خلع ید اراضی صنعتی راکد در فارس: گام بلند برای رونق تولید و اشتغال

هدف اصلی واگذاری اراضی: تولید و اشتغال پایدار

گودرزی با اشاره به اینکه هدف نهایی از واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی، ایجاد تولید، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی است، بیان کرد: «هر مترمربع زمین صنعتی که سال‌ها بدون اقدام مؤثر رها شود، به معنای از دست رفتن فرصتی ارزشمند برای اشتغال جوانان فارس و افزایش ظرفیت تولیدی استان خواهد بود.»

• حمایت از سرمایه‌گذاران واجد شرایط
• اولویت‌بندی سرمایه‌گذاران با دانش فنی و برنامه عملیاتی مشخص
• تأکید بر توان مالی واقعی سرمایه‌گذاران

محدودیت اراضی و مقابله با احتکار

معاون استاندار فارس با تأکید بر محدودیت شدید اراضی، به ویژه در شهرک‌های صنعتی تقاضامحور، اظهار داشت: «متأسفانه برخی افراد سال‌ها زمین‌های صنعتی را در اختیار گرفته‌اند، بدون آنکه کوچکترین اقدامی برای ساخت و ساز انجام دهند. این رویه نه تنها با قوانین توسعه صنعتی مغایر است، بلکه نوعی احتکار منابع ملی محسوب می‌شود.»

تمام اراضی راکدی که پس از گذشت سنوات قانونی هیچگونه فعالیت عمرانی یا صنعتی در آنها صورت نگرفته باشد، مشمول فسخ قرارداد و خلع ید خواهند شد. این کار با جدیت تمام دنبال می‌شود.

همکاری قضایی و شفافیت در واگذاری

گودرزی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی استان، ابراز امیدواری کرد که با آزادسازی اراضی راکد، مشکل کمبود زمین برای سرمایه‌گذاران جدید حل شود و شاهد شفافیت بیشتر و جهش واقعی در راه‌اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در استان فارس باشیم. وی همچنین از تمامی دارندگان اراضی با قراردادهای منقضی یا بلاتکلیف خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به ارائه برنامه عملیاتی یا بازگرداندن داوطلبانه زمین اقدام کنند.

رویکرد شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در سال ۱۴۰۵

عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس، نیز در این نشست از رویکرد این شرکت در سال ۱۴۰۵ برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اراضی راکد خبر داد. وی افزود:

• پایش مجدد پرونده‌های دارای مهلت قبلی در برنامه قرار دارد.
• قراردادها در صورت عدم عمل به تعهدات فسخ و خلع ید می‌شوند.
• استفاده از ظرفیت‌های قانونی کارگروه برای آزادسازی زمین‌های بلاتکلیف.

برنهاد بر قابلیت اجرایی آرای صادره از این کارگروه تأکید کرد و گفت: «بر اساس قانون، آرای کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد برای محاکم قضایی لازم‌الاجراست و دستگاه قضا نیز همکاری مؤثری در این زمینه دارد.»

بررسی ۲۲ پرونده و اجرای قانون

این جلسه در راستای اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و با هدف ساماندهی قراردادهای راکد، آزادسازی اراضی صنعتی غیرفعال و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید و اشتغال تشکیل شد. در این نشست، ۲۲ پرونده مربوط به طرح‌هایی که پیش از این مهلت‌های لازم برای پیشرفت فیزیکی دریافت کرده بودند اما اقدام عملی مؤثری انجام نداده‌اند، بررسی و تعیین تکلیف شدند.