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع می‌دهد، عملاً صورت مسئله را فرهنگی ـ سیاسی می‌کند، نه اقتصادی ـ حقوقی. در حالی که در جهان، مسئله کپی‌رایت بیشتر در حوزه‌های تجارت بین‌الملل، حقوق مالکیت فکری، قراردادهای پخش و فناوری مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) بررسی می‌شود، نه شوراهای ایدئولوژیک فرهنگی.
جمع‌بندی: تناقض در راه‌حل‌ها
در نهایت، مهم‌ترین پرسش این است که وقتی کشوری هنوز به بسیاری از سازوکارهای بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری نپیوسته و اجماع داخلی روشنی درباره تعامل با نظام جهانی کپی‌رایت وجود ندارد، چگونه می‌توان با طرح راه‌کارهای عمدتاً داخلی، اداری و شعاری، انتظار حل بحرانی چندلایه و جهانی را داشت؟ این تناقض، اصلی‌ترین ضعف تحلیلی اظهارات مطرح‌شده محسوب می‌شود و نشان می‌دهد فاصله‌ای جدی میان پیچیدگی واقعی مسئله قاچاق و نقض کپی‌رایت در عرصه بین‌المللی، با سطح تحلیل و راه‌کارهای ارائه‌شده وجود دارد؛ فاصله‌ای که برای یک مقام حقوقی صنفی، نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب تضعیف اعتبار کارشناسی و حقوقی آن صنف شود.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
