تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیئت مقررات‌زدایی برای افزایش بهره‌وری

وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیئت مقررات‌زدایی خبر داد. این اقدام با هدف تمرکز بر چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه و تسریع در روند مقررات‌زدایی انجام شده است. در نخستین جلسه این کارگروه، موضوعات کلیدی از جمله ساماندهی پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی و پلتفرم‌های دیجیتال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اهمیت اقتصاد دیجیتال در سیاست‌های دولت

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از جلسه هیئت مقررات‌زدایی تأکید کرد که تشکیل این کارگروه ویژه، به دنبال وعده‌ای است که به فعالان صنعت اقتصاد دیجیتال داده شده بود. او افزود: «تمامی مصوبات و مقررات‌زدایی‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال در این هیئت ویژه به‌صورت خاص و جداگانه بررسی می‌شود.» این رویکرد نشان‌دهنده اولویت‌بخشی دولت به توسعه و ساماندهی این بخش حیاتی از اقتصاد است.

موضوعات محوری نخستین جلسه

وزیر اقتصاد با اشاره به تأخیر در برگزاری اولین جلسه کارگروه، که قرار بود ۱۰ اسفند ماه برگزار شود، به دلیل «جنگ تحمیلی سوم»، به مهم‌ترین دستورات کاری این جلسه پرداخت. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی: بررسی چارچوب‌ها و مقررات مربوط به صدور پروانه برای شرکت‌ها و فعالان حوزه هوش مصنوعی.
• سکوهای معاملات ملک و خودرو: ساماندهی و تعیین ضوابط برای پلتفرم‌های آنلاین فعال در زمینه خرید و فروش ملک و خودرو.
• سکوهای احراز هویت دیجیتال: بررسی و تدوین مقررات برای پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات احراز هویت آنلاین.
• هزینه‌های تاکسی‌های اینترنتی: تعیین و بازنگری در هزینه‌ها و تعرفه‌های مربوط به خدمات تاکسی‌های آنلاین.

هدف اصلی: افزایش بهره‌وری

مدنی‌زاده در ادامه سخنان خود، علت اصلی قرار گرفتن اقتصاد دیجیتال در اولویت برنامه‌های وزارتخانه را تبیین کرد و گفت: «رویکرد اولیه ما بر اساس شعاری که از ابتدا مطرح کردیم، افزایش بهره‌وری در اقتصاد است.» این تأکید نشان می‌دهد که دولت، اقتصاد دیجیتال را ابزاری کلیدی برای بهبود کارایی و رشد اقتصادی کشور می‌داند.