آیکون خبر

خبر کامل

معمای «اینترنت پرو» و مسئولیت دولت در مسدودسازی اینترنت بین‌المللی

معمای «اینترنت پرو» و مسئولیت دولت در مسدودسازی اینترنت بین‌المللی

کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه‌نگار، در یادداشتی تحلیلی به بررسی معمای مسدودسازی اینترنت بین‌المللی و فروش «اینترنت پرو» در ایران پرداخته است. این وضعیت که با بی‌خبری ظاهری سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات همراه شده، سؤالات جدی را در مورد نقش و مسئولیت دولت در این زمینه مطرح می‌کند.

پشت پرده اینترنت پرو: نقش دولت و اپراتورها

شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) به عنوان فروشنده اصلی «اینترنت پرو» شناخته می‌شود و شرکت‌های ایرانسل و رایتل نیز در این بازار فعال هستند. بررسی ساختار سهام‌داری این شرکت‌ها نشان می‌دهد که دولت و نهادهای وابسته به آن، نفوذ قابل توجهی در عملکرد آن‌ها دارند:

  • همراه اول: ۸۴ درصد سهام آن متعلق به شرکت مخابرات است که دولت از سهام‌داران اصلی آن محسوب می‌شود.
  • ایرانسل: سهام‌دار اصلی آن شرکت گسترش الکترونیک ایران است که بنیاد مستضعفان سهام‌دار عمده آن است.
  • رایتل: صد درصد سهام آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است که زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به شمار می‌رود.

علاوه بر این، هر سه اپراتور زیرساخت اینترنت مورد نیاز خود را از شرکت ارتباطات زیرساخت تأمین می‌کنند که به طور کامل تحت کنترل دولت است. این ساختار نشان می‌دهد که دولت از دو طریق اصلی – سهام‌داری و تأمین زیرساخت – بر فعالیت این شرکت‌ها تسلط کامل دارد و وزارتخانه‌های ارتباطات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع نیز حضور مستقیمی در آن‌ها دارند.

نهادهای نظارتی و سکوت آن‌ها

نقش نهادهای نظارتی در این میان نیز حائز اهمیت است:

  • سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: این سازمان که مسئول رگولاتوری، تعیین تعرفه‌ها و حمایت از حقوق کاربران است، توسط معاون وزیر ارتباطات اداره می‌شود. با وجود این، هیچ اقدامی برای جلوگیری از اقدامات اپراتورها و حمایت از کاربران انجام نداده است.
  • شورای رقابت: این شورا که وظیفه مقابله با انحصار و تنظیم بازار را بر عهده دارد، نیز در قبال انحصار کامل اینترنت و فروش «اینترنت پرو» سکوت کرده است. رئیس این شورا با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود و دولت چندین نماینده در آن دارد.

مسئولیت دولت: ادعای بی‌خبری یا عدم اهلیت؟

با توجه به اطلاعات فوق، این نتیجه‌گیری حاصل می‌شود که دولت نمی‌تواند از نحوه عملکرد این شرکت‌ها و فروش «اینترنت پرو» ابراز بی‌اطلاعی کند. رشته اینترنت از نظر حقوقی کاملاً در اختیار دولت است و هرگونه اعمال قدرت از سوی نهادهای دیگر نیز از مسئولیت دولت نمی‌کاهد.

«اگر هم این ادعا [بی‌خبری] راست باشد، نشان از نداشتن اهلیت حرفه‌ای آن‌هاست.»

دولت باید به سؤالات اساسی زیر پاسخ دهد:

  • چرا مردم از دسترسی به اینترنت آزاد محروم شده‌اند؟
  • مجوز فروش «اینترنت پرو» به اپراتورها بر چه اساسی صادر شده است؟
  • قیمت‌گذاری گزاف اینترنت پرو بر پایه چه ضابطه‌ای صورت گرفته است؟
  • چرا سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت در برابر این انحصار و اقدامات بی‌قاعده اپراتورها بی‌تفاوت هستند؟
  • با عادی شدن شرایط کشور، چرا اینترنت بین‌المللی همچنان در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد؟

این وضعیت، حق ذاتی ملت را در دسترسی به اینترنت به قیمتی گزاف می‌فروشد، گویی حق نفس کشیدن را می‌فروشند. بر اساس قوانین و مقررات، مسئولیت سلب این حق اساسی ملت تماماً بر عهده دولت است و انفعال آن در برابر این سه شرکت که سهامداران اصلی‌شان دولت و نهادهای دولتی هستند، قابل توجیه نیست.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗