خبر کامل
فروش متری مسکن در تهران؛ ابهامات و نگرانی‌ها درباره تولیت شهرداری
شهرداری تهران اخیراً از آغاز طرحی جدید برای فروش متری مسکن خبر داده است. این طرح که قرار است در قالب پروژه‌های شهرداری، به‌ویژه در منطقه ۵ تهران، اجرایی شود، به شهروندان امکان می‌دهد حتی با پرداخت مبلغی اندک نظیر یک میلیون تومان، در آن مشارکت کنند. با وجود جذابیت اولیه این طرح، ابهامات و پرسش‌های جدی درباره چگونگی تضمین اجرای به‌موقع پروژه‌ها، نحوه دریافت مطالبات و دلیل عدم حضور بخش خصوصی مطرح می‌شود.
«خانه‌ریز»: طرحی با پتانسیل، اما نه با تولیت شهرداری
بیت‌الله ستاریان، استاد معماری و تحلیلگر حوزه مسکن، درباره طرح جدید شهرداری تهران اظهار داشت: «فروش متری یا حتی سانتی‌متری ملک، پدیده‌ای بی‌سابقه نیست و در بسیاری از کشورهای جهان سابقه دارد. اما شیوه اجرای آن در سایر کشورها با آنچه در ایران مطرح شده، متفاوت است. در کشورهای دیگر، این طرح عموماً در قالب اوراق مالی مطرح می‌شود؛ به این صورت که برای هر متر زمین، یک ورقه منتشر می‌شود که نشان‌دهنده سهم هر شخص از پروژه در حال ساخت است.»
وی افزود: «در این نوع پروژه‌ها، معمولاً یک نهاد دولتی با مرجعیت خاص حضور دارد که تضمین‌کننده تعهدات پروژه است و خریداران می‌توانند مطالبات خود را از طریق آن پیگیری کنند. همچنین، مراکز رسمی وجود دارند که به این نوع خرید و فروش اعتبار می‌بخشند، اما این حضور به معنای مداخله مستقیم در کل پروژه نیست. در واقع، این روش ابزاری مالی برای ساخت پروژه‌های مشارکتی است که ارزش پول سرمایه‌گذار را حفظ می‌کند و به او امکان رصد سود سرمایه‌گذاری‌اش را می‌دهد.»
ستاریان تأکید کرد: «بر این اساس، طرح مذکور به‌طور بالقوه طرح خوبی است، اما مسئله اصلی اینجاست که شهرداری نباید خود مجری و متولی چنین پروژه‌هایی باشد. جمع‌آوری پول از شهروندان توسط شهرداری منطقی نیست. اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ دهد و شهرداری مجبور شود این پول را صرف اولویت‌های دیگر کند، چه تضمینی برای مصرف آن در پروژه مشخص وجود دارد؟ شهرداری یک نهاد کاملاً مستقل نیست و مدام در حال تدوین اولویت‌های خود است. ممکن است یک پروژه مشارکتی بنابر اقتضائات ناگهانی از اولویت خارج شود یا به دلیل عدم مشارکت کافی، مشکلات زمینه‌ای یا حواشی مختلف متوقف شود و وقفه‌های طولانی را تجربه کند که در نهایت به خروج شهروندان از طرح منجر شود.»
تولیت مسکن؛ مسئولیت شهرداری‌ها در جهان
این استاد معماری در ادامه به نقش شهرداری‌ها در حوزه مسکن در دیگر نقاط جهان اشاره کرد و گفت: «مشکل اصلی ما این است که متولی و ذی‌نفع، یک ارگان غیرخصوصی است. در بسیاری از کشورهای جهان، شهرداری‌ها این نوع خدمات را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. به عنوان مثال، یک شرکت خصوصی که قصد ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی را دارد، با شهرداری توافق می‌کند تا شهرداری بر فروش این واحدها نظارت کند و در ازای آن هزینه‌ای دریافت می‌کند. این روش با آنچه قرار است در ایران اجرا شود، تفاوت اساسی دارد.»
وی ادامه داد: «اصلاً مگر شهرداری‌های دنیا متولی مسکن کل کشور هستند؟ شهرداری‌ها معمولاً متولی تأمین مسکن برای افراد بی‌خانمان و نیازمند به حمایت هستند. شهرداری‌های شهرهای بزرگ مانند لندن یا پاریس، وظیفه دارند برای افرادی که نیاز به حمایت دارند، سرپناه تهیه کنند.»
ستاریان افزود: «در پروژه‌های مشابه فروش متری مسکن در همه کشورها، بانک مرکزی، دولت و شهرداری‌ها موظف به حمایت از بخش خصوصی هستند. بنابراین سه نهاد اصلی نقش تأمین مالی و حمایتی دارند، اما با این حال، شهرداری شهری پرجمعیت مانند لندن نمی‌تواند مدعی تأمین مسکن برای کل جمعیت خود شود. بنابراین، برخی جزئیات طرح‌های داخلی با ابهامات و اما و اگرهای جدی همراه است.»
چالش‌های بخش خصوصی و بی‌توجهی بانک مرکزی به مسکن
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در توضیح مشکلات بخش خصوصی اظهار داشت: «بخش خصوصی در کشور ما توان مالی کافی برای ورود به چنین حوزه‌هایی را ندارد. شهرداری‌ها می‌توانند به جای اینکه خود مستقیماً به مردم زمین بفروشند، از بخش خصوصی برای راه‌اندازی این نوع پروژه‌ها حمایت کنند. با این روش، هم الزامات قانونی و شرایط حمایت از خریداران از حالت دولتی خارج شده و پیگیری امور تسریع می‌شود و هم نقش بخش خصوصی در عمران کشور افزایش پیدا می‌کند. متأسفانه همیشه بخش دولتی، ساخت و ساز کشور را در اختیار گرفته و اجازه پا گرفتن بخش خصوصی را نمی‌دهد.»
وی ادامه داد: «این در حالی است که بخش املاک در کشور ما پتانسیل بالایی دارد و می‌توان با همین روش فروش سهم به هر نفر برای خرید متری زمین، رشد و سود زیادی ایجاد کرد. اما کدام شرکت بخش خصوصی در کشور ما اجازه و توان دریافت چنین مجوزی را از بانک مرکزی دارد؟ اصلاً مکانیسمی برای چنین موضوعی در قوانین ما در نظر گرفته نشده است.»
ستاریان در خصوص اهمیت بانک مرکزی در پروژه‌های این چنینی گفت: «این نکته را هم نباید نادیده بگیریم که متأسفانه بانک مرکزی ما تا حد زیادی از واقعیت‌های روز فاصله دارد. به عنوان مثال، بحث توکن‌سازی (Tokenization) یا توکنایز کردن دارایی‌ها در کشور ما اصلاً جا نیفتاده است. اقتصادی که از سوی بانک مرکزی مورد تأکید قرار دارد، شامل اقتصاد مسکن نمی‌شود. علیرغم اینکه نیمی از اقتصاد ما، اقتصاد مسکن است، ساختار بانک مرکزی به این بخش توجهی ندارد، چرا که ساختار بانک مرکزی دولتی است و اقتصاد نفت، گاز و امثالهم برای آن مهم‌تر است. این در حالی است که مسکن اصلی‌ترین بخش اقتصاد کشور است و اصلاً برنامه‌ای برای این بخش اندیشیده نشده است. فقط در بخش تسهیلات برخی فرامین داده می‌شود، اما برای تولید مسکن عملاً هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور، مبتنی بر صنعت ساختمان است، یعنی نه بانک مرکزی توجهی به این موضوعات دارد و نه وزارت اقتصاد و دارایی.»
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
