پیگیری ملی‌شدن حقوق کارکنان و عدالت استخدامی در استانداری آذربایجان شرقی

در نشستی مهم که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی، فرماندار تبریز و بخشداران این شهرستان در تاریخ سه‌شنبه، بیست‌ونهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در محل فرمانداری تبریز برگزار شد، مسائل کلیدی مرتبط با امور استخدامی، مالی و آموزشی کارکنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عدالت استخدامی و امنیت شغلی؛ اولویت اصلی

تقی کرمی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، در این جلسه بر ضرورت رعایت عدالت در امور استخدامی تأکید کرد. وی اظهار داشت که یکی از مطالبات اصلی از سازمان امور اداری و استخدامی، تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت همکاران استانداری است که با جدیت پیگیری می‌شود. این فرآیند قانونی از طریق برگزاری آزمون استخدامی به انجام خواهد رسید.

کرمی همچنین با تأکید بر اهمیت ثبات و امنیت شغلی کارکنان افزود: «یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت عالی استان، ایجاد شرایطی است که علی‌رغم تنوع قراردادها، تفاوتی در دریافتی کارکنان وجود نداشته باشد و عدالت در پرداخت‌ها به شکل واقعی محقق شود.»

چالش‌های اقتصادی و راهکارهای مالی

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و کاهش روند تخصیص بودجه نسبت به سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: «با وجود محدودیت‌های مالی و شرایط تورمی، تلاش شده است تأمین و پرداخت حقوق کارکنان با مشکلی مواجه نشود و در این زمینه اهتمام ویژه‌ای صورت گرفته است.»

وی همچنین اعلام کرد که ملی‌شدن حقوق کارکنان از برنامه‌های در دست پیگیری است. در این راستا، دیدارهایی با وزیر کشور انجام شده و درخواست حمایت از رئیس کمیسیون تلفیق نیز مطرح شده است. کرمی ابراز امیدواری کرد که هرچند این موضوع زمان‌بر خواهد بود، اما نسبت به تحقق آن امیدواریم.

توزیع عادلانه نیروها و آموزش هدفمند

در بخش دیگری از سخنان خود، کرمی به موضوع جابه‌جایی نیروها میان شهرستان‌ها و مرکز استان پرداخت و تأکید کرد: «انتقال نیروها باید در وهله نخست بر اساس تخصص افراد انجام شود و توزیع عادلانه نیروی متخصص از وظایف مهم مدیریتی به شمار می‌رود.»

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه آموزش کارکنان تأکید کرد و گفت: «آموزش در هر سطح و حوزه‌ای باید مبتنی بر نیازسنجی باشد و بی‌برنامگی در این بخش قابل قبول نیست.» این رویکرد به منظور ارتقاء کارایی و تخصص کارکنان استانداری و فرمانداری‌ها اتخاذ شده است.