سقف ۹۶۰ میلیون تومانی برای معافیت مالیاتی رسانه‌ها؛ ناقض حمایت از مطبوعات

وضعیت معافیت مالیاتی رسانه‌ها در ایران و جهان

مدیرمسئول دنیای اقتصاد با اشاره به چالش‌های مالی رسانه‌ها و خطر تعطیلی و تعدیل نیرو، تأکید کرد که در سطح جهانی، معافیت‌های مالیاتی متداول‌ترین و رایج‌ترین روش حمایت از بخش رسانه و فرهنگ است. او افزود که بسیاری از کشورهای اروپایی، مالیات رسانه‌ها را به طور کامل صفر کرده یا آن را در حد دو تا چهار درصد نگه داشته‌اند.

بختیاری درباره وضعیت قانونی معافیت مالیاتی در ایران توضیح داد که روح کلی بند «ل» ماده ۱۳۹، بر معافیت مطبوعاتی، فرهنگی و قرآنی استوار است. وی یادآور شد که سال گذشته، دولت و مجلس اصلاحیه‌ای برای هنرمندان اعمال کرده و سقف معافیت مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومانی را صرفاً برای افراد حقیقی هنرمند در نظر گرفتند.

تسری محدودیت به مطبوعات و پیامدهای آن

مدیرمسئول دنیای اقتصاد با ابراز نگرانی از تسری این محدودیت به رسانه‌ها در بودجه سال ۱۴۰۵، تصریح کرد که این اقدام عملاً به معنای نقض معافیت مالیاتی است. او تأکید کرد که هزینه تمام‌شده حداقل یک نیروی انسانی به طور متوسط بسیار بالاتر از سقف ۹۶۰ میلیون تومان است و این تصمیم، در شرایطی که وزارت ارشاد نیز قادر به ارائه کمک‌های جدی به رسانه‌ها نیست، ضربه‌ای بزرگ به این بخش وارد می‌کند.

بهترین راه حمایت از رسانه‌ها، همان معافیت مالیاتی است که در سراسر جهان متداول است.

بختیاری با طرح این سؤال که چرا دولت و مجلس با وجود درآمد ناچیز حاصل از این مالیات، بر این رویکرد اصرار دارند، افزود: «من واقعاً نمی‌دانم که آیا دقت لازم نسبت به این موضوع وجود ندارد یا ممکن است اهداف دیگری مد نظر باشد؛ واقعاً نمی‌دانم ماهیت این مسئله چیست.» او به تکرار سالانه این دستکاری‌ها در بند «ل» ماده ۱۳۹ اشاره کرد و گفت که این اقدام در شرایط اقتصادی فعلی که بنگاه‌ها بودجه‌ای برای تبلیغات ندارند، به حذف کامل رسانه‌ها منجر می‌شود.

درخواست بازنگری و هشدار نسبت به آینده

بختیاری از رایزنی‌های انجمن روزنامه‌های غیردولتی با دولت و نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون بودجه سال جاری خبر داد. او از تمامی مسئولان خواست تا با بازنگری در این بند، به روح کلی ماده ۱۳۹ که صراحتاً معافیت مالیاتی مطبوعات را اعلام می‌کند، تمکین کنند.

مدیرمسئول دنیای اقتصاد هشدار داد که در غیر این صورت، این اقدام به معنای از بین بردن و حذف رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های بخش خصوصی خواهد بود. او تأکید کرد: «رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی به نحوی می‌توانند تأمین معیشت کرده و مشکلات خود را حل کنند، اما رسانه‌هایی که کاملاً خصوصی هستند و وابستگی دولتی، حکومتی یا ارگانی خاصی ندارند، طبیعتاً این اقدام ضربه بزرگی به آنها وارد می‌کند.»

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولان با برخوردی منطقی، این موضوع را اصلاح کنند، زیرا عدم وجود رسانه مستقل که صدای مردم باشد، به ضرر دولت، حاکمیت و کل جامعه خواهد بود.