کاهش بدهی دولت به قیمت سنگین‌تر شدن بار شرکت‌های دولتی

جابه‌جایی بار بدهی: دولت سبک‌تر، شرکت‌ها سنگین‌تر

در نگاه اول، کاهش ۳.۹ واحد درصدی نسبت بدهی عمومی می‌تواند مثبت تلقی شود، اما تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در همین دوره از ۱۲.۵ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است. در مقابل، نسبت بدهی شرکت‌های دولتی از ۱۳.۶ درصد به ۱۶.۲ درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که دولت نسبت به اندازه اقتصاد خود سبک‌تر شده، اما شرکت‌های دولتی به طرز چشمگیری سنگین‌تر شده‌اند. این موضوع به‌ویژه در سال ۱۴۰۴ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ جایی که نسبت مجموع بدهی از ۱۸.۸ درصد در خرداد به ۲۵.۸ درصد در آذر جهش کرده و سپس در اسفند به ۲۲.۲ درصد بازگشته است.

صورت‌مسئله حذف نشده است

داده‌ها حاکی از کاهش معنادار نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر است. این نسبت که در شهریور ۱۴۰۰ معادل ۱۲.۵ درصد بود، در اسفند ۱۴۰۴ به ۶ درصد رسید؛ یعنی سهم بدهی دولت از اندازه اقتصاد تقریباً نصف شده است. حتی در نقاط میانی نیز روند کلی کاهشی بوده است؛ برای نمونه، نسبت بدهی دولت در اسفند ۱۴۰۳ به ۵.۹ درصد و در خرداد ۱۴۰۴ تا ۵.۴ درصد نیز پایین آمد. این ارقام در نگاه نخست می‌توانند نشانه‌ای از کنترل بدهی دولت باشند، اما برای تحلیل بدهی بخش عمومی کافی نیستند.

دلیل این عدم کفایت روشن است: دولت تنها یک سوی ماجرای بدهی عمومی است و شرکت‌های دولتی نیز بخش مهمی از ترازنامه عمومی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. بنابراین، اگر بدهی دولت کاهش یابد اما بدهی شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کند، فشار بدهی لزوماً از اقتصاد حذف نشده؛ بلکه ممکن است از بودجه مستقیم دولت به ترازنامه شرکت‌های دولتی منتقل شده باشد. همین نکته باعث می‌شود کاهش نسبت بدهی دولت، به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت بدهی عمومی ارائه نکند و نیاز به بررسی جامع‌تری از وضعیت مالی کل بخش عمومی باشد.

نقش پررنگ شرکت‌های دولتی در سنگین شدن بدهی عمومی

برخلاف دولت، نسبت بدهی شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در پایان دوره مورد بررسی، بالاتر از ابتدای آن قرار گرفته است. این نسبت در شهریور ۱۴۰۰ معادل ۱۳.۶ درصد بود، اما در اسفند ۱۴۰۴ به ۱۶.۲ درصد رسید. این افزایش ۲.۶ واحد درصدی در سهم بدهی شرکت‌های دولتی از اقتصاد، نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری است که نقطه حساس آن در سال ۱۴۰۴ نمایان می‌شود.

• خرداد ۱۴۰۴: نسبت بدهی شرکت‌های دولتی ۱۳.۴ درصد
• شهریور ۱۴۰۴: نسبت بدهی شرکت‌های دولتی ناگهان به ۱۹.۲ درصد رسید.
• آذر ۱۴۰۴: این نسبت تا ۱۹.۸ درصد نیز افزایش یافت.

به این ترتیب، بخش اصلی جهش نسبت مجموع بدهی در سال ۱۴۰۴ از مسیر شرکت‌های دولتی رخ داده است. نسبت مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی از ۱۸.۸ درصد در خرداد ۱۴۰۴ به ۲۴.۸ درصد در شهریور و ۲۵.۸ درصد در آذر رسید. هرچند این نسبت در اسفند به ۲۲.۲ درصد کاهش یافت، اما داده‌ها به‌وضوح نشان می‌دهند که شرکت‌های دولتی اکنون نقش پررنگ‌تری در سنگین شدن بدهی عمومی ایفا می‌کنند و این موضوع نیازمند توجه و مدیریت دقیق است.

کاهش نسبت بدهی؛ نشانه بهبود یا جابه‌جایی بار؟

نسبت مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ابتدای دوره کاهش یافته است؛ از ۲۶.۱ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۲۲.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۴. این کاهش در ظاهر می‌تواند خبری مثبت باشد، اما ترکیب و توزیع این بدهی اهمیت بیشتری از خود عدد دارد. در سال ۱۴۰۰، نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به GDP تقریباً به هم نزدیک بود؛ دولت ۱۲.۵ درصد و شرکت‌های دولتی ۱۳.۶ درصد.

اما در اسفند ۱۴۰۴، فاصله این دو بخش کاملاً تغییر کرده است: دولت ۶ درصد و شرکت‌های دولتی ۱۶.۲ درصد. یعنی وزن بدهی از دولت به سمت شرکت‌های دولتی سنگین‌تر شده است. این جابه‌جایی برای اقتصاد ایران اهمیت زیادی دارد، زیرا شرکت‌های دولتی معمولاً در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که با بودجه عمومی، بانک‌ها، انرژی، زیرساخت و خدمات پایه گره خورده‌اند. بنابراین، رشد بدهی آن‌ها می‌تواند به‌طور غیرمستقیم دوباره به دولت، شبکه بانکی یا منابع عمومی بازگردد. از همین زاویه، کاهش نسبت بدهی دولت لزوماً به معنای کاهش ریسک بدهی عمومی نیست؛ بلکه باید با دقت بررسی کرد که بار بدهی دقیقاً کجا نشسته و چه پیامدهای بلندمدتی برای ثبات مالی کشور خواهد داشت.