رشد چشمگیر اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه نخست؛ بانک مرکزی آماده افزایش نرخ بهره

رونق اقتصادی ژاپن: مصرف و صادرات در صدر

تازه‌ترین گزارش دفتر کابینه ژاپن نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۲.۱ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است. این رقم، که به طور قابل توجهی بالاتر از پیش‌بینی ۱.۷ درصدی اقتصاددانان بود، شتابی محسوس نسبت به رشد ۰.۸ درصدی بازنگری شده در فصل قبل را به نمایش می‌گذارد. افزایش مصرف خصوصی و صادرات قوی‌تر از انتظار، به عنوان مهم‌ترین عوامل پشت این شتاب اقتصادی معرفی شده‌اند.

این رشد اقتصادی در حالی ثبت شده که هنوز تأثیر کامل بحران خاورمیانه بر اقتصاد ژاپن به طور کامل نمایان نشده است. افزایش GDP، به سیاست‌گذاران بانک مرکزی ژاپن این امکان را می‌دهد که با استناد به قدرت اقتصاد، به مسیر افزایش نرخ بهره ادامه دهند و ریسک‌های تورمی را مدیریت کنند. کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی می‌تواند حتی قبل از انتشار گزارش GDP بعدی و در ماه‌های ژوئن یا جولای اقدام به افزایش نرخ‌ها کند.

عوامل کلیدی رشد: مصرف، صادرات و سرمایه‌گذاری

مصرف خصوصی، که بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل می‌دهد، در این دوره ۰.۳ درصد افزایش یافت. این رقم بالاتر از پیش‌بینی ۰.۱ درصدی بود و احتمالاً ناشی از یارانه‌های دولتی برای خدمات و رشد دستمزدها است. با این حال، اعتماد مصرف‌کنندگان از زمان آغاز بحران خاورمیانه کاهش یافته است.

صادرات نیز به شکل قابل توجهی از رشد اقتصادی حمایت کرد و داده‌های تجاری ماه مارس نشان داد که تقاضا در چین بهبود یافته است.

در بخش سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، نسبت به فصل قبل کمی کاهش مشاهده شد و تنها ۰.۳ درصد رشد کرد. با این وجود، بررسی‌های مالی ماه مارس نشان می‌دهد که سود معمول شرکت‌ها برای پنجمین فصل متوالی افزایش داشته است. رونق جهانی هوش مصنوعی و تقاضای بالای دیجیتالی شدن، به همراه کمبود نیروی کار، همچنان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را تقویت می‌کند.

چالش‌ها و چشم‌انداز آینده

با وجود رشد اقتصادی، ارزش ین نسبت به دلار کمی کاهش یافت و پیش‌بینی بازار برای افزایش نرخ بهره در ژوئن تقریباً ۷۷ درصد ارزیابی شد. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه بحران خاورمیانه می‌تواند بر مصرف و سرمایه‌گذاری اثر بگذارد و رشد اقتصادی در فصل دوم را تحت فشار قرار دهد، هرچند اقدامات دولت برای حمایت از خانوارها ممکن است از سقوط GDP جلوگیری کند.

تاکایوکی توجی، اقتصاددان ارشد ژاپن پست اینشورنس، معتقد است: «با اقدامات حمایتی مناسب، ژاپن می‌تواند از ورود به رشد منفی در فصل دوم جلوگیری کند، اما تورم همچنان می‌تواند فشار بر مصرف واقعی و سرمایه‌گذاری‌ها وارد کند.»