بخشنامه جدید وزارت صمت: ادامه واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور

بخشنامه جدید وزارت صمت: پایان توقف‌های موقت

ابلاغیه رسمی سازمان توسعه تجارت، با امضای ترکی باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، به صراحت از دستگاه‌های مرتبط و سامانه جامع تجارت خواسته است تا فرآیند ثبت سفارش خودروهای سواری برای ایرانیان مقیم خارج را ادامه دهند. این دستورالعمل به معنای رفع تمامی موانع اجرایی و پایان دادن به توقف‌های مقطعی است که پیش از این در روند واردات خودرو ایجاد شده بود.

رونوشت این نامه به معاون توسعه تجارت، مدیران کل دفتر برنامه‌ریزی، ذی‌ربطان سازمان برنامه و بودجه، و همچنین مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارسال شده تا هماهنگی‌های لازم در سطح ملی تضمین شود.

پیشینه قانونی و اجرایی

بر اساس تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۲۵ت/۷۰۳۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ هیأت وزیران، ثبت سفارش خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج مجاز اعلام شده بود. اما در ماه‌های گذشته، این فرآیند به دلیل مشکلات سامانه‌ای و اختلاف‌نظرهای دستگاهی با توقف‌های موقت روبه‌رو شد. اکنون با صدور نامه شماره ۷۷۵۵۶۰ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۷، وزارت صمت مجدداً مسیر اجرایی بندهای قانونی مرتبط را فعال کرده و ادامه واردات خودرو را برای این گروه از شهروندان تأیید نموده است.

کارشناسان بازرگانی خارجی این بخشنامه را نخستین ابلاغ رسمی پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی بودجه ۱۴۰۵ می‌دانند که می‌تواند برنامه ثبت سفارش را بدون وقفه از سر گیرد. پیش از این، صدور مجوزهای سامانه‌ای با اختلال همراه بود و متقاضیان در بلاتکلیفی به سر می‌بردند.

ابعاد فنی و اجرایی دستور جدید

مطابق ماده ۹۲ آیین‌نامه اجرایی، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود و تمامی مراحل آن بر اساس مقررات ثبت سفارش و نظارت گمرکی کشور صورت گیرد.

وزارت صمت در این بخشنامه بر هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تأکید ویژه‌ای کرده است تا از هرگونه توقف در فرآیند اعتبار‌سنجی و تخصیص نقدینگی جلوگیری شود. کلیه مراحل از جمله ثبت سفارش، تخصیص ارز، صدور مجوز حمل و ترخیص نهایی باید مطابق قوانین مصوب و مصوبات هیأت وزیران برای سال ۱۴۰۵ اجرا گردد.

تجربه سال گذشته نشان داده بود که عدم هماهنگی میان سامانه‌های تجاری و دستگاه‌های مالی مشکلات زیادی در ثبت سفارش و زمان ترخیص خودروها ایجاد می‌کرد. با اجرای ابلاغیه جدید، انتظار می‌رود روند ثبت در سامانه جامع تجارت ظرف چند روز آینده بدون مشکل انجام شود.

تأثیر اقتصادی بر بازار واردات

اگرچه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج سهم کوچکی از کل بازار وارداتی را تشکیل می‌دهد، اما تأثیر روانی آن بر بازار ارز و قیمت خودروهای خارجی در داخل ایران قابل توجه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تداوم روند واردات رسمی حتی در حجم محدود می‌تواند از رشد تقاضای سفته‌بازی در بازار داخلی جلوگیری کرده و ثبات نسبی را در بازار خودروهای وارداتی حفظ کند. بخشی از این خودروها در نهایت وارد چرخه فروش داخلی خواهند شد که می‌تواند در تعادل قیمت‌ها نقش ایفا کند.

با این حال، برخی تحلیلگران به احتمال طولانی شدن فرآیند ترخیص و تخصیص ارز در مرحله اجرا اشاره کرده‌اند، زیرا بانک مرکزی هنوز دستورالعمل تسویه ارزی این نوع واردات را به‌طور کامل ابلاغ نکرده است.

واکنش‌ها و پیامدهای اجرایی

تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، گمرک، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، و دفتر بهبود فضای کسب‌وکار ریاست‌جمهوری مکلف به اجرای این بخشنامه شده‌اند. دفتر مقررات صادرات و واردات نیز باید هماهنگی لازم با سامانه جامع تجارت و واحدهای اجرایی وزارت صمت را انجام دهد تا صدور مجوزها بدون وقفه ادامه یابد.

انتظار می‌رود تمامی خودروهای ثبت‌نام‌شده در دوره گذشته (تا پایان سال ۱۴۰۴) بتوانند مراحل ثبت سفارش خود را تکمیل کرده و در فهرست تأییدیه نهایی واردات قرار گیرند. اما ابهامات مربوط به میزان تعرفه، نوع ارز، و نرخ گمرکی خودروهای وارداتی همچنان نیازمند اعلام جزئیات از سوی دولت است.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

صدور بخشنامه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت ۱۴۰۵، نقطه عطفی در مسیر واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج محسوب می‌شود. این تصمیم تأیید رسمی استمرار سیاستی است که در قانون بودجه ۱۴۰۴ تعریف و اکنون در بودجه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

با روشن شدن مسیر اجرایی، انتظار می‌رود در هفته‌های آینده موج جدیدی از ثبت سفارش خودرو در سامانه جامع تجارت آغاز شود. با این حال، شفاف‌سازی جزئیات تعرفه‌ها، نحوه تخصیص ارز، و شیوه‌های ترخیص از سوی وزارت صمت ضروری است. در صورت حفظ هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مالی و گمرکی، واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ می‌تواند بدون مانع ادامه یابد و سهم قابل توجهی از ورود خودروهای جدید به کشور را تشکیل دهد.