شرکت کارمانیا برنده مزایده بهره‌برداری از غار علیصدر همدان شد

در پی برگزاری نوبت دوم مزایده حق بهره‌برداری از فضای داخلی غار علیصدر، یکی از جاذبه‌های گردشگری برجسته ایران، شرکت «کارمانیا» به عنوان برنده معرفی شد. این مزایده که با نظارت کامل نهادهای ذی‌ربط و در راستای شفافیت فرآیندهای واگذاری برگزار گردید، گامی مهم در جهت صیانت از منافع عمومی و توسعه گردشگری استان همدان محسوب می‌شود.

جزئیات برگزاری مزایده و انتخاب برنده

جلسه بازگشایی نوبت دوم مزایده حق بهره‌برداری از فضای داخلی غار علیصدر در تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه با حضور نمایندگان کمیسیون مزایده اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان همدان، نمایندگان حقوقی، حراست و دفتر تسهیلات وزارت متبوع، و همچنین نمایندگان سازمان بازرسی استان برگزار شد. این نشست در محل سالن جلسات اداره کل و با هدف اطمینان از رعایت تمامی ضوابط قانونی صورت گرفت.

فرآیند بررسی و ارزیابی مستندات شرکت‌کنندگان و پیشنهاددهندگان به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرفت. پس از طی مراحل قانونی و اداری، شرکت «کارمانیا» به دلیل ارائه بالاترین قیمت پیشنهادی، به عنوان برنده مزایده معرفی شد. پیشنهاد این شرکت ۴۰ درصد بیشتر از قیمت پایه مزایده بود که نشان‌دهنده رقابت سالم و جذابیت این فرصت سرمایه‌گذاری است.

عدم مشارکت بهره‌بردار پیشین

در نوبت دوم این مزایده، دو پیشنهاد معتبر به دبیرخانه ارائه شده بود که پس از بررسی‌های دقیق، شرکت کارمانیا حائز شرایط لازم تشخیص داده شد. نکته قابل توجه این است که شرکت سیاحتی علیصدر، که پیش از این به عنوان بهره‌بردار غار فعالیت می‌کرد، در هیچ‌یک از نوبت‌های اول و دوم مزایده شرکت نکرده است.

چارچوب قانونی و تعهد به شفافیت

این مزایده در چارچوب دستورالعمل ستاد عالی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با رعایت کامل سایر ضوابط قانونی برگزار شده است. فراخوان عمومی مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و در دو نوبت طی یک بازه زمانی دوماهه منتشر گردید تا فرصت کافی برای مشارکت تمامی متقاضیان فراهم شود.

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان همدان بر شفافیت فرآیندهای واگذاری، استمرار نظارت‌های قانونی و صیانت از منافع عمومی تأکید کرده و این موارد را از اولویت‌های اصلی خود در اجرای چنین فرآیندهایی اعلام می‌دارد. این رویکرد تضمین‌کننده آن است که واگذاری‌ها با رعایت کامل حقوق مردم و در جهت توسعه پایدار انجام پذیرد.