سامسونگ و اتحادیه کارگری به توافق اولیه دست یافتند؛ اعتصاب لغو شد

مذاکرات فشرده و نقش دولت

مذاکرات بین مدیریت سامسونگ و اتحادیه کارگری، که بزرگترین تأمین‌کننده تراشه‌های حافظه در جهان است، پس از رد پیشنهاد میانجی‌گران دولتی توسط سامسونگ، به بن‌بست رسیده بود. رهبر اتحادیه حتی صبح چهارشنبه اعلام کرده بود که اعتصاب از روز پنجشنبه آغاز خواهد شد.

با این حال، اهمیت سامسونگ برای اقتصاد کره جنوبی، دولت این کشور را وادار به مداخله کرد. وزیر کار با آخرین درخواست خود، هر دو طرف را برای ادامه گفت‌وگوها گرد هم آورد. این تلاش‌ها نتیجه داد و حدود ۹۰ دقیقه مانده به نیمه‌شب به وقت محلی، طرفین به توافق اولیه دست یافتند.

جزئیات توافق و رای‌گیری

اتحادیه سامسونگ بلافاصله به اعضای خود اطلاع داد که می‌توانند از ساعت ۹ صبح روز دوم خرداد (۲۳ مه) تا ۱۰ صبح روز ششم خرداد (۲۸ مه) به توافق پیشنهادی مربوط به دستمزد سال ۲۰۲۶ رای دهند. جزئیات دقیق این توافق هنوز منتشر نشده است، اما انتظار می‌رود که خواسته‌های اصلی اتحادیه و پیشنهادات مدیریت در آن لحاظ شده باشد.

جلوگیری از بحران در صنعت فناوری

این آتش‌بس از اعتصابی جلوگیری کرد که می‌توانست عواقب بسیار جدی برای سامسونگ و کل صنعت فناوری جهانی داشته باشد. سامسونگ نه تنها بزرگترین تولیدکننده تراشه‌های حافظه است، بلکه محصولات آن در طیف وسیعی از دستگاه‌ها، از گوشی‌های هوشمند و خودروهای برقی گرفته تا سرورهای مراکز داده هوش مصنوعی (مانند چت‌جی‌پی‌تی و کلود) استفاده می‌شوند.

در ماه‌های اخیر، کمبود تراشه‌های حافظه منجر به افزایش شدید قیمت‌ها شده بود و هرگونه اختلال در تولید سامسونگ می‌توانست این فشار را به شدت تشدید کند. اتاق بازرگانی آمریکا در کره جنوبی نیز پیش از این هشدار داده بود که هرگونه اختلال عمده در تولید سامسونگ می‌تواند «فشار بیشتری بر بازار جهانی نیمه‌رساناهای حافظه وارد کند و به‌طور بالقوه تنگناهای عرضه، نوسانات قیمت، عدم قطعیت در تامین و بی‌ثباتی گسترده‌تر زنجیره تامین را تشدید کند.»

خواسته‌های اتحادیه و پیشنهادات سامسونگ

پیش از این، اتحادیه خواستار حذف سقف پاداش فعلی و اختصاص ۱۵ درصد از سود عملیاتی به پاداش کارگران شده بود. آن‌ها به شرکت «اس‌کی هاینیکس» اشاره کرده بودند که سال گذشته توافق کرد ۱۰ درصد از سود عملیاتی سالانه را به صندوق پاداش عملکرد اختصاص دهد.

در مقابل، سامسونگ پیشنهاد اختصاص ۱۰ درصد از سود عملیاتی به پاداش‌ها را به همراه یک بسته جبرانی ویژه و یکباره، که فراتر از استانداردهای صنعت است، ارائه کرده بود. مدیران اجرایی شرکت استدلال می‌کردند که خواسته‌های اتحادیه در بلندمدت پایدار نخواهد بود.