ورود دادستانی تهران به ماجرای اختلال در فروش خودرو بدون قرعه‌کشی

بررسی دادستانی و دستورات صادر شده

در پی افزایش نارضایتی‌ها، روز گذشته دادستانی تهران اعلام کرد که موضوع را مورد بررسی قرار داده است. علی صالحی، دادستان تهران، با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره نحوه فروش اخیر محصولات خودروسازان، اظهار داشت: «این موضوع در چهارچوب صیانت از حقوق عامه رصد شده و پس از مشاهده مشکلات در دسترسی متقاضیان به سامانه ثبت‌نام، دستورهای لازم برای رفع ایرادها صادر شده است.»

صالحی توضیح داد که ظرفیت ثبت‌نام این شرکت‌ها در مدت کوتاهی تکمیل شده و بسیاری از شهروندان نتوانسته‌اند فرآیند ثبت‌نام را کامل کنند. بر این اساس، دادستانی بر لزوم فراهم آوردن شرایطی تأکید کرده که در طرح‌های بعدی فروش، همه متقاضیان دسترسی برابر به سامانه داشته باشند و از هرگونه سوءاستفاده یا تخلف احتمالی جلوگیری شود.

دادستان تهران همچنین اعلام کرد: «در صورتی که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بیش از ظرفیت اعلام‌شده باشد، شرکت‌ها موظف‌اند از روش‌هایی مانند قرعه‌کشی یا شیوه‌های مشابه برای برقراری عدالت میان متقاضیان استفاده کنند.»

در همین راستا، وزارت صمت نیز به این اتفاق ورود کرده و وزیر صمت دستور تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی دلایل بروز این مشکلات را صادر کرده است که نتایج آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

دلایل اختلال و افزایش تقاضا

این نخستین بار نیست که سامانه فروش خودروسازان با اختلال مواجه می‌شود. در دوره‌های قبلی نیز این مشکل به حجم بالای مراجعه‌کنندگان نسبت داده می‌شد. اما تکرار این وضعیت، پرسش‌هایی را درباره محدودیت ظرفیت، ضعف زیرساخت‌های فنی شرکت‌ها یا اختلال در اینترنت ایجاد کرده است.

احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در این باره گفت: «دستورالعمل شورای رقابت درباره چهارچوب کلی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی، نحوه عرضه و شرایط تقاضا را مشخص کرده، اما درباره مدل دقیق فروش، اعم از قرعه‌کشی، تکمیل ظرفیت یا سایر روش‌ها، الزام مشخصی تعیین نکرده و این انتخاب را به خود شرکت‌ها سپرده است.»

او افزود: «با پیگیری این سازمان و دستور دادستانی محترم تهران، تغییر رویه و ایجاد مدل فروش با شفافیت و عدالت بالاتر جهت ثبت‌نام به خودروسازان ابلاغ شد.» این موضوع نشان می‌دهد که بازگشت قرعه‌کشی به فروش خودرو همچنان به عنوان یک گزینه جدی مطرح است.

شانیان همچنین تأکید کرد که یکی از دلایل اصلی حجم بالای تقاضا برای خرید از سامانه، فاصله قابل توجه قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروها است. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که برای طرح فروش یکی از خودروسازان، حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر متقاضی وجود داشته، در حالی که تنها ۱۱ هزار دستگاه خودرو عرضه شده است. این اختلاف فاحش بین عرضه و تقاضا، به طور طبیعی منجر به نارضایتی گسترده می‌شود.

راهکارهای کاهش التهاب بازار

یکی از راه حل‌های اساسی برای کاهش مشکلات در زمینه شیوه فروش خودرو، افزایش تولید و عرضه است. محمد اتابک، وزیر صمت، به افزایش تولید خودرو اشاره کرده و اظهار داشت: «در رابطه با موضوع خودرو، جلسات متعددی برگزار شد و در تمامی این جلسات به فعالان این حوزه اطمینان داده شد. همچنین در خصوص تأمین مصالح مورد نیاز آنها، از جمله ورق، پلیمر و سایر مواد اولیه، توضیحات لازم ارائه شد.»

وی افزود که شایعات و اقدامات برخی واسطه‌ها در بازار نیز به افزایش قیمت‌ها و ایجاد تلاطم دامن زده است. جلساتی با دو تولیدکننده عمده خودرو برگزار شده تا زمینه افزایش تولید فراهم شود. اتابک ابراز امیدواری کرد که تولیدات به روال عادی خود بازگردد و با برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت برای افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، به زودی شاهد کاهش التهاب و برقراری ثبات نسبی در بازار خودرو خواهیم بود.

وزیر صمت همچنین تأکید کرد که واردات خودرو متوقف نشده و این موضوع همچنان در حال پیگیری است. او با اشاره به ارتباط وضعیت بازار خودرو با نرخ ارز، ابراز امیدواری کرد که با صبر فعالان و مصرف‌کنندگان، آرامش به این بازار بازگردد.