پیش‌بینی برداشت ۱۶۰ هزار تن گندم در مازندران و تأمین روغن ۱۳ استان

تأمین کالاهای اساسی و آمادگی برای خرید گندم در مازندران

مدیرکل غله استان مازندران، سید محمد جعفری، در نشستی با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ساری، آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی و آمادگی برای فصل خرید تضمینی گندم را تشریح کرد. این نشست با هدف بررسی راهکارهای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی استان برگزار شد و ابعاد مختلف تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

برداشت گندم و مشارکت بخش خصوصی

جعفری اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۶۰ هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شود. وی تأکید کرد که مجموعه غله مازندران آمادگی کامل دارد تا تمامی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را با نرخ تضمینی خریداری کند. این اقدام در راستای حمایت از کشاورزان و تضمین امنیت غذایی کشور صورت می‌گیرد.

بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، بخش خصوصی نیز می‌تواند در فرآیند خرید از کشاورز و تحویل به دولت مشارکت داشته باشد.

این مشارکت می‌تواند به افزایش کارایی و سرعت در فرآیند خرید و توزیع گندم کمک شایانی کند.

تأمین پایدار روغن برای ۱۳ استان

مدیرکل غله مازندران به تأمین پایدار کالاهای اساسی در ایام اخیر اشاره کرد و افزود: با ورود ۸ هزار تن روغن خام به استان و طی فرآیند تصفیه، موفق شدیم روغن مورد نیاز ۱۳ استان کشور را تأمین کنیم. این دستاورد مهم، نتیجه هماهنگی دقیق با استاندار مازندران و معاون وزیر جهاد کشاورزی بود که در روزهای حساس، مدیریت شبانه‌روزی بازار را بر عهده داشتند.

تقویت زیرساخت‌های بندری و حمایت از دهک‌های پایین

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در این نشست بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بندری در دریای خزر تأکید کرد. وی واردات گندم از کشورهای همسایه از طریق این مسیر را راهی برای کاهش هزینه‌های تمام‌شده دانست و بر اهمیت آن برای اقتصاد کشور تأکید کرد.

نقش بخش خصوصی و اصلاح الگوی مصرف

بابایی کارنامی همچنین افزود که باید مشوق‌های لازم برای ورود بخش خصوصی به زنجیره تأمین فراهم شود تا کارایی و رقابت‌پذیری در این حوزه افزایش یابد. وی در پایان، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منطقی قیمت تمام‌شده کالاها را ضروری دانست و گفت:

با وجود تلاش‌های صورت گرفته، حمایت از دهک‌های پایین جامعه همچنان در اولویت مجلس و کمیسیون اجتماعی قرار دارد.

این اظهارات نشان‌دهنده عزم مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.