آزادی اقتصادی: کلید رفاه و پیشرفت ملت‌ها؛ چرا ایران در انتهای جدول جهانی است؟

شاخص‌های کلیدی سنجش آزادی اقتصادی

سنجش آزادی اقتصادی توسط دو نهاد معتبر بین‌المللی، «مؤسسه فریزر» و «بنیاد هریتیج»، بر پایه معیارهای دقیقی استوار است که میزان استقلال فرد از دخالت‌های دولت را اندازه می‌گیرد.

مؤسسه فریزر و پنج حوزه کلیدی

• اندازه دولت: میزان دخالت دولت در اقتصاد.
• ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت: تضمین حقوق مالکیت خصوصی.
• دسترسی به پول سالم و باثبات: ثبات پولی و کنترل تورم.
• آزادی تجارت بین‌المللی: سهولت مبادلات تجاری با جهان.
• مقررات نظارتی بر اعتبار، بازار کار و کسب‌وکار: میزان سهولت راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار.

بنیاد هریتیج و چهار ستون اصلی

• حاکمیت قانون: شامل حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی و سلامت دولت.
• اندازه دولت: شامل بار مالیاتی، مخارج دولتی و سلامت مالی.
• کارایی مقرراتی: شامل آزادی کسب‌وکار، آزادی کار و آزادی پولی.
• بازارهای باز: شامل آزادی تجارت، سرمایه‌گذاری و مالی.

این معیارها در کنار هم نشان می‌دهند که آیا قوانین یک کشور مشوق خلاقیت و مالکیت فردی هستند یا با ایجاد بوروکراسی‌های پیچیده، قیمت‌گذاری دستوری و دیوارهای بلند تجاری، راه را بر شکوفایی استعدادها و ثروت‌آفرینی شهروندان بسته‌اند.

کشورهای صدر جدول و ایران

نگاهی به صدر جدول رتبه‌بندی‌های این دو مؤسسه، واقعیت‌های مهمی را آشکار می‌کند. کشورهایی نظیر سنگاپور، سوئیس، ایرلند، تایوان و نیوزیلند همواره در رده‌های نخست قرار دارند و همین کشورها بالاترین سطح درآمد سرانه و کیفیت زندگی را برای شهروندان خود فراهم کرده‌اند.

در مقابل، کشورهایی که در انتهای این فهرست قرار می‌گیرند، با پدیده‌هایی چون تورم افسارگسیخته، نرخ بیکاری بالا و فقر عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بر اساس آخرین گزارش‌های بنیاد هریتیج و مؤسسه فریزر، ایران در جایگاه‌های بسیار پایینی قرار دارد و جزو ۲۰ کشور انتهای جدول از نظر آزادی اقتصادی است.

این رتبه ضعیف، محصول مداخلات گسترده دولتی، اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری دولتی و مقررات و موانع بزرگ بر سر راه تجارت آزاد است که خود را در رقم درآمد سرانه ایرانیان نشان می‌دهد. درآمد سرانه ایران در سال‌های اخیر، چه با نرخ دلار رسمی و چه بر اساس قدرت خرید، نشان‌دهنده کاهش جدی قدرت خرید برای طبقه متوسط و فرودست است که به‌طور مستقیم با بسته بودن فضای اقتصادی پیوند دارد.

نقش دولت در آزادی اقتصادی

استدلال اصلی علم اقتصاد ساده است: وقتی دولت به‌جای داور، نقش بازیکن را ایفا می‌کند و با ایجاد شرکت‌های دولتی بزرگ و انحصارهای گوناگون، فضا را برای بخش خصوصی تنگ می‌کند، خلاقیت از بین می‌رود. در کشورهای آزاد، قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شوند و این قیمت‌ها مانند علائمی هستند که به تولیدکننده و مصرف‌کننده جهت می‌دهند. اما در اقتصادی مثل ایران که با پدیده قیمت‌گذاری دستوری روبروست، این علائم کور می‌شوند و منابع کشور به‌جای تولید ثروت، هدر می‌روند.

حاکمیت قانون و امنیت سرمایه‌گذاری

بنیاد هریتیج تأکید می‌کند که «حاکمیت قانون» ستون فقرات رفاه است؛ یعنی اگر یک کارآفرین بداند که دادگاه‌ها مستقل هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌زور دارایی او را تصاحب کند، او با تمام توان فعالیت می‌کند. اما در کشورهای با رتبه پایین آزادی، بی‌ثباتی قوانین و نفوذ گروه‌های خاص، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

آزادی تجارت بین‌المللی و بهره‌وری

مؤسسه فریزر بر موضوع «آزادی تجارت بین‌المللی» پافشاری می‌کند؛ داده‌های این مؤسسه ثابت می‌کند کشورهایی که با دنیا تعامل دارند و دیوارهای بلندی به دور خود نکشیده‌اند، از تکنولوژی‌های روز بهره‌مند شده و کالاهای ارزان‌تر و باکیفیت‌تری در اختیار مردمشان قرار می‌دهند.

تفاوت زندگی یک شهروند در سنگاپور با درآمد سرانه بالای ۸۰ هزار دلار و یک شهروند در کشورهای تحت کنترل شدید دولتی، در حقیقت تفاوت میان انتخاب و اجبار است. در جوامع آزاد، ثروت از طریق رقابت و جلب رضایت مشتری به دست می‌آید، اما در جوامع غیرآزاد، ثروت از طریق نزدیکی به کانون‌های قدرت و رانت‌خواری توزیع می‌شود.

فقر در ایران یا کشورهای مشابه، نه یک تقدیر جغرافیایی، بلکه یک معلول اقتصادی است که ریشه در ساختارهای بسته دارد. زمانی که نرخ تورم به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت و چاپ پول بالا می‌رود، در واقع دستبرد به جیب مردمی است که اجازه ندارند دارایی‌های خود را در یک بستر پایدار حفظ کنند.

در کشورهای صدر جدول هریتیج، بانک مرکزی مستقل و انضباط مالی باعث شده تا تورم مفهومی غریب باشد و مردم بتوانند برای چند سال آینده زندگی خود برنامه‌ریزی کنند. اما در ایران، نبود آزادی اقتصادی باعث شده تا تمام توان ذهنی مردم به‌جای نوآوری، صرف تلاش برای حفظ ارزش پولشان در برابر سقوط ریال شود. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که آزادی اقتصادی به رفاه گره می‌خورد؛ رفاه فقط داشتن پول زیاد نیست، بلکه داشتن امنیت روانی و امکان پیش‌بینی آینده و بهره بردن از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است که تنها در سایه بازارهای آزاد محقق می‌شود.

رفاه، میوه‌ای بر درخت آزادی

تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد حتی کشورهایی که زمانی فقیر بودند، به‌محض گشودن زنجیرهای دولتی از پای اقتصاد، با جهش خیره‌کننده درآمد سرانه روبرو شدند. این درس بزرگی است که نشان می‌دهد راه نجات سفره‌های مردم، نه در یارانه‌های مستقیم و صدقه دولتی، بلکه در بازگرداندن حق انتخاب اقتصادی به خود مردم و محدود کردن دخالت‌های سلیقه‌ای دولت است.

تا زمانی که رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی آزادی اقتصادی بهبود نیابد و از انتهای جدول فریزر و هریتیج فاصله نگیریم، انتظار معجزه برای افزایش سطح رفاه و درآمد سرانه، انتظاری غیرواقع‌بینانه خواهد بود؛ چرا که رفاه میوه‌ای است که تنها بر درخت آزادی می‌روید. به تعبیری، رفاه و رشد اقتصادی، سرریزهای آزادی هستند.