۱.۳۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی در سال ۱۴۰۵

جزئیات و مبانی قانونی تخصیص تسهیلات

تخصیص این حجم از تسهیلات قرض‌الحسنه، مستند به ردیف (۱-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و همچنین با رعایت سازوکار تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور است. علاوه بر این، بند (۲۲) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ماده (۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز مبنای قانونی این تصمیم قرار گرفته‌اند.

این تسهیلات با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای اشتغال، به منظور تقویت بنیه اقتصادی خانواده‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به مرحله اجرا درآمده است.

اولویت‌ها و الزامات اجرایی برای بانک‌ها

بانک‌های عامل در پرداخت این تسهیلات، می‌بایست اولویت را به متقاضیانی بدهند که در سال گذشته (۱۴۰۴) نسبت به تشکیل پرونده اقدام کرده‌اند. این رویکرد به منظور تسریع در روند پرداخت و جلوگیری از انباشت درخواست‌ها در سال جدید اتخاذ شده است.

• اولویت‌بندی: متقاضیان با پرونده‌های تشکیل شده در سال ۱۴۰۴ در اولویت قرار دارند.
• ثبت اطلاعات: ثبت دقیق و همزمان اطلاعات پرداخت تسهیلات در «سامانه یکپارچه تسهیلات اشتغال (TEK)» برای تمامی بانک‌ها الزامی است.
• ملاک عمل: سامانه TEK به عنوان مرجع اصلی و ملاک عمل بانک‌ها در این سرفصل تسهیلاتی تعیین شده است.

این تدابیر به منظور شفافیت بیشتر، نظارت دقیق‌تر و توزیع عادلانه تسهیلات در سراسر کشور به اجرا درآمده‌اند.