هشدار دادستانی مازندران: مجازات اخلالگران اقتصادی تا اعدام

مازندران؛ تولیدکننده و درگیر گرانی

استان مازندران، با ظرفیت‌های بالا در تولید محصولات کشاورزی، دامداری و شیلات، نقش مهمی در تامین نیاز غذایی کشور دارد. اما همین استان، به دلیل وجود جمعیت بومی، مهاجرپذیری فصلی، گردشگری و وابستگی بازار به شبکه توزیع بین‌استانی، به شدت از نوسانات قیمتی تاثیر می‌پذیرد. این دوگانه «استان تولیدکننده» و «استان درگیر گرانی» تناقضی است که این روزها مردم را آزرده و مسئولان را با مطالبه‌ای جدی روبه‌رو کرده است.

در شرایطی که کشور تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد و مردم سختی‌های معیشتی را تحمل می‌کنند، انتظار عمومی از مسئولان در جبهه اقتصاد، حضور میدانی، پاسخگویی و آمادگی کامل است. بازار امروز تنها محل خرید و فروش نیست، بلکه میدان سنجش کارآمدی سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت از معیشت مردم است.

بی‌ثباتی قیمت‌ها و فرسایش اعتماد عمومی

در بازارهای سنتی و فروشگاه‌های شهری مازندران، پدیده‌ای نگران‌کننده مشاهده می‌شود: کالاها موجودند، اما قیمت‌ها آرام و قابل پیش‌بینی نیستند. مغازه‌داران از نرخ جایگزینی کالاهای خود مطمئن نیستند و خریداران نیز با تردید وارد بازار می‌شوند؛ امروز بخرند یا صبر کنند؟ این وضعیت نه تنها یک اختلال عددی است، بلکه به تدریج رابطه اعتماد میان مردم و بازار را از بین می‌برد. وقتی قیمت یک کالای اساسی در مدت کوتاهی چندین بار تغییر می‌کند یا در محله‌های مختلف تفاوت معناداری دارد، مردم به این نتیجه می‌رسند که نظارت کافی وجود ندارد یا سازوکار توزیع از تعادل خارج شده است. اینجاست که احساس بی‌عدالتی اقتصادی شکل می‌گیرد که گاهی حتی از خود گرانی نیز آزاردهنده‌تر است.

این مسئله در مازندران به دلیل تنوع بازارها، تعدد واسطه‌ها، وابستگی کالاها به حمل‌ونقل جاده‌ای، تغییرات فصلی تقاضا و تاثیر گردشگری بر مصرف، پررنگ‌تر شده است. افزایش ورود مسافر به استان، بر قیمت اقلام مصرفی، میوه، مواد پروتئینی و خدمات روزمره تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر، تولیدکنندگان محلی نیز از افزایش هزینه‌های تولید از جمله بذر، کود، خوراک دام، بسته‌بندی، کارگر و حمل‌ونقل گلایه دارند و نمی‌توانند با قیمت‌های گذشته ادامه دهند. در نهایت، مصرف‌کننده تنها با قیمت بالاتر روبه‌رو می‌شود.

ورود دادستانی مازندران به مقابله با گرانی

دادستان مرکز استان مازندران از تشکیل «قرارگاه رصد بازار» در استان خبر داد و نسبت به برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکران و گران‌فروشان هشدار داد. ایشان تاکید کرد که در موارد گسترده و سازمان‌یافته، مجازات اخلالگران اقتصادی می‌تواند تا حد افساد فی‌الارض و اعدام باشد.

علی اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، اظهار داشت: «در چارچوب دستورات ریاست معزز قوه قضاییه و بخشنامه دادستان محترم کل کشور، «قرارگاه رصد بازار و مقابله با احتکار و گران‌فروشی» در دادستانی مرکز استان و دیگر دادسراهای شهرستان‌ها تشکیل شده و نظارت‌های میدانی به‌صورت مستمر در حال انجام است.»

وی با هشدار صریح به اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: «چنانچه اقدامات برخی افراد در حوزه بازار در سطح گسترده و سازمان‌یافته باشد، به‌گونه‌ای که موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عمومی شود، مطابق بند «ب» ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در صورت احراز شرایط، می‌تواند در حد افساد فی‌الارض تلقی شده و مجازات آن اعدام خواهد بود و در غیر این صورت بین ۵ تا ۲۰ سال حبس در پی دارد.»

نظارت مستمر و میدانی بر بازار

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه نظارت بر بازار به‌صورت لحظه‌ای در دستور کار است، گفت: تیم‌های نظارتی با حضور مسئولان تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت، پلیس امنیت اقتصادی و اتاق اصناف استان، در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه از بازارها و مراکز عرضه کالاهای اساسی بازدید می‌کنند و با هرگونه تخلف صنفی یا جرم اقتصادی برخورد می‌شود.

عالیشاه تخلفات صنفی را از جرائم اقتصادی تفکیک کرد:

• تخلفات صنفی: گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور. این موارد در صلاحیت برخورد توسط اصناف و مراجع مربوطه است.
• جرائم اقتصادی: احتکار کلان، سوءاستفاده از تسهیلات دولتی برای در اختیار گرفتن نبض بازار و ایجاد اخلال عمدی در تامین کالاهای اساسی. این موارد جرم محسوب شده و مستوجب تشکیل پرونده قضایی است.

وی رویه‌های نادرست در بازار، مانند فروش کالای خریداری شده در سال گذشته با قیمت‌های جدید بدون لحاظ قیمت خرید را مصداق تخلف صنفی دانست و تاکید کرد که توجیهاتی نظیر نگرانی از افزایش قیمت برای خرید مجدد، از منظر قانونی و شرعی قابل قبول نیست. دادستان هشدار داد که چنین چرخش مالی نادرستی در نهایت به زیان خود بازاریان و مردم خواهد بود و موجب التهاب بیشتر در بازار می‌شود.

حضور مسئولان در کنار مردم و برخورد با ترک فعل

عالیشاه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت که اگرچه ممکن است نتوان همه مشکلات ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها را به صورت کامل برطرف کرد، اما حضور میدانی مدیران و مسئولان در کنار مردم و تلاش ملموس آنان برای حل مشکلات، موجب دلگرمی و تقویت اعتماد عمومی خواهد شد. وی افزود که در شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری به وفاق، همدلی و درک متقابل نیاز داریم و همه دستگاه‌ها باید در میدان باشند تا مردم آثار این حضور را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

دادستان مرکز مازندران همچنین با تاکید بر اینکه در برخورد با متخلفان و مجرمان حوزه اقتصادی تعارفی وجود ندارد، اظهار کرد: هر شخصی در هر جایگاهی که با ترک فعل یا سوءمدیریت موجب اخلال در بازار و تضییع حقوق مردم شود، با شدیدترین برخورد قانونی مواجه خواهد شد. وی از دستگاه‌های نظارتی و ضابطان خواست در گزارش‌های خود آثار و ابعاد دقیق جرائم اقتصادی را به‌درستی منعکس کنند تا رسیدگی قضایی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

دعوت از مردم برای همکاری

عالیشاه از مردم خواست با ارائه اطلاعات و گزارش‌های مستند درباره تخلفات بازار، دستگاه قضایی را در صیانت از حقوق عمومی یاری کنند. وی افزود: «مردم مطمئن باشند مجموعه دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی با تمام توان پای کار هستند و اجازه نخواهند داد عده‌ای فرصت‌طلب در حوزه اقتصادی و بازار با سوءاستفاده از شرایط، آرامش جامعه را برهم بزنند.»

در پایان، دادستان از اصحاب رسانه قدردانی کرد و نقش آن‌ها را در مدیریت فضای اطلاع‌رسانی کشور مهم و اثرگذار توصیف نمود.