طرح جدید دولت برای بازنگری سهمیه و مدیریت مصرف بنزین بدون افزایش قیمت

اصلاح سهمیه بنزین با هدف توزیع عادلانه‌ یارانه انرژی

عدالت در توزیع یارانه انرژی از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم یکی از موضوعات محوری بوده است. مسئولان دولتی بارها تأکید کرده‌اند که در شرایط کنونی، نباید فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد شود و هرگونه تصمیم‌گیری باید با در نظر گرفتن آثار اجتماعی و اقتصادی آن بر زندگی مردم باشد.

مسعود پزشکیان در نشست «بررسی راهکارهای مدیریت مصرف و تقویت تاب‌آوری شبکه تأمین پایدار سوخت کشور» اشاره کرد که دولت در صدد عملیاتی کردن مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی، نظارتی و فرهنگی برای کاهش مصرف سوخت و سامان‌دهی بهتر نظام توزیع انرژی است. این اقدامات شامل موارد زیر خواهد بود:

• بازنگری در سهمیه بنزین
• کاهش سهمیه افراد پرمصرف و دهک‌های پردرآمد
• تشدید نظارت بر زنجیره توزیع سوخت
• مقابله جدی‌تر با قاچاق سوخت
• توسعه مشوق‌های حمل‌ونقل عمومی
• کاهش سفرهای غیرضروری با خودروهای شخصی
• اجرای برنامه‌های فرهنگی برای اصلاح الگوی مصرف

اصلاح نحوه تخصیص یارانه به نفع دهک‌های کم‌درآمد

پزشکیان همچنین تأکید کرده است که دولت به دنبال اصلاح نحوه توزیع یارانه انرژی است تا سهم بیشتری از منابع حمایتی به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص یابد. از نگاه دولت، بخش قابل‌توجهی از یارانه سوخت در وضعیت فعلی نصیب کسانی می‌شود که مصرف بالاتر و توان اقتصادی بیشتری دارند، نه گروه‌هایی که واقعاً نیازمند حمایت هستند.

اجرای تصمیمات جدید بدون افزایش قیمت بنزین

محمدرضا عارف در نشست اخیر «کارگروه بنزین» اعلام کرده است که تصمیمات جدید مربوط به مدیریت مصرف سوخت از ابتدای خرداد اجرایی خواهد شد. وی تأکید کرد که این تصمیمات بدون افزایش قیمت بنزین و با هدف جلوگیری از تشدید ناترازی میان تولید و مصرف اتخاذ می‌شوند. به عبارت دیگر، دولت فعلاً مسیر کنترل مصرف را از طریق تنظیم سهمیه‌ها، بهبود سازوکارهای نظارتی و اصلاح رفتار مصرفی دنبال می‌کند.

دولت در کنار این سیاست‌ها، قصد دارد از ابزارهای مکمل دیگری نیز استفاده کند؛ از جمله تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه، برگزاری نشست‌های مستمر با اصناف و تولیدکنندگان و هماهنگی بیشتر با شبکه‌های توزیع و بخش‌های اقتصادی برای کنترل بهتر مصرف سوخت و کاهش فشار بر زیرساخت‌های انرژی. این رویکرد نشان می‌دهد که مسئله سوخت تنها یک موضوع قیمتی نیست، بلکه به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، مدیریتی و ارتباطی نیاز دارد.

همراهی مجلس با اصلاحات غیرقیمتی

مواضع اعلام‌شده از سوی دولت، در مجلس نیز تا حد زیادی مورد تأیید قرار گرفته است. احمد مرادی اعلام کرده که نمایندگان مجلس با هرگونه افزایش قیمت سوخت مخالف هستند و تمرکز اصلی باید بر اصلاحات غیرقیمتی باشد. او بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و افزود که در بسیاری از مناطق کشور، امکانات حمل‌ونقل عمومی پاسخگوی نیاز مردم نیست، که این مسئله وابستگی به خودرو شخصی را بالا نگه می‌دارد.

سید اسماعیل حسینی نیز اجرای سیاست‌های غیرقیمتی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه را ضروری دانسته است. به گفته وی، اقداماتی مانند تنوع‌بخشی به سبد سوخت، شفاف‌سازی فروش و مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق و توزیع عادلانه یارانه انرژی می‌تواند به کاهش ناترازی موجود در بخش سوخت کمک کند.

نقش وزارت نفت و ساختار تصمیم‌گیری کارگروه ویژه بنزین

محسن پاک‌نژاد توضیح داده که وزارت نفت صرفاً مسئول تأمین و توزیع سوخت است و تصمیم‌گیری درباره سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری در کارگروهی فراتر از وزارت نفت انجام می‌شود. حدود شش ماه قبل، کارگروهی ویژه برای مدیریت وضعیت بنزین تشکیل شده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز به تصویب دولت رسیده است. بنابراین، وزارت نفت تنها یکی از اعضای این کارگروه محسوب می‌شود و تصمیمات اصلی درباره نحوه عرضه و سهمیه‌بندی سوخت در همان ساختار اتخاذ خواهد شد.

ورود به فاز جدید مدیریت مصرف سوخت

در مجموع، اظهارات مقامات دولتی و مواضع مطرح‌شده در دولت و مجلس نشان می‌دهد کشور وارد مرحله تازه‌ای از مدیریت مصرف سوخت شده است. در این مرحله، به جای افزایش قیمت، احتمالاً شاهد سخت‌گیری بیشتر در سهمیه بنزین، کنترل دقیق‌تر مصرف پرمصرف‌ها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، گسترش مشوق‌های رفتاری و اجرایی و تشدید نظارت بر توزیع سوخت خواهیم بود.

این مسیر در ظاهر قرار است هم از فشار مستقیم بر معیشت مردم جلوگیری کند و هم به اصلاح تدریجی الگوی مصرف و کاهش ناترازی در بخش سوخت کمک کند، بی‌آنکه دولت به سراغ راه‌حل پرهزینه و پرچالش افزایش قیمت برود.