پایان واسطه‌گری در روابط کار؛ گامی برای امنیت شغلی کارگران

دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر جمع‌آوری شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، بار دیگر یکی از دیرینه‌ترین مطالبات جامعه کارگری را به کانون بحث‌های حوزه کار بازگردانده است. این مطالبه که سال‌هاست از سوی تشکل‌های کارگری، فعالان بازار کار و خود کارگران مطرح می‌شود، بر پایان دادن به واسطه‌گری در روابط کار و تقویت امنیت شغلی تاکید دارد.

چالش‌های شرکت‌های پیمانکاری و بی‌ثباتی شغلی

تجربه سال‌های گذشته به وضوح نشان داده است که حضور شرکت‌های پیمانکاری در بسیاری از دستگاه‌های دولتی و عمومی، به جای ساماندهی نیروی انسانی، در موارد متعددی به بی‌ثباتی شغلی، نابرابری در سطح حقوق و مزایا و ایجاد فاصله میان کارگر و کارفرمای اصلی دامن زده است. از همین رو، اکنون توجهات به این سمت معطوف شده که هرگونه تغییر در این ساختار باید به سمت تبدیل وضعیت تدریجی و اصلاح قراردادها حرکت کند، نه حذف شتاب‌زده نیروهای شاغل.

حفظ نیروی کار و اصلاح قراردادها

در چنین شرایطی، مهم‌ترین نکته این است که حذف شرکت‌های پیمانکاری نباید به معنای حذف خود کارگر باشد. کارگرانی که سال‌ها در قالب قراردادهای شرکتی در مجموعه‌های مختلف مشغول به کار بوده‌اند، عملاً به بخشی جدایی‌ناپذیر از بدنه ثابت تولید و خدمات تبدیل شده‌اند و بازنگری مجدد در صلاحیت و شایستگی آنان ضرورتی ندارد. آنچه باید متحول شود، شکل قراردادها و نوع رابطه استخدامی است تا این نیروها از وضعیت مبهم و واسطه‌ای خارج شده و به سمت قراردادهای رسمی، مستقیم و شفاف سوق یابند.

مزایای جایگزینی قراردادهای رسمی

در واقع، اگر دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های وابسته به دولت به جای ادامه نظام پیمانکاری، قراردادهای رسمی و مشخص را جایگزین کنند، هم دغدغه امنیت شغلی کاهش می‌یابد و هم نظارت بر پرداخت حقوق، بیمه و مزایا به مراتب آسان‌تر خواهد شد. البته این مسیر نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ای دقیق توسط کمیته فنی، نظارت مرحله‌ای و پرهیز از تصمیمات هیجانی است؛ چرا که هرگونه تغییر بدون برنامه در این حوزه می‌تواند به جای حل مسئله، خود به معضلی تازه برای نیروی کار تبدیل شود.

بازتعریف رابطه دولت با نیروی انسانی

موضوع قراردادهای رسمی همچنین می‌تواند به بازتعریف رابطه دولت با نیروی انسانی کمک شایانی کند. بخش قابل توجهی از گلایه‌های کارگران شرکتی به این برمی‌گردد که در عمل، همان وظایفی را انجام می‌دهند که نیروهای رسمی بر عهده دارند، اما از همان سطح حقوق، مزایا و ثبات شغلی برخوردار نیستند. تداوم این شکاف نه تنها به نارضایتی کارگری دامن می‌زند، بلکه کیفیت و بهره‌وری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نقشه راه برای انتقال به قراردادهای مستقیم

به همین دلیل، کارشناسان بازار کار بر این باورند که اصلاح این وضعیت باید در قالب یک نقشه مشخص و مدون دنبال شود تا نیروهای شاغل، بدون نگرانی از تعدیل، به قراردادهای مستقیم و قانونی منتقل شوند. در نهایت، آنچه می‌تواند این تصمیم را به گامی موثر برای جامعه کارگری تبدیل کند، این است که دولت و دستگاه‌های مسئول به جای واگذاری مجدد مسئولیت به واسطه‌ها، مسیر قراردادهای رسمی، شفاف و قابل پیگیری را در اولویت قرار دهند.