سالاری: شبکه‌های سازمان‌یافته و یقه‌سفیدها به دنبال تضعیف اقتصاد کشور هستند

بررسی ریشه‌های گرانی و نقش تعزیرات در اقتصاد کشور

با وجود تأکید مکرر دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات بر لزوم برخورد قاطع با گران‌فروشی، بسیاری از شهروندان همچنان از عدم مشاهده آثار ملموس این اقدامات در زندگی روزمره خود گلایه‌مند هستند. در این میان، عثمان سالاری، نماینده مردم تایباد و تربت جام در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا به تبیین نقش و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و ریشه‌های اصلی چالش‌های اقتصادی کشور پرداخته است.

نقش و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی

سالاری با اشاره به توانمندی و جدیت رئیس سازمان تعزیرات، تأکید کرد که وظیفه اصلی این سازمان رسیدگی به تخلفات است و نمی‌تواند رأساً یک واحد متخلف را تحت پیگرد قرار دهد. وی افزود: «مطابق قانون، گزارش تخلف باید از طریق مراجع و دستگاه‌های مختلف نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر نهادها به سازمان تعزیرات ارجاع شود تا این سازمان بتواند ورود و برخورد کند.» این توضیح نشان می‌دهد که سازمان تعزیرات به عنوان یک نهاد اجرایی، نیازمند گزارش‌های اولیه از سوی سایر دستگاه‌ها برای آغاز فرآیند رسیدگی است.

جنگ اقتصادی و نقش شبکه‌های سازمان‌یافته

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از جنگ اقتصادی و فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای دانست که هدفشان تضعیف بنیه اقتصادی کشور است. وی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری را در چارچوب اختیارات قانونی، قابل قبول ارزیابی کرد و اظهار داشت: «تا جایی که من اطلاع دارم، سازمان تعزیرات مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده، حتی بهتر و بیشتر از آن برنامه، عملکرد مطلوب و قابل قبولی داشته است.»

مافیای ثروت و افراد یقه‌سفید

سالاری با تأکید بر اینکه مسئله اصلی فراتر از عملکرد تعزیرات است، به وجود «مافیای ثروت» و «افراد یقه‌سفید» اشاره کرد. به گفته وی، این افراد همسو با اقدامات «موزیانه، مرموزانه و مزورانه دشمن» در جهت ایجاد چالش، تنش و تضعیف بنیه اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند و قصد دارند در جنگ اقتصادی به کشور آسیب جدی وارد کنند. این اظهارات نشان‌دهنده ابعاد پیچیده‌تر و عمیق‌تر مشکلات اقتصادی فراتر از تخلفات خرد در بازار است.

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نماینده مردم تایباد و تربت جام در مجلس، با اشاره به شکست دشمن در جنگ نظامی و ورود آن به جنگ اقتصادی، بر لزوم شناسایی و برخورد با ریشه‌های اصلی این مسائل تأکید کرد. وی همچنین از پیگیری اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد. این اصلاحیه پس از طرح در هیئت‌رئیسه، در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد تا کمبودها و کاستی‌های قانون فعلی جبران شود. این اقدام نشان‌دهنده تلاش مجلس برای تقویت ابزارهای قانونی مقابله با مفاسد اقتصادی است.

گرانی‌های خلق‌الساعه و صلاحیت قوه قضاییه

سالاری در پاسخ به این پرسش که چرا حضور مستمر تعزیرات در بازار تأثیر محسوسی در زندگی مردم ندارد، توضیح داد: «نباید انتظار داشته باشیم که همه گرانی‌های خلق‌الساعه، تخلفی باشد که تعزیرات بتواند با آن برخورد کند. بسیاری از این مسائل در حوزه جرم قرار می‌گیرند و رسیدگی به جرایم نیز در حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قوه قضاییه است.» این گفته نشان می‌دهد که بسیاری از موارد گرانی‌های ناگهانی، ابعاد کیفری دارند که نیازمند ورود مستقیم دستگاه قضا هستند.