هشدار دادگستری مازندران: برخورد قاطع با ترک فعل مدیران در پیشگیری از جرم

عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم، بر اهمیت شناسایی و پیگیری علل مشکلات اجتماعی به عنوان مهمترین مسئله در حوزه پیشگیری از جرم تاکید کرد. وی هشدار داد که با هرگونه مسامحه و امتناع مدیران از وظایف و تکالیف خود، به عنوان ترک فعل، برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.

نقش مشارکت مردمی و نهادها در کاهش آسیب‌های اجتماعی

پوریانی افزود: برای دستیابی به نتایج مطلوب و جلوگیری از تعمیم آسیب‌های اجتماعی به کل جامعه، بهره‌مندی از ظرفیت سازمان‌ها، نهادها و عموم مردم در پیشگیری از وقوع جرم ضروری است. این اقدامات باید در جامعه ملموس و مشهود باشد.

وی همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی استان مازندران تقدیر کرد و اظهار داشت: در مقاطعی از شرایط خاص کشور و جنگ‌های تحمیلی اخیر، حدود یک چهارم جمعیت کشور در مازندران حضور داشتند. برقراری امنیت برای شهروندان بومی و مسافران در چنین شرایطی، با تلاش بی‌وقفه دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی میسر شد.

شناسایی و کنترل منابع جرایم در مازندران

علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، در این جلسه به منشأ و منابع انحرافات جامعه اشاره کرد و گفت: منابع جرایم اجتماعی شناسایی‌شده در استان مازندران، به‌ویژه در وقایع دی ماه ۱۴۰۴، تحت کنترل قرار دارند.

لزوم عملکرد میدانی و دغدغه‌مندی مدیران

عالیشاه بر لزوم عملکرد میدانی مدیران تاکید کرد و افزود: مدیران مرتبط باید با احساس دغدغه نسبت به مشکلات مردم و به اعتبار وظیفه ذاتی و حکم مدیریتی خود، دقت نظر بیشتری در به‌کارگیری تمهیدات لازم برای کاهش جرم در جامعه داشته باشند.

آموزش و فعالیت‌های فرهنگی؛ راهکاری برای جامعه سالم

دادستان مرکز مازندران در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد که یک جامعه سالم نیازمند آموزش است. وی افزود: ضروری است با افزایش فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد جاذبه در امور آموزش عمومی، به‌ویژه از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی که امروزه مهم‌ترین و بزرگترین پایگاه برای تبلیغات هستند، به سوی اهداف تعیین‌شده گام برداریم.