افزایش زودهنگام قیمت مسکن و اجاره: تدابیر دولت و هشدارهای کارشناسان

آغاز زودهنگام فصل جابه‌جایی و افزایش قیمت‌ها

در حالی که به طور سنتی فصل اوج نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن از خرداد تا شهریور ماه است، بررسی‌های میدانی در سال جاری نشان می‌دهد که تحرکات قیمتی از اردیبهشت‌ماه آغاز شده است. این افزایش نه تنها در بازار اجاره، بلکه در بخش خرید و فروش نیز مشاهده می‌شود و برخلاف پیش‌بینی برخی کارشناسان مبنی بر رکود یا کاهش قیمت‌ها به دلیل شرایط سیاسی، بازار شاهد رشد قیمت‌ها بوده است.

تدابیر دولت برای کنترل بازار اجاره

وزارت راه و شهرسازی در واکنش به این وضعیت، مجموعه‌ای از ابزارهای تنظیمی را در دستور کار قرار داده است. مهم‌ترین این اقدامات، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و تمدید خودکار قراردادها است. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده که پیش‌نویس مصوبه‌ای در این خصوص تهیه و به نشست سران سه قوه ارسال شده است که در صورت تصویب، بلافاصله اجرایی خواهد شد.

«در این مصوبه منافع هر دو گروه موجر و مستأجر لحاظ شده است. تعیین نرخ دقیق در استان‌ها بر عهده شورای مسکن استان‌ها به ریاست استانداران خواهد بود. طبق آمار رسمی، نرخ رشد اجاره‌بها در حال حاضر پایین‌تر از نرخ تورم عمومی کشور است.»

نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، نیز پیش‌تر به مصوبات شورای مسکن استان تهران اشاره کرده و گفته بود که در دوره اضطرار، سقف پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش اجاره ۲۵ درصد بوده است. وی افزود که کمیته‌ای تخصصی حداکثر ظرف دو هفته نرخ جدید اجاره‌بها را برای استان تهران و سایر شهرستان‌ها تعیین خواهد کرد.

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از مستأجران از عدم رعایت این سقف توسط مالکان گلایه داشته و برای حل مشکلات خود به شورای حل اختلاف مراجعه کرده‌اند.

وضعیت بازار خرید و فروش و پروژه‌های مسکن

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رصد مستمر قیمت‌ها در بازار مسکن اظهار داشت که با وجود افزایش قیمت‌ها، حجم معاملات خرید و فروش همچنان پایین است. در همین راستا، جلسات مشترکی با سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون عمران مجلس برای ارائه راهکارهای نظارتی دقیق‌تر برگزار شده است.

وی همچنین تأکید کرد که هیچ‌یک از پروژه‌های مسکن در کشور متوقف نشده و حتی در شرایط فعلی، افتتاح پروژه‌ها و واگذاری اراضی در قالب قانون جوانی جمعیت به‌صورت هفتگی در استان‌های مختلف ادامه دارد.

افزایش چشمگیر وام ودیعه مسکن

یکی دیگر از اقدامات حمایتی دولت، افزایش منابع تسهیلات ودیعه مسکن از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. احسان مسعودی، مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، جزئیات سقف‌های جدید این تسهیلات را اعلام کرد:

• تهران: ۳۶۵ میلیون تومان
• مراکز استان‌ها: ۲۸۰ میلیون تومان
• سایر شهرها: ۱۸۵ میلیون تومان
• مناطق روستایی: ۷۵ میلیون تومان

این افزایش بر اساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در اسفندماه ۱۴۰۴ (۳۲.۱ درصد) صورت گرفته است. متقاضیان باید فاقد مالکیت واحد مسکونی و تسهیلات جاری مسکن باشند. همچنین امکان ثبت‌نام برای زنان مجرد بالای ۳۵ سال و مردان مجرد بالای ۴۵ سال (در صورت نداشتن سابقه تأهل) فراهم شده است.

متقاضیان باید اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه «املاک و اسکان» ثبت کرده و اجاره‌نامه دارای کد رهگیری در سامانه «خودنویس» باشد. سپس می‌توانند از طریق سامانه saman.mrud.ir ثبت‌نام کنند. این تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت پنج‌ساله نیازمند معرفی ضامن است.

پیش‌بینی کارشناسان و توصیه‌های اتحادیه املاک

داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، با اشاره به رکود سال‌های گذشته در بازار مسکن، هشدار داد که این بازار حتی با افزایش متعارف درونی خود نیز مواجه نشد و همین امر تمایل سازندگان به ساخت‌وساز را کاهش داده است. وی تأکید کرد که در بسیاری از مناطق تهران، هزینه تمام‌شده ساخت با قیمت‌های فعلی عرضه همخوانی ندارد.

«در سال گذشته نیز اعلام کرده بودیم که با توجه به نوسانات بازارهای موازی، از جمله ارز، طلا و همچنین افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی، احتمال بروز تلاطم در بازار مسکن وجود دارد. با این حال، در آن مقطع تنها بخشی که متناسب با سایر بازارها افزایش پیدا نکرده بود، قیمت مسکن بود.»

بیگی‌نژاد همچنین به متقاضیان مصرفی توصیه کرد که هر زمان نیاز واقعی به خرید مسکن را احساس کردند، همان زمان بهترین فرصت برای خرید است و نباید تصمیم خود را به تعویق بیندازند. او با انتقاد از ناکارآمدی تسهیلات خرید مسکن، خاطرنشان کرد که سقف ۷۰۰ میلیون تومانی وام بانک مسکن در بسیاری از نقاط تهران حتی کفاف خرید یک مترمربع آپارتمان را نمی‌دهد و فاصله زیادی با واقعیت قیمت مسکن دارد.

با توجه به نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستأجران و افزایش تقاضا در بازار اجاره، انتظار می‌رود دولت و مجلس هرچه سریع‌تر برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را برای کنترل این بازار در دستور کار قرار دهند تا از جهش‌های قیمتی بیشتر جلوگیری شود.