جزئیات تازه از ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری: از شناسه ملی تا کارگزاری‌ها

پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی: از آغاز تا امروز

نصیری با اشاره به روند شکل‌گیری پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، اظهار داشت که تا پیش از دهه ۸۰، شفافیت حقوقی کافی وجود نداشت و اشخاص حقوقی فاقد شناسه یکتا بودند. این وضعیت در سال ۱۳۸۷ با تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط تغییر کرد و دریافت شناسه ملی برای شرکت‌های خصوصی و سایر اشخاص حقوقی الزامی شد.

در ادامه، با استناد به قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی و قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه تشکیل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۳ به تصویب هیأت دولت رسید. این آیین‌نامه، همه دستگاه‌ها را مکلف کرد تا اطلاعات اشخاص حقوقی را با شناسه ملی و کدپستی ثبت و به‌روزرسانی کنند.

اصلاح و تکمیل شناسه ملی

بر اساس مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه، در صورتی که اطلاعات اشخاص حقوقی ناقص باشد، امکان اصلاح و حتی تغییر شناسه ملی در سامانه وجود دارد. تاکنون حدود ۸۰۰ هزار شناسه ملی اصلاح شده و بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار شناسه ملی برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی صادر شده است. سامانه‌های مرتبط نیز در حال بازطراحی و تکمیل هستند.

علائم تجاری: تمدید، انتقال و چالش‌ها

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به اجرای قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی از خرداد ۱۴۰۳ اشاره کرد و یکی از مهم‌ترین مشکلات شرکت‌ها را در حوزه علامت تجاری دانست.

تمدید به موقع علامت تجاری

برخلاف ثبت شرکت که تا زمان انحلال اعتبار دارد، علامت تجاری دارای اعتبار ۱۰ ساله است و باید در موعد مقرر تمدید شود. طبق قانون جدید، صاحبان علامت تجاری باید از ۶ ماه قبل از پایان اعتبار برای تمدید اقدام کنند. سامانه نیز به‌صورت پیامکی، در بازه‌های ۶ ماه، سه ماه و حتی یک روز پس از سررسید، اطلاع‌رسانی لازم را انجام می‌دهد.

نصیری تأکید کرد: در صورت عدم تمدید تا ۶ ماه پس از پایان اعتبار، مالکیت علامت از بین می‌رود و فرد باید مجدداً اظهارنامه ثبت ارائه کند.

خرید و فروش علامت تجاری

واگذاری برند و علامت تجاری تنها از طریق تنظیم سند صلح در دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است. پیش از انتقال، استعلام‌های لازم از اداره مالکیت معنوی انجام می‌شود که در این فرآیند، سابقه علامت، اعتبار حقوقی و وضعیت قانونی آن بررسی شده و پس از تأیید، مجوز انتقال صادر می‌شود.

انتقاد از طولانی بودن روند بررسی اعتراضات

مدیرکل ثبت شرکت‌ها با اشاره به اختلافات مربوط به تشابه اسامی و علائم تجاری، از طولانی بودن روند بررسی برخی اعتراض‌ها و پرونده‌های ابطال علامت تجاری انتقاد کرد و این مسئله را نیازمند اصلاح فرآیندهای قانونی دانست. وی پیشنهاد داد که اصل بر ثبت و انتشار آگهی باشد و در صورت اعتراض اشخاص، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

نصیری همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری تأکید کرد و اظهار داشت: اگر اطلاعات و مجوزهای متقاضیان یک‌بار به‌صورت کامل در سامانه ثبت شود، در مراجعات بعدی نیازی به تکرار فرآیندهای زمان‌بر نخواهد بود و این موضوع می‌تواند هزینه‌ها و زمان رسیدگی را کاهش دهد.

توسعه کارگزاری‌ها و چالش‌های ثبت شرکت

نصیری به مشکلات و دعاوی متعدد شرکت‌ها اشاره کرد و بخش قابل‌توجهی از اختلافات را ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین، به‌ویژه پس از تأسیس شرکت‌ها دانست. وی افزود که برخی شرکت‌ها از ابتدای تشکیل تاکنون درگیر اختلافات حقوقی میان سهامداران و اعضا هستند که بخش مهمی از آن به دلیل عدم آشنایی با قوانین ثبت شرکت‌ها و ساختار حقوقی آنهاست.

راه‌اندازی ۱۵۰۰ کارگزاری ثبت اسناد

وی از راه‌اندازی کارگزاری‌های ثبت اسناد و املاک در کشور خبر داد و گفت: بر اساس بند دوم ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، تاکنون حدود ۱۵۰۰ کارگزاری ایجاد شده که بخشی از خدمات ثبتی و حتی موضوعات مرتبط با حل اختلاف را انجام خواهند داد.

این طرح به‌صورت پایلوت آغاز شده و قرار است ساختار کارگزاری‌ها از تابستان تا پاییز به‌طور کامل عملیاتی شود. در استان بوشهر نیز ۱۰ کارگزاری به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است. هدف از این اقدام، برون‌سپاری بخشی از خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا مرحله صدور اسناد و ثبت مالکیت است.

محدودیت‌های نام‌گذاری و مسائل اتباع خارجی

نصیری درباره نام‌گذاری شرکت‌ها اظهار کرد که اسامی خارجی برای ثبت شرکت‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند. وی همچنین به وجود مشکلاتی در حوزه مسائل مربوط به اتباع خارجی و برخی محدودیت‌های قانونی اشاره کرد که تنها بخشی از آن در اختیار سازمان ثبت شرکت‌هاست، اما تلاش برای پیگیری و مساعدت لازم در حال انجام است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تأکید کرد که در حوزه مالکیت معنوی و ثبت شرکت‌ها، اگر متقاضیان پرونده یا اظهارنامه‌ای نیازمند پیگیری داشته باشند، از طریق میز خدمت و مجموعه ثبت شرکت‌ها موضوعات آنان بررسی خواهد شد. وی در پایان، خود را موظف به پیگیری دغدغه‌های فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در حد اختیارات و توان موجود دانست.