درآمد سرانه ۱۸ هزار دلاری ترکیه؛ واقعیت یا سراب؟

واقعیت درآمد سرانه و نابرابری

پایگاه تحلیل اقتصادی «اکونومیم» ترکیه با تایید رقم ۱۸ هزار دلار درآمد سرانه سالانه، به نکته‌ای حیاتی اشاره می‌کند: این افزایش سرانه به معنای کاهش فقر و محرومیت نیست. نابرابری عمیق در توزیع درآمد و منابع، باعث شده است که بخش بزرگی از شهروندان زیر خط فقر و حتی زیر خط گرسنگی قرار گیرند.

شیدا اویانک، روزنامه‌نگار ترک، می‌پرسد: «آیا باید خوشحال باشیم که ترکیه با سرانه ۱۸ هزار دلاری در رده کشورهای درآمد بالا قرار گرفته است؟ بله. ولی باید پاسخ روشنی هم برای این پرسش پیدا کنیم: سهم شهروندان عادی از درآمد سرانه ۱۸۰۰۰ دلاری چقدر است و چرا تامین نیازهای اساسی و خرید مواد غذایی در کشور ما تا این اندازه دشوار شده است؟»

قرار گرفتن ترکیه در گروه «کشورهای پردرآمد» در محاسبات سرانه تولید ناخالص داخلی به این معنی نیست که همه اقشار جامعه به سطح درآمد یکسانی رسیده‌اند. در حالی که میانگین درآمد در حال افزایش است، شکاف فزاینده در گروه پردرآمد، یک تفاوت «میانگین» ایجاد می‌کند، به این معنی که توزیع درآمد بر اساس توزیع جمعیت تغییر می‌کند. در چنین تصویری، بخشی از شهروندان در رفاه کامل هستند و در عین حال، میلیون‌ها شهروند برای زنده ماندن زیر خط فقر تلاش می‌کنند.

رشد اقتصادی و سایه تورم

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۵، ۳.۶ درصد رشد کرده است. تولید ناخالص داخلی ترکیه به ۶۳ تریلیون و ۲۰ میلیارد و ۹۰۶ میلیون لیره رسیده که معادل ۱.۶ تریلیون دلار با نرخ ارز متوسط است. این آمار، میزان سرانه را به ۷۱۲ هزار و ۲۰۰ لیره معادل ۱۸ هزار و ۴۰ دلار آمریکا رسانده است. چنین چیزی به این معنی است که میانگین درآمد ماهانه شهروندان ترکیه معادل ۵۹ هزار و ۳۴۰ لیره می‌رسد. اما در واقعیت، بیش از ۱۰ میلیون نفر از شهروندان ترکیه با درآمد ماهانه ۲۸ هزار لیره‌ای، روزگار سختی را سپری می‌کنند.

روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا در گزارشی به این موضوع پرداخته است:

«قرار گرفتن ترکیه در رده جهانی کشورهای دارای درآمد بالا، بحث‌های بسیاری را در رسانه‌های اجتماعی، به ویژه در میان شهروندانی که قدرت خرید آنها در سال‌های اخیر کاهش یافته، برانگیخته است. این برداشت در ترکیه به دلیل تأثیر نرخ ارز ثابت بر قدرت خرید و افزایش شتابان تورم در سال‌های گذشته متفاوت است. رقمی که به عنوان سرانه سالانه و ماهانه تعریف شده، دو برابر رقم واقعی درآمد بسیاری از شهروندان ماست! اینجاست که باید به موضوع مهمی به نام بی عدالتی در توزیع درآمد بپردازیم و در همان گام نخست به این نتیجه ساده برسیم: در شرایطی که میلیون‌ها شهروند، به زحمت می‌توانند نیمی از میانگین درآمد سرانه تعریف شده را به دست بیاورند، بخش دیگری از شهروندان در شرایط ایده آل هستند و شکاف بین سطح درآمدها بیداد می‌کند.»

گزارش جمهوریت می‌افزاید: «اتکای صرف به گزارش اعلام ارقام سرانه، بسیار فریبنده است. چرا که محاسبه تولید ناخالص داخلی شامل تمام تولید اقتصادی در کشور و شامل مالیات، سود شرکت و پاداش در دستمزد ناخالص می‌شود. در این گزارش، فقط آن بخشی اهمیت دارد که آمار مربوط به سهم پرداخت‌های نیروی کار را تعیین می‌کند. در این بخش می‌خوانیم، ۳۶.۹٪ از کل تولید ناخالص داخلی به نیروی کار اختصاص داده شده است. این رقم تقریباً ۲۳ تریلیون و ۲۵۴ میلیارد و ۷۱۴ میلیون لیره ترکیه است. حالا باید این رقم را بر عدد کل اشتغال موسسه آمار ترکیه (TÜİK) یعنی ۳۲ میلیون و ۶۲ هزار نفر تقسیم کنیم. نتیجه این است: ۷۲۵ هزار لیره در سال و ۶۰ هزار و ۴۰۰ لیره در ماه. اینجاست که مشخص می‌شود با چه معضل و شکاف عظیمی در بخش توزیع درآمد روبرو هستیم.»

طبق داده‌های توزیع درآمد موسسه آمار ترکیه (TÜİK)، نسبت P90/P10، به معنی نسبت درآمد ۱۰٪ بالا به ۱۰٪ پایین، ۱۲.۹ است. به طور خلاصه، میانگین درآمد ۱۰٪ ثروتمندترین شهروندان ترکیه، تقریباً ۱۳ برابر میانگین درآمد ۱۰٪ فقیرترین شهروندان است. این آمار نشان می‌دهد که چگونه ممکن است بخش قابل توجهی از بازنشستگان و کارگران برای امرار معاش با دستمزدهای ماهانه زیر خط فقر تلاش کنند، اما درآمد سرانه به نرخ ایده‌آل ۱۸ هزار و ۵۰۴۰ دلار در سال رسیده است.

نقش نرخ دلار و کاهش جمعیت سوری‌ها

مصطفی چاکر، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی ترکیه، معتقد است که علاوه بر بی‌عدالتی در توزیع درآمد، نکته انحرافی مهم دیگری نیز در بحث سرانه ۱۸ هزار دلاری ترکیه وجود دارد که مربوط به نوسانات نرخ ارز است. بخشی از افزایش ناگهانی تولید ناخالص ملی در ترکیه، دقیقاً به دلیل کاهش مداوم ارزش لیره در برابر دلار است. این موضوع باعث می‌شود که برای یک کالا یا خدمت ثابت در سال ۲۰۲۵ میلادی، نرخی محاسبه شود که به مراتب بیش از نرخ همان کالا یا همان خدمت در سال ۲۰۲۴ است. در چنین حالتی، آنچه اتفاق افتاده، افزایش درآمد ترکیه و بالا رفتن میزان تولید ناخالص نیست، بلکه خود تورم است.

حزب جمهوری خلق، مهمترین حزب مخالف اردوغان، در گزارشی مفصل به موضوع افزایش سرانه در ترکیه پرداخته و می‌نویسد: «درآمد سرانه ملی ۱۷.۵ درصد بر حسب دلار افزایش یافته و به ۱ تریلیون و ۵۹۶.۳ میلیارد دلار رسیده است. اینجاست که دو مولفه مهم نرخ ارز و نرخ تورم را نباید نادیده گرفت. حتی افزایش نرخ ۳.۶ درصدی رشد اقتصادی در ترکیه، غالباً به خاطر افزایش نرخ ارز بوده است. به طوری که از ۲۳۸ میلیارد دلار افزایش درآمد ملی در سال گذشته، ۱۸۹ میلیارد دلار به دلیل افزایش نرخ ارز کمتر از تورم بود.»

این حزب همچنین به نکته دیگری اشاره کرده است: یکی از دلایل این افزایش درآمد سرانه، کاهش جمعیت سوری‌ها در ترکیه است. موسسه آمار ترکیه (TÜİK) با تجدیدنظری که سال گذشته انجام داد، سوری‌های ساکن ترکیه را در محاسبات درآمد ملی سرانه خود لحاظ می‌کند. به دلیل بازگشت برخی از سوری‌ها به وطن خود در سال ۲۰۲۵، جمعیت مورد اشاره در محاسبه درآمد ملی به میزان ۱۴۲ هزار نفر کاهش یافته و این نیز یکی از دلایل انحراف در آمار نهایی است که البته مقامات دولت و حزب حاکم، به منظور تقویت عدد سرانه درآمد ملی، چنین نکته‌ای را در گزارش نهایی لحاظ نمی‌کنند.

ریشه‌های بحران اقتصادی ترکیه

اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۱۹ میلادی دچار بحران شده است. مخالفان اردوغان معتقدند که دلیل اصلی بحران، ناکارآمدی سیاست‌های حزب حاکم و تیم اقتصادی دولت است. اما تیم اردوغان، بر این باورند که مشکلات اقتصادی ترکیه ریشه در مشکلات جهانی و تحولات ژئوپلیتیکی دارد.